تمكنت المركزيات النقابية من فرض شروطها على الحكومة من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي، كما فرضت عليها إدراج نقط كانت ترفض في السابق أن يتضمنها جدول أعمال هذا الحوار.
وقال محمد الدحماني، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وممثل الفيدرالية في الحوار مع الحكومة داخل لجنة القطاع العام، في اتصال مع «المساء»، إنه بعد ثلاث جولات كان آخرها أول أمس الاثنين، قبلت الحكومة بإدراج الترقية الاجتماعية الاستثنائية وتحسين الدخل ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي. وشاركت في الحوار كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة كانت تتشبث في البداية بعدم إدراج الترقية الاستثنائية في جدول أعمال الحوار على اعتبار أنها مكلفة بالنسبة لميزانية الدولة، في حين أن المركزيات النقابية، بما فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقرب من حزب الاستقلال الذي يرأس أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، تمسكت بمقترحها القاضي بضرورة مناقشة الترقية الاجتماعية الاستثنائية على اعتبار أن المنظومة الحالية لا تضمن تكافؤ الفرص.
وتمكنت المركزيات النقابية أيضا من إقناع الحكومة بإدراج النقطة الخاصة بتحسين الأجور، خاصة أن أكثر من 50 في المائة من الموظفين يتقاضون أجرة شهرية تقل عن 3000 درهم. وكانت الحكومة ترفض هذه النقطة في الحوار الاجتماعي وحاولت الاكتفاء بالزيادة التي أعلنت عنها السنة الماضية، وقال الدحماني إنه يتعين انتظار صدور دراسة حول إصلاح منظومة الأجور.
ومن جهته، قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء»، إن الاتحاد والمركزيات النقابية متشبثة بإدراج تحسين الأجور في جدول أعمال الحوار الاجتماعي. واعتبر أن هذه النقطة هي جوهر الخلاف بين النقابات والحكومة على اعتبار أن هذه الأخيرة تدعي بأن الزيادات في الأجور التي أعلن عنها العام الماضي «غير كافية ولم تحل المشاكل ولم تحسن القدرة الشرائية».
وأضاف يتيم أنه عندما يتم الحديث عن تحسين الأجور، فإن ذلك يعني ضمنيا الحديث عن الأجور وإصلاح النظام الضريبي ومنظومة الترقية، فضلا عن الترقية الاستثنائية التي «تشكل تراكماتها قنبلة موقوتة يتعين على الحكومة حلها» حسب محمد يتيم.
وأشار إلى أن تقييم الزيادات التي تمت عام 2008 يعني ضمنيا مناقشة هذه النقطة في 2009، وبالتالي فإن الحوار الاجتماعي سيتدارس تحسين الأجور التي كانت الحكومة ترفض إدراجها كنقطة ضمن جدول أعمالها.
وبخصوص إشكالية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي أثار قرار الحكومة تأجيل الانتخابات بها من أجل اختيار رئيس جديد لها خلفا لمحمد الفراع جدلا واسعا وسط النقابات، قال محمد الدحماني إن هذه الإشكالية طرحت داخل اجتماع الاثنين، مؤكدا أن الحكومة حددت يوم 22 يونيو المقبل من أجل إجراء تلك الانتخابات بعدما كان مقررا لها أن تتم يوم 15 أبريل الجاري.
واتفقت الحكومة والمركزيات النقابية على مناقشة هذه النقطة خلال الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد يوم سادس ماي المقبل.
المواضيع المتشابهه
