تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن الإحصاء السنوي الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية في إطار تطبيق منشور السيــد رئيس الحكومــــة في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، مكن من إحصاء 282191 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و440 موظفا (ة) لم يتم إدراجهم في الإحصــاء المذكور؛ و161 تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وذلك بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطـــــيات الخزينة العامة للمملكة.
وتنهي الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصــاء المذكور، أو الذين تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية .
لذا، فإن الوزارة تدعو كل موظف(ة) لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2014، التأكد مسبقا بموقع الوزارة www.men.gov.ma من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لهذه العملية ،وذلك باستعمال رقم التأجير ورقم بطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى هذا التطبيق.
وعلى كل موظف وجد اسمه ضمن فئة غير المدرجين في الإحصاء أو في فئة المحصيين في وضعية تغيب غير مشروعة، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع الشهادة الإدارية المخصصة لذلك، والتي يمكن تحميلها من الموقع، والاتصال بمديرية الموارد البشـرية و تكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية ، مصحوبا بالشهادة الإدارية معبأة وموقعة ووثائق تثبت الوضعية الفعلية كما هو مشار إليه في الشهادة الإدارية ، وبطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها مصادق عليها.
تحمبل البلاغ
ولوج التطبيق الإلكتروني شهادة خاصة بالأطر التي تزاول عملها بالمؤسسات التعليمية
شهادة خاصة بالأطر التي تزاول عملها بالهيئات و المصالح الاخرى للوزارة
الأمم المتحدة : المغرب ينتهك الحق في التعليم عبر خوصصته
143 0 0
أنوال بريس
الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 - 17:35
قالت الأمم المتحدة، عبر المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، أن خوصصة التعليم المتزايدة بلا هوادة في المغرب، تُشكل إنتهاكا للحق في التعليم، وذلك عبر دفع الرسوم المدرسية من أجل تحقيق مكاسب مالية في البلاد، وتشجيعه على الولوج إلى التعليم الخوصصي، الذي بدوره يؤدي إلى عدم المساواة بين الأطفال المحرومين أو الغير القادرين على تأدية التكلفة المالية ” في إشارة لبرنامج التقويم الهيكلي ” .
وفي معرض، حديثه عن التعليم، أثناء تقديمه تقرير الحق في التعليم، الأثنين 27 أكتوبر، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، استشهد المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ” كيشور سينغ ” بالنموذج المغربي على سبيل المثال لعرض ” خصخصة التعليم ” كعامل “التمييز وعدم المساواة [...] بين الأغنياء والفقراء” وهو ماحذر من تناميه في المغرب.
يذكر أن المغرب قبل بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، رغم تحذيرات منظمات وجمعيات ونقابات الطلبة من سلبياته وانعاساته على الفئات الضعيفة ويضرب حقها المقدس في التعليم. والذي تمكنت الدولة من خلاله ، الحد من تسجيل الموظفين بالجامعة 1982 وإحداث رسوم التسجيل 1983وتفعيل الطرد 1984 وإصدار إصلاح 1985 وتقليص منح الدراسة بالخارج، وإقرار الساعات الإضافية المجانية لشغيلة التعليم 1985، وتشجيع التعليم العالي الخاص 1987، وإصدار قرار الحد من منح التعليم العالي 1993حيث تقلصت نسبة الطلبة الممنوحين من 79% سنة 1990 إلى41% سنة 2002.
- See more at:
http://anwalpress.com/%D8%A7%D9%84%D....Tc5jpg0K.dpuf