انطلاق الحملة الدفاترية الجادة والمستمرة لمقاطعة المنتوجات الصهيونية.......

[les twines]

ايها المارون بين الكلمات العابرة
لكم السيف ولنا دمنا
لكم الفولاذ والنار ولنا لحمنا
لكم دبابة اخرى ولنا حجر
فخذوا حصتكم من دمنا و انصرفوا
كدسوا اوهمكم في حفرة مهجورة وانصرفوا
لنا الماضي هنا
لنا صوت الحياة الاول
لنا الحاضر والحاضر والمستقبل
فاخرجوا من موطننا
من برنا من بحرنا
من قمحنا من ملحنا من جرحنا
ان ان تنصرفوا
وعلينا نحن ان نحيا كمانحن شئنا
مقتطف من قصيدة لمحمود درويش رحمه الله


للاشارة وضع كنص للامتحان في اللغة العربية لمستوى الثالثةبالثانوية الا عدادية جرادة بجرادة

[abdelfattah]

وإليكم هذا الرابط لمعرفة المنتوجات الواجب مقاطعتها

http://www.kate3.com

[mofa]

اعاهدكم اخوتي انني ساقاطع انا واسرتي باقصى ما استطيع

[ابن الاسلام]

كاتبة يهودية: مقاطعة إسرائيل تحقق العدالة لغزة
ياسر خليل

اسلام اون لاين 14-1-2009

دعت الكاتبة الكندية ناعومي كلين إلى تشكيل حركة عالمية تهدف إلي مقاطعة إسرائيل وفضح انتهاكاتها الصارخة ضد الفلسطينيين أمام العالم. واعتبرت أن تطبيق إستراتيجية "المقاطعة والتعرية والعقوبات" هي الوسيلة المثلى لإنهاء الحرب الدموية التي تشنها الدولة العبرية على غزة بشكل متواصل منذ نحو 3 أسابيع. وقالت الكابتة اليهودية في مقال سينشر في عدد مجلة "ذي نشن" الأمريكية يوم 26 يناير الجاري، إن "أفضل إستراتيجية لإنهاء الاحتلال الدموي المتزايد هو أن تصبح إسرائيل هدفا لحركة عالمية كالتي أنهت سياسة التمييز العنصري (الإبرتيد) في جنوب إفريقيا" قبل نحو عقدين من الزمان.

تجربة جنوب إفريقيا

وأضافت الكاتبة البارزة أنه "في يوليو من العام 2005 تم تشكيل اتحاد ضخم من الجماعات الفلسطينية وضع خططا لتحقيق هذا الهدف". لافتة إلى أن تلك الجماعة دعت "الناس ذوي الضمير في جميع أنحاء العالم ليفرضوا مقاطعة واسعة ولينفذوا مبادرات لتعرية أفعال إسرائيل تشبه التي تم تطبيقها في جنوب إفريقيا في عصر التمييز العنصري".
وأعربت كلين عن أن كل يوم تضرب فيه إسرائيل غزة تظهر المزيد من المبررات للتحول إلى هذه الإستراتيجية، مشيرة إلى أن "الحديث عن وقف إطلاق النار يؤدي إلى إبطاء قوة الدفع نحو هذا الهدف".
وذكرت الكاتبة الكندية أن "الدعم يتزايد حتى داخل اليهود الإسرائيليين"، وقالت إنه "في غمرة الاعتداء أرسل قرابة 500 إسرائيلي -والعديد منهم فنانون وعلماء معروفون للغاية- بخطاب إلى السفراء الأجانب الموجودين في إسرائيل، داعين إلى تبن فوري لإجراءات تقييدية (حصار وعقوبات) بصورة مشابهة لكفاح التمييز العنصري".

العقوبات الاقتصادية

وأشارت كلين إلى أن "الكثيرين لا يمكنهم الذهاب إلى هذه النقطة (مقاطعة إسرائيل وتعريتها وفرض عقوبات عليها)"، مرجعة ذلك إلى أن "الأسباب معقدة، وعاطفية ومفهومة، وببساطة هم ليسوا جيدين بما يكفي". وأكدت على أن "العقوبات الاقتصادية هي الأدوات الأكثر تأثيرا في ترسانة اللاعنف".
ولخصت ناعومي كلين المبررات التي يسوقها معارضو تلك الإستراتيجية في أربع نقاط، ثم حاولت تفنيدها:
1- العقاب سوف ينحي الإسرائيليين بدلا من أن يقنعهم.
سردت كلين عددا من الشواهد التي طمأنت إسرائيل إلى أنها سوف تتلقى دعما كبيرا من حلفائها حال مواصلتها لانتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وقالت: استمتعت إسرائيل بتحسن درامي في علاقاتها الدبلوماسية والثقافية والتجارية مع العديد من الحلفاء الآخرين.
فعلى سبيل المثال في 2007 أصبحت إسرائيل أول دولة من خارج دول أمريكا اللاتينية توقع اتفاقية تجارة حرة مع ميركوسور (Mercosur)، وفي أول تسعة أشهر من 2008، ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى كندا بنسبة 45%، ووضعت اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لمضاعفة صادرات إسرائيل من الطعام المجهز.
وفي 8 ديسمبر، طور الوزراء الأوربيون من اتفاقية الارتباط الأوروبية الإسرائيلية، التي طالما سعت القدس (إشارة إلى "عاصمة إسرائيل" على حد وصف الكاتبة) إليها.
ثم حاولت تفنيد هذه النقطة التي يستند إليها معارضو الإستراتيجية بقولها: "إنه في هذا السياق، فإن القادة الإسرائيليين بدءوا حربهم الأخيرة وهم واثقون إنهم لن يواجهوا تكاليف باهظة، ومن الملاحظ أنه بعد أسبوع من الحرب، فإن مؤشر سوق الأسهم في تل أبيب ارتفع بمقدار 10.7%، وحين لا تنفع الجزرة، فإن العصا مطلوبة".
2- إسرائيل ليست جنوب إفريقيا.
ردت على هذا المبرر بقولها "بالتأكيد إسرائيل ليست" جنوب إفريقيا، معتبرة أن تكتيكات "المقاطعة والتعرية والعقوبات" يمكن أن تكون فاعلة حين تفشل وسائل أضعف مثل: (المظاهرات، العرائض، جماعات الضغط الخلفية).
واستشهدت بما ذكره روني كاسريلز، السياسي البارز من جنوب إفريقيا، الذي قال إن بناء الفصل العنصري الذي شاهده في الضفة الغربية وغزة في عام 2007 كان أسوء بشكل مطلق عن نظام التمييز العنصري (الابرتيد).
3- لماذا ننفرد بإسرائيل في حين أن الولايات المتحدة وبريطانيا يفعلان نفس الأشياء في العراق وأفغانستان؟
ردت كلين على هذه الحجة: "المقاطعة ليست عقيدة، بل هي تكتيك، والأسباب التي يجب من أجلها محاولة تطبيق إستراتيجية المقاطعة والتعرية والعقوبات عملية في بلد صغير يعتمد على التجارة.
4- المقاطعة تنهي الاتصال، ونحن نريد المزيد من الحوار، وليس أقل.
قالت في ردها على هذه الذريعة: هذه النقطة سوف أجيب عليها من خلال قصة شخصية: لمدة 8 سنوات، نشرت كتبي في إسرائيل بواسطة دار نشر تجارية تدعى بابل.
ولكن حين نشرت "صدمة العقيدة"، أردت أن أحترم المقاطعة، بناء على نصيحة نشطاء "المقاطعة والتعرية والعقوبات"، اتصلت بناشر صغير يدعى أندلس، وهي دار لصحافة ناشطة تشارك بشكل عميق في حركة مناهضة الاحتلال، وهم ناشرون إسرائيليون متخصصون في ترجمة الكتابات العربية إلى العبرية، وكتبنا مسودة عقد يضمن أن كل الأرباح تذهب إلى أندلس وليست لي، وبكلمات أخرى، أنا أقاطع الاقتصاد الإسرائيلي وليس الإسرائيليين.

تطبيق الخطة

أكدت الكاتبة الكندية على أن "الإتيان بهذه الخطة يتطلب العديد من الاتصالات التليفونية، ورسائل البريد الإلكتروني، ورسائل الهاتف الجوال القصيرة، التي يجب أن تمتد من تل أبيب إلى رام الله إلى باريس إلى تورنتو إلى مدينة غزة".
وقالت إنه "بعد عدة أيام من اعتداء إسرائيل على غزة، قام ريتشارد رامسي، مدير شركة اتصالات بريطانية، بإرسال رسالة إلكترونية إلى مؤسسة تكنولوجية إسرائيلية تدعى موبيلماكس"، قال فيها "كنتيجة لأفعال الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة لن نعود في وضع يتيح لنا مواصلة العمل معكم أو مع أي شركة إسرائيلية أخرى"، على حد وصف الكاتبة.
وأشارت إلى أنه حين تم الاتصال برامسي عبر مجلة (ذي نشن) قال إن قراره ليس سياسيا "نحن لا يمكننا تحمل خسارة أي من عملائنا؛ لذا كان هذا ردا دفاعيا تجاريا خالصا".
ولفتت إلى أن الحسابات التجارية الخالصة "قادت العديد من الشركات لتسحب استثماراتها من جنوب إفريقيا" منذ نحو عشرين عاما مضت، مردفة "وهذا بدقة نوع الحسابات الذي يرمي إليه أملنا الواقعي لإحضار العدالة، التي طالما غابت عن فلسطين

[ابن الاسلام]

من الأرشيف
اسلام اون لاين 11-10-2000

90 مليار دولار خسائر إسرائيل:
المقاطعة العربية سلاح فتاك يهدده الصدأ
مغاوري شلبي

جهاز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل الذي أنشأته جامعة الدول العربية هو الجهاز العربي الوحيد الذي عمل بكفاءة وفاعلية منذ بدايته في عام 1951م، وحتى بدأت عملية السلام على المسار الفلسطيني في بداية التسعينيات، حيث نجح هذا الجهاز في بلورة أحكام المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على أسس علمية مدروسة، وتمكن من أن يلحق ضررًا ملموسًا ومتراكمًا بالاقتصاد الإسرائيلي، وفي ظل عودة الانتفاضة إلى الأراضي الفلسطينية، وتصاعد لهجة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، ارتفعت أصوات عربية تنادي بتفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل، والتي أصابها الفتور فى ظل مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية، والسؤال المطروح هنا: هل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما زالت سلاحًا فعَّالاً بيد الدول العربية؟ وبمعنى آخر: هل اتخاذ قرار تشديد المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل من جانب القمة العربية التي ستعقد في القاهرة في 21 أكتوبر 2000م سيكون قراراً مؤثرًا في حالة اتخاذه؟! هذا ما تحاول هذه السطور أن تجيب عنه.

المقاطعة العربية لإسرائيل: الفكرة والمضمون

تعتبر المقاطعة بأشكالها المختلفة - بما فيها المقاطعة الاقتصادية - إحدى وسائل الدفاع عن النفس بين الدول ضد المعتدين على أراضيها أو سياساتها أو مواطنيها، كما تعتبر وسيلة من وسائل الضغط الجماعي التى تستخدمها مجموعة من الدول؛ لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتعتبر المقاطعة العربية لإسرائيل التى بدأ العمل بها منذ عام 1945م عملاً دفاعيًّا مشروعًا أقرته جامعة الدول العربية كإحدى الوسائل التي يستخدمها العرب ضد الاعتداءات الواقعة عليهم من إسرائيل، كما تجسِّد المقاطعة العربية لإسرائيل دفاعًا عن الوجود العربي أمام استمرار إسرائيل فى احتلال الأراضي العربية والاعتداء على الشعوب العربية وتهديد الأمن القومي العربي.
وتعود فكرة المقاطعة العربية لإسرائيل تاريخيًّا إلى عام 1922م وذلك حينما قاطع أبناء فلسطين السلع الإسرائيلية، وكان ذلك ردًّا على مقاطعة اليهود للسلع العربية، وقد بدأ تاريخ المقاطعة العربية لإسرائيل رسميًّا عام 1945م عندما اتخذت جامعة الدول العربية قرارات وتوصيات بضرورة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
ومن تتبع التاريخ تبين أن المقاطعة العربية لإسرائيل مرت بعدة تطورات، حيث تم تشكيل لجنة دائمة للمقاطعة بدلاً من اللجنة المؤقتة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات المقاطعة، ثم تطورت بعد ذلك، حيث تم نقل عملية المقاطعة من مجرد مقاطعة سلبية إلى مقاطعة إيجابية، بمعني أن تقوم الدول العربية بإنشاء صناعات ذات أسس اقتصادية؛ لتحل محل السلع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أو في الدول العربية الأخرى؛ ليتمكن الفلسطينيون من الاعتماد على السلع العربية، والاستغناء عن السلع الإسرائيلية المثيلة، وانتقلت المقاطعة العربية لإسرائيل من الالتزام الحكومي العربي فقط إلى الالتزام الشعبي، وتم إنشاء مكاتب للمقاطعة فى كل دولة عربية؛ لتعمل تحت إشراف مكتب رئيسي مقره فى دمشق.
ويقوم المكتب الرئيسي بتنسيق العمل بينه وبين المكاتب الإقليمية، والإشراف على أجهزة المقاطعة، والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها لتشديد هذه المقاطعة، ومطالبة السلطات العربية فى الدول المختلفة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها فى هذا المجال.
وتتم المقاطعة في عدة مجالات منها: الاستيراد والتصدير، والمناطق الجمركية الحرة، ومراقبة الأسواق المالية والمصارف، وتعاملات التجار، ومكافحة التهريب ومراقبة الحدود، ومعاقبة الشركات الأجنبية التي تعاون إسرائيل خاصة شركات الطيران والملاحة والإنتاج السينمائي.

آثار المقاطعة العربية على إسرائيل

لا يمكن الجزم بأن المقاطعة العربية لإسرائيل قد حققت كل أهدافها؛ وذلك لأنها لم تطبق بدرجة 100%، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الآثار والخسائر الاقتصادية التى تكبدتها إسرائيل؛ بسبب المقاطعة العربية لها سواء كانت مقاطعة مباشرة أو غير مباشرة، وتشير بيانات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية فى دمشق إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب هذه المقاطعة أخذت في التراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 90 مليار دولار منذ بداية المقاطعة وحتى عام 1999م، وذلك رغم اتساع الثقوب فى جدار هذه المقاطعة، والجدول التالي يوضِّح تراكم خسائر إسرائيل المباشرة بسبب المقاطعة العربية لها منذ بداية المقاطعة العربية الرسمية فى عام 1945م.

خسائر إسرائيل من المقاطعة

الفترة من
1945 - 1956حتى 1973 حتى 1983 حتى 1998 حتى 1999 الخسائر بالمليون دولار 50 300 45000 87000 90000 وتؤكد تطورات الأرقام في الجدول السابق على ضرورة عدم التقليل من فاعلية المقاطعة العربية لإسرائيل؛ لأنها بلا شك ضيعت على الاقتصاد الإسرائيلي فرص التقدم والازدهار بما يعادل هذه المبالغ.

جهود غربية أمريكية لإجهاض المقاطعة

تعرضت وما زالت المقاطعة العربية لإسرائيل لمعارضة وضغوط من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فالولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عمومًا بدأت منذ عدة سنوات في مساندة إسرائيل واتخاذ إجراءات للضغط على الدول العربية؛ لإلغاء هذه المقاطعة بحجة تهيئة الأجواء لمفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية وبناء جسور الثقة بين الطرفين، وعلى جانب آخر سعت هذه الدول إلى إضفاء الطابع العنصري على المقاطعة العربية لإسرائيل، والقول بأن المقاطعة ضد الشرعية الدولية وقوانين حرية التجارة العالمية، بل إن دولاً أوروبية (فرنسا) قامت بإصدار قانون في عام 1997م يرفض مبدأ المقاطعة، وبدأت هذه الدول في استخدام منظمات دولية لتفكيك عرى المقاطعة العربية لإسرائيل، ولعل أحدث مثال لذلك هو ما بدأته الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا" في مايو 2000م من حملة ضارية ضد المقاطعة العربية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل وساعدتها في ذلك غرفة الصناعة والتجارة في فرنسا؛ وذلك بهدف إرساء قاعدة قانونية واستصدار حكم قضائي من المحاكم الفرنسية يكون سندًا ومرجعًا لإرغام الشركات الفرنسية على عدم الانصياع لإجراءات المقاطعة العربية لإسرائيل، حيث قامت هذه الرابطة بمقاضاة شركة "المييرام" الفرنسية التي أبرمت عقدًا مع إحدى شركات دبي لتزويدها بشحنة من الأدوات المنزلية، وقامت شركة دبي بالاشتراط عليها أن تصدر شهادة تؤكد أن هذه المنتجات فرنسية، ولا تحتوى على أي مكون إسرائيلي، وهذا المثال وغيره يؤكد أن الدول الغربية تسعى جاهدة إلى إجهاض المقاطعة العربية لإسرائيل.

المقاطعة العربية رهينة المحبسين

أصبحت المقاطعة العربية لإسرائيل رغم مشروعيتها وفاعليتها "رهينة المحبسين": المحبس الأول: هو محبس من صنع الظروف الدولية الراهنة التي أدت إلى اتساع الثقوب في جدار المقاطعة العربية لإسرائيل والتي أثرت على فاعليتها، أما المحبس الأخير فهو من صنع العرب أنفسهم والذي جاء نتاج أنماط التنمية العربية والتوجهات الاقتصادية الخارجية للدول العربية خاصة نحو إسرائيل وأمريكا، ومن ثَم يثار هنا سؤال ألا وهو: هل تنجح المقاطعة العربية لإسرائيل في ظل الظروف الدولية الراهنة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة، وتشابك الاقتصاديات العربية مع الاقتصاد العالمي؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال التعرف على حقيقة تلك الظروف.
أولاً: الظروف الدولية التي تؤثر على المقاطعة العربية لإسرائيل:
وتتمثل أهم هذه الظروف فيما يلي:
- انتشار النمط الدولي الجديد للإنتاج الذي يقوم على مفهوم "تدويل الإنتاج" الذي يصعب معه تحديد منشأ السلعة بدقة حيث أصبحت أكثر من دولة تشترك في إنتاج نفس السلعة، ومن ثَم يكون هناك صعوبة في متابعة منشأ السلع الإسرائيلية والجزم بها أو تحديد المكون الإسرائيلي أو الأمريكي بها، وإن كان ذلك ليس مستحيلاً، ولكن يجب إدراك أن مقاطعة سلعة إسرائيلية أو أمريكية أو سلعة بها مكون إسرائيلي سوف تشمل مقاطعة دول أخرى مشاركة معها في الإنتاج بما فيها دول عربية تشارك إسرائيل في إنتاج بعض السلع مثل مصر والأردن؛ لوجود استثمارات إسرائيلية بتلك الدول العربية، أي أن تدويل الإنتاج أدى إلى توسيع دائرة المقاطعة وإلقاء مزيد من الجهد والأعباء على الأجهزة العربية للمقاطعة.
- تزايد الضغوط الدولية ضد المقاطعة العربية لإسرائيل وخاصة من الدول الكبرى التي دخلت بدرجة أكبر في دائرة المقاطعة العربية لإسرائيل، وأصبحت أكثر عرضة للخسائر بسبب هذه المقاطعة في ظل تدويل الإنتاج.
- تزايد عدد الشركات الدولية النشاط التي تعمل بإسرائيل أو لها فروع وتوكيلات بها، خاصة في مجال التكنولوجيا، وتزايد نفوذ هذه الشركات وتأثيرها على مؤسسات صناعة القرار السياسي في العالم، وهو ما يعني تزايد المصالح للدول الغربية في إسرائيل مقارنة بما كانت عليه في بداية تطبيق المقاطعة، ولذلك من المتوقع أن يكون هناك أصوات عالية من الدول الغربية التي لها مصالح في إسرائيل تعارض قرار تنشيط المقاطعة العربية في حالة اتخاذه من جانب القمة العربية.
وهذه العوامل بلا شك تضعف قوة وفاعلية المقاطعة العربية لإسرائيل، وإن كان من الممكن التعامل معها من منطلق أنها توسع ساحة عمل المقاطعة وتجعلها أكثر حسمًا في حالة تطبيقها بحزم ودون تردد أو استثناء، وجعلها قضية أمن قومي للعرب.
ثانيًا: الأوضاع الاقتصادية العربية التي تؤثر على مقاطعة إسرائيل:
تتمثل هذه الأوضاع في الآتي:
- زيادة الانفتاح الاقتصادي للدول العربية على العالم، وتزايد درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني أن تأثر المصالح العربية بتنشيط المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وللشركات التي تتعامل معها سيكون أكثر اتساعًا، مما كانت عليه في الماضي سواء كانت هذه المصالح متعلقة بالتجارة مع دول العالم - وبالتحديد مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل الصادرات العربية إليها نسبة 11% من الصادرات العربية الإجمالية بينما تمثل إجمالي الواردات العربية منها 12% من الإجمالي - أم كانت تلك المصالح في مجال الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، وبالتحديد الاستثمارات الأمريكية في الدول العربية، حيث تعتبر الولايات المتحدة هي المستثمر الأجنبي الأول في الدول العربية.
- أنماط التنمية في العالم العربي التي خلقت وعمقت التبعية الاقتصادية للخارج، وجعلت الاقتصاديات العربية أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الدولية الخارجية وخاصة في مجال الغذاء، حيث تبلغ فاتورة الغذاء العربي 20 مليار دولار ممثلة 62.6% من الواردات العربية، وهو ما يعكس ضعف نسب الاكتفاء الذاتي العربي من السلع الأساسية، وهو ما يعني إمكانية استخدام هذا الضعف كسلاح ضد الدول العربية في حالة تشديد المقاطعة وتأثر الدول الغربية بها.
- تزايد حالة التفكك العربي وضعف التنسيق في مجال المقاطعة، وتراجع العديد من الدول العربية عن تطبيق تعليمات المقاطعة تحت تأثير الضغوط الغربية عمومًا والأمريكية خصوصًا.
ولا شك أن هذه الظروف العربية تَغُلّ يد المقاطعة العربية، وتجعلها تتحرك بتحسب خوفًا من ردود الأفعال العالمية، ومن تعطل بعض المصالح للدول العربية نفسها، ولكن يمكن القول: إن هذه الظروف الدولية والعربية رغم تأثيرها على المقاطعة العربية لإسرائيل فإنها لا تفقد هذا السلاح العربي فاعليته، ولا تجعله عديم التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وفرص الازدهار الاقتصادي والحربي الإسرائيلي، وفي أسوأ الظروف فإنها تضع على كاهل الدول العربية مزيدًا من الجهد والأعباء لاستخدام هذا السلاح مقارنة بالماضي، ويبقى سلاح المقاطعة العربية لإسرائيل سلاح فعَّال ومهم، وتأتي أهميته من أنه يقع في المنتصف بين خيارين: الحرب أو السلام، فليس هناك إجماع عربي على خيار إعلان الحرب على إسرائيل، وليس هناك اقتناع إسرائيلي وتوجه حقيقي نحو السلام، ومن ثَم يبقي خيار المقاطعة العربية لإسرائيل البديل المطروح والذي سيلقى إجماعًا عربيًّا، وسيكون له نتائج ملموسة بشرط أن تأخذ الدول العربية جميعًا بمبادئ مقاطعة مشددة على إسرائيل، وتعيد النظر في توجهاتها الاقتصادية تجاه إسرائيل وأمريكا على وجه الخصوص.