جريدة الصباح
الخميس, 11 أبريل
الأزمي: الاقتصاد الوطني لا يمر بأزمة بل يواجه صعوبات جراء تأثيرات خارجية
نفت الحكومة أنها تفكر في زيادة أسعار بعض المواد الأساسية، وتخفيض الأجور، والتشطيب على مناصب مالية، في أفق معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، مُعتبرة أن ما راج بهذا الخصوص لا يستند إلى أي أساس.
وأكدت الحكومة أن الاقتصاد الوطني لا يمر بأزمة، مُقرة في الوقت نفسه بوجود صعوبات اقتصادية ناتجة عن التأثيرات الخارجية، أي الأزمة العالمية أساسا. وقالت الحكومة إنه لم يكن بالإمكان اعتماد قانون مالي تعديلي لتستند إليه في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي، بالنظر إلى أن الأولوية كانت منصبة حول الإيقاف الفوري لنزيف المالية العمومية، قبل أن تنطلق المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهو ما جعل الحكومة تستعين بالمادة 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يمنح لها صلاحية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار وإخبار البرلمان بذلك.
وقال مصدر حكومي إن ذلك ما قامت به الحكومة، إذ راسل نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، البرلمان بشأن عقد اجتماع للجنة المالية قصد بسط حيثيات القرار الحكومي. وأضاف المصدر نفسه، في حديث إلى «الصباح» أن اعتماد مقتضيات القانون التنظيمي للمالية مكن من اختصار المسافة الزمنية لتنفيذ القرار الحكومي، عكس اللجوء إلى قانون مالي تعديلي الذي كان سيستغرق وقتا أكثر لا يقل عن 70 يوما.
من جانبه، نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن يكون القرار القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المرصودة في قانون مالية سنة 2013، جاء نتيجة إملاءات من المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن القرار تبنته الحكومة بفعل عوامل موضوعية تتعلق بالتزايد المضطرد والمقلق للاعتمادات المرحلة المسجلة سنة 2012 والتي بلغت حوالي 21 مليار درهم، بزيادة وصلت 8 ملايير درهم، مقابل تسجيل تراجع في بعض الموارد، مشددا على أن القرار لا يستهدف البرامج ذات الأولوية ولا توقيف البرامج والمشاريع التي انطلقت، وإنما إرجاء تنفيذ بعضها، وفق ما ستحدده القطاعات الوزارية حسب أولوياتها. وأكد الوزير أن الاعتمادات المرحلة لم تكن تتجاوز إلى حدود سنة 2008 سقف 9 ملايير درهم، في الوقت الذي يهدد وصول المبلغ إلى 21 مليار درهم طريقة تنفيذ الميزانية.
وقال الأزمي إن آخر ما يمكن أن توصي به المؤسسات المالية الدولية هو وقف الاستثمارات خاصة في المجالات الاجتماعية والبنيات التحتية بفعل الالتزامات المرتبطة برفع مستويات التنمية البشرية، مبرزا حرص الحكومة على ضبط توازن المالية العمومية، ومشددا على أن القرار المذكور لن يؤثر على نسبة النمو.
وأكد الأزمي أن السنة المالية الحالية (2013)، انطلقت بعجز نسبته 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي بزيادة حوالي 2 في المائة عما كان متوقعا (5 في المائة)، وعما هو متضمن في قانون المالية للسنة نفسها، وهو ما طرح إشكالا أمام الحكومة التي وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات حاسمة، حتى ولو كانت صعبة للتحكم في العجز.
وعزا الوزير ارتفاع العجز إلى الزيادة المسجلة في النفقات العمومية خاصة في ما يتعلق بنفقات صندوق المقاصة التي ازدادت بـ 28 مليار درهم، وارتفاع نفقات الأجور بأكثر من ملياري درهم نتيجة تنزيل إجراءات مبرمجة في الميزانية، وارتفاع حجم الاستثمار أيضا بحوالي مليارين و500 مليون درهم، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بارتفاع فاتورة النفط.
في السياق نفسه، أكد الأزمي وجود مؤشرات إيجابية سجلت بالخصوص في القطاعات الصناعية الجديدة على غرار أجزاء السيارات والطائرات وقطاع النسيج، إضافة إلى تحسن المداخيل بـ6 ملايير و900 درهم، وتوفير حوالي 3 ملايير و300 مليون درهم بفضل سياسة ترشيد النفقات، بالإضافة إلى تحسن رصيد الحسابات الخصوصية بالخزينة العامة التي وصلت إلى مليار ونصف، وتوفير حوالي 5 ملايير و700 مليون درهم عن طريق الزيادة في أثمنة المحروقات. غير أن الوزير استدرك ليقول إن الاعتمادات المحصل عليها بفضل الزيادات في المحروقات، لم تستفد منها الخزينة إلا بحوالي مليار درهم بسبب ارتفاع صرف الدولار.
جمال بورفيسي
المواضيع المتشابهه
