 |
[img]http://www.************/vb/images/icons/icon38.gif[/img]::
" عدم إمكانية الطعن في نقطة التقييم العام
من بين النقط الإدارية المعتمدة حاليا في الترقية بالاختيار ، نقطة الرئيس المباشر ( مدير المؤسسة )فهي تدخل في اختصاصه وتخضع لسلطته التقديرية ، وتنصب هذه النقطة على الهندام والكفاءة والانضباط والإشعاع في المحيط والمواظبة ، وحضور الاجتماعات ، وإذا كان من حق الأستاذ الاطلاع على النقط الممنوحة له فإن القانون يستثني من ذلك نقطة التقييم العام الذي يكون ذا صبغة سرية وكل مطالبة بالطعن في هذه النقطة أو المطالبة بإبطالها لن يجد صدى لدى الإدارة أو القضاء لأن ذلك يعني إبطال السلطة التقديرية التي منحها المشرع لرئيس المؤسسة .
كشف أسرار المهنة
إن الكشف عن أسرار المهنة يمكن أن يكون جائزا ومشروعا في حالة ما إذا كانت العدالة هي الطرف المطالب (بالسر ) للاطلاع عليه وكان ذلك بقرار صريح صادر عن المحكمة المعينة .
أما إذا كان الكشف عن تلك الأسرار قائما بمبادرة من الشخص المؤتمن عليها ، فإن هذا الأخير يضع نفسه تحت طئلة العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموظف الكاشف للسر المهني مهما كانت دوافعه ومبرراته ، ويمكن للمتضرر من مثل هذا السلوك رفع دعوى قضائية ضد من قام به " من كراس التضامن الجامعي : المرشد التضامني 2008/2007 ، الصفحة 66 |
|
كان على السيد عبد الجليل باحدو المشرف على ركن تواصل في هيئة تحرير كتيب التضامن الجامعي أن يحيلنا على القوانين التي وضعها المشرع حتى نكون على بينة أكثر، ويمكن الخوض بالنقاش فيها على اعتبار أنها هي الأرضية،
من جهة ثانية من هو باحدو إنه مدير مدرسة ومن المتسلطين على منظمة التضامن الجامعي منذ سنين خلت رفقة البعض وهم كلهم كانوا ينضوون تحت لواء التحاد الاشراكي (وهذا موضوع آخر وفيه قول كثير) .
ولا يخفى علينا أن هؤلاء عندما انكشف أمرهم حاولوا تأسيس فروع جهوية ومحلية، لكن بدور معطل، فقط البحث عن دراهم). وكتب تتضمن تشريعات ومفاهيم عامة وخاصة منقولة من مصادر أخرى.
أما بخصوص الرئيس المباشر الذي خول له المشرع في تقيم عمل مرؤوسيه حسب لسان باحدو، نجد أن أغلب المديراء ( قطاع التعليم) كلفوا بهذه المسؤولية بعد سخاء كبير ( الرشوة) إضافة إلى مقاييس العرجاء لإسناد هذا المنصب، فهل الأقدمية في المجموعة المدرسية معيار للقدرة على تدبير مؤسسة اجتماعية جد حساسة باعتبارها الرهان في بناء مجتمع.
عبد ربه منحت لي نقطة 15/20 فقط لأني أعمل، وأبادر وأجتهد، وأناقش وأعترض على الشطط، والفوضى، وخرق الضوابط المنظمة لتدبير شؤون المدرسة، وكل هذا وفق التشريعات التي تسمح لي بذلك علما أن أقدميتي العامة:1982 وفي الدرجة:1993 وملفي المهني يتضمن العشرات من الشهادات التقديرية بحيث يتم اختياري كعضو في لجن اختبارات الكفاءة المهنية.
وقد بعثت بملف طعن تزيد عدد مرفقاته على 40 صفحة، دون أية نتيجة تذكر.
حقا إنها عدم امكانية الطعن في نقطة التقييم العام بمفهوم باحدو. ...!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟بمعنى يجب أن نقول نعم سيدي نعم نعم لالة. ولو كان هذا الرئيس على ضلال،
لاحول ولا قوة إلا بالله