الى كل المتضررينمن الغاء الترقي باغتمادقاعدة15+6

[syndic]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعلم الصغير الى الاخ sydic ان سؤال الاخ 971واضح اين وكانت النقابة الوطنية للتعليم ف.د. ش عندالغاء القاعدة المذكورة وعند توقيعها على شبكة التقويم ووو... رغم زعمها خلاف ذلك وانه لعيب ان تقول انه لا زا ل لهذه النقابة وغيرها ممن يدعي التمثيلية خط احمر في مسلسل التنازلات.

الغاء قاعدة 15/6 لها سند قانوني في النظام الاساسي لوزارة التربية الوطنية وبامكانك الاطلاع عليه لان الكتاب موجود .وادا اردت ان احيلك عليه بالصفحة والفقرة فليكن.لان العمل ب 6 سنوات كشرط للترشيح بالاختيار كان استثنائيا ومحدودا في الزمان..والدفاع اليوم عن القاعدة هو الدفاع عن تمديد العمل بمفعولها حتى استيفاء ترقية الجميع من هده الشريحة التعليمية.
-وعند توقيعها.....- اقول لك هل لك اثبات على ما تقول ..ما اعرفه وبشكل رسمي ان النقابة الوطنية للتعليم -فدش- هي النقابة الوحيدة التي اصدرت بيانا في الموضوع ضد الانفراد بالشبكة وضد المعايير التي جاءت بها..وتنظيميا كان هناك توجيه وطني لجميع الفروع والكتابات الاقليمية تنظيم وقفات احتجاجية امام النيابات بهدا الخصوص..وبالفعل كانت هناك وقفات احتجاجية.
علينا ان نكون موضوعيين في كلامنا وتحليلاتنا واتهاماتنا.
اما التمثيلية فالنقابات ومنها النقابة الوطنية للتعليم الاكثر تمثيلية منحتها لها نساء ورجال التعليم..وهي في الحوار مع الوزارة تستحضرهدا المعطى و هده الامانة..وفي الواقع هناك الكثير من الافتراء المجاني ضد النقابة..تضليل غير موضوعي رغم المجهودات الكبيرة المبدولة

[abouayman971]

ان توقيع النقابات الخمس على دليل شبكة التقويم هو مصرح به في مقدمة الدليل والكاتبة العامة للوزارة صرحت بذلك علنا للاعلام,فان لم يكن ذلك صحيحا فلماذا لم تتجرا (الفدش)وغيرها على تفنيد ذلك او اللجوء للقضاء ضد الوزارة لانها تستغل اسمها بشكل غير مشروع في تمرير مخطط هي لم توافق عليه, ان رجل التعليم ليس بليدا وان كان كذلك من قبل فانه لم يعد,فكفى مغالطات وتزييف للحقائق الواضحة وضوح الشمس.

[syndic]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouayman971 ان توقيع النقابات الخمس على دليل شبكة التقويم هو مصرح به في مقدمة الدليل والكاتبة العامة للوزارة صرحت بذلك علنا للاعلام,فان لم يكن ذلك صحيحا فلماذا لم تتجرا (الفدش)وغيرها على تفنيد ذلك او اللجوء للقضاء ضد الوزارة لانها تستغل اسمها بشكل غير مشروع في تمرير مخطط هي لم توافق عليه, ان رجل التعليم ليس بليدا وان كان كذلك من قبل فانه لم يعد,فكفى مغالطات وتزييف للحقائق الواضحة وضوح الشمس.

بخصوص تاكيداتك ان النقابة الوطنية للتعليم -فدش-وقعت عى تمرير الدليل فاحيلك على البيان التالي..وكن موضوعي بعد قراءتك البيان

الدار البيضاء في : 11 فبراير 2009

بـــــلاغ

- المكتب الوطني يطالب بتعديل المرسوم المنظم للدخول إلى مراكز التفتيش
- يعلن عدم حصول أي اتفاق بين نقابتنا والوزارة حول معايير التنقيط

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه المنعقد يوم 11 /02/2009 مجموعة من القضايا التي تهم مختلف فئات نساء ورجال التعليم، إلى جانب تقييم مجريات الحوار القطاعي والإضراب الوطني الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابات المنسقة، والذي عرف نجاحا كبيرا في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات والمؤسسات ذات الطابع الإداري بشكل عام، هذا الإضراب الذي شاركت فيه الشغيلة التعليمية بكثافة في كل المؤسسات التعليمية على خلاف إدعاءات المسؤولين الحكوميين رغم التهديد بالاقتطاع وتزييف الحقائق والإحصائيات بدل التعامل الإيجابي مع المطالب المطروحة من طرف الحكومة.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) إذ يندد بهذه الممارسات التي كنا نعتقد بأن المغرب قد تجاوزها، فإنه يحيي كافة نساء ورجال التعليم الذين ساهموا في إنجاح الإضراب الوطني، ويدعوهم إلى المزيد من رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة.
كما سجل المكتب الوطني باستغراب كبير تراجع الوزارة عن عدد من القضايا المتفق عليها في ملف التفتيش، وانفرادها بإصدار المذكرات الوزارية رقم: 9 و 10و11 و12 الصادرة بتاريخ 02 فبراير 2009 بشأن مباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم طبقا للمرسوم 2.08.521 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2008، هذه المباراة التي فتحت في وجه نساء ورجال التعليم المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) فقط ـ حارمة مختلف فئات الشغيلة التعليمية المرتبين في الدرجة الأولى والممتازة من حقهم المشروع في اجتياز مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويخلف تذمرا كبيرا واستياءا عميقا في أوساط الشغيلة التعليمية.
وفي نفس الإطار عبر المكتب الوطني عن اندهاشه لانفراد الوزارة بإصدار المذكرة رقم 4 حول معايير تقييم أداء الموظفين دون حصول اتفاق مع نقابتنا، رغم الحوار الماراطوني لأزيد من سنة. وهي محاولة لوضع النقابات أمام الأمر الواقع مما يؤدي إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من أي محتوى ويحوله إلى محاولات لربح الوقت والاستهلاك الإعلامي.
وإذ يسجل المكتب الوطني، هذه الممارسات المؤسفة فإنه يدعوا الوزارة إلى إلغاء العمل بالمذكرات السالفة الذكر واحترام ما تم الاتفاق عليه في الحوار، وتأجيل مباراة الدخول إلى مركز المفتشين إلى حين معالجة اختلالات المرسوم.
كما يحمل الوزارة مسؤولية الانعكاسات السلبية لتطبيق معايير تقييم أداء الموظفين رغم عدد من النواقص التي تشوبها والتي من شأنها الإضرار بمصالح أعداد كبيرة من المعنيين بالترقية الداخلية.
وفي الأخير يهيب بكافة نساء ورجال التعليم الالتزام بالحيطة والحذر تجاه الإشاعات التي تروج لها بعض الجهات المشبوهة، والاستعداد لخوض كافة المعارك المشروعة دفاعا عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية.