تسريات تكشف عن فضائح مدوية في تدبير مليارات لإصلاح التعليم

[nasser]

وزير سابق للتربية الوطنية يطالب بمعرفة مصير أموال المخطط الاستعجالي ========إنصاف بريس: الخميس 25 يونيو 2015 ===========طالب إسماعيل العلوي، القيادي بالتقدم و الاشتراكية و وزير التربية الوطنية الأسبق، بالكشف عن مصير الأموال الضخمة المرصودة لإصلاح نظامنا التعليمي عبر ما سمي بـ"المخطط الاستعجالي".

وأبرز العلوي، في حوار مع أسبوعية "المشعل" أن نظامنا التعليمي "تغيب عنه النجاعة"، كما أن البحث العلمي "كارثي نظرا لغياب الإرادة"، مضيفا أن تحقيق طفرة في القطاع "يستلزم ضرورة الانفتاح على الغير والعالم وعلى أنفسنا إذا أردنا أن نطور تعليمنا".

محملا مسؤولية تراجع النظام التعليمي بالمغرب لكل الحكومات المتعاقبة على تسيير هذا القطاع، مضيفا أن "العشر سنوات الأخيرة عرفت تدهورا كبيرا وسيئا على مستوى التكوين".

[nasser]

اتهام مسؤول بـ”تسريبات” البرنامج الاستعجالي ============ انصاف بريس -الأربعاء 24 يونيو2015 ====== أكدت"الصباح" في عددها الصادر غدا، أن قاضي التحقيق بالقطب الجنحي بمحكمة عين السبع بالبيضاء استمع إلى بشرى جيران، المديرة العامة لشركة “ماتزيند” إحدى الشركات المتخصصة في توريد التجهيزات الديداكتيكية والمعدات العلمية والبيداغوجية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي كانت مكالماتها الهاتفية بخصوص اختلالات صفقات البرنامج الاستعجالي موضوع تسريبات تقف وراءها مساعدتها وتقني معلوميات سابقان بشركتها.

وأكدت جبران، في اتصال بالجريدة، خبر الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق في إطار البحث التفصيلي في ملف تسريب المكالمات الهاتفية التي أجرتها لمدة ستة أشهر مع مسؤولين كبار في وزارة التربية الوطنية تتحدث عن حيل قبول صفقات شركات بعينها استفادت من حصة الأسد من الغلاف المالي الضخم المخصص للبرنامج الاستعجالي والمقدر بـ40 مليار درهم.

[nasser]

بديل الرباط : الخميس 25 يونيو2015 === دخلت المفتشية العامة لوزارة المالية على خط الأبحاث الجارية بعد تسريب مكالمات هاتفية منسوبة لاسم بارز في قطاع التعليم، تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير الملايير، التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

وحسب ما أوردته يومية "المساء"، فقد تزامنت هذه الخطوة مع شروع الشبكة المغربية لحماية العام في الإجراءات القانونية لتقديم شكاية مباشرة للوكيل العام للملك بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق في مضمون هذه المكالمات والاستماع إلى جميع المتورطين في الفضائح التي كشفت عنها.

وأفاد مصدر مطلع، نفس اليومية التي أودرت الخبر في عدد الجمعة 26 يونيو، بأن مفتشية وزارة المالية ستباشر بدورها بحثا لتحديد أوجه صرف مبالغ ضخمة في صفقات شراء المعدات برسم البرنامج الاستعجالي،علما بأن جزء مهما من هذه المعدات تحول إلى متلاشيات لعدم قابليته للاستغلال، أو أنه لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.

وقال المصدر ذاته إن هذا الافتحاص تم بطريقة روتينية بعد أن اقتصر على الملفات والمساطر التي حرص بعض المتورطين في الصفقات المشبوهة على إعدادها بعناية، دون أن تكلف لجن المراقبة عناء معاينة المستودعات وفضاءات المؤسسات التعليمة، التي تحولت فيها بعض المختبرات المتحركة التي كلفت 24 مليون سنتيم لكل مختبر، إلى وعاء حديدي لتخزين الملابس والأحذية.

[nasser]

مختبرات علمية كلفت المليارات تتحول إلى خزانات للأحذية الصحراء للتربية و التعليم : الأحد 28 يونيو 2015 ==== دخلت المفتشية العامة لوزارة المالية على خط الأبحاث الجارية بعد تسريب مكالمات هاتفية منسوبة لاسم بارز في قطاع التعليم، تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير الملايير، التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
و تزامنت هذه الخطوة مع شروع الشبكة المغربية لحماية العام في الإجراءات القانونية لتقديم شكاية مباشرة للوكيل العام للملك بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق في مضمون هذه المكالمات والاستماع إلى جميع المتورطين في الفضائح التي كشفت عنها.
و أفاد مصدر مطلع بأن مفتشية وزارة المالية ستباشر بدورها بحثا لتحديد أوجه صرف مبالغ ضخمة في صفقات شراء المعدات برسم البرنامج الاستعجالي،علما بأن جزءا مهما من هذه المعدات تحول إلى متلاشيات لعدم قابليته للاستغلال، أو أنه لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.
و قال المصدر ذاته إن هذا الافتحاص تم بطريقة روتينية بعد أن اقتصر على الملفات والمساطر التي حرص بعض المتورطين في الصفقات المشبوهة على إعدادها بعناية، دون أن تكلف لجن المراقبة عناء معاينة المستودعات وفضاءات المؤسسات التعليمة، التي تحولت فيها بعض المختبرات المتحركة التي كلفت 24 مليون سنتيم لكل مختبر، إلى وعاء حديدي لتخزين الملابس والأحذية.
و يأتي تحرك مفتشية وزارة المالية بالتزامن مع مساعي تبذل في الخفاء من أجل طي هذه الفضيحة المدوية، التي تهدد، حسب المصدر ذاته، بجر مسؤولين من عيار ثقيل مشرفين على قطاع التعليم، ممن استفادوا من كعكة المال العمومي، وهو ما اتضح من خلال المسارعة إلى اعتقال مسيرة سابقة بإحدى الشركات التي نالت نصيبا واسعا من صفقات البرنامج الاستعجالي، بتهمة الوقوف راء هذه التسريبات التي لازالت مستمرة إلى حدود الآن، رغم إيداعها بالسجن بعد أن بلغت الحلقة 19 من أصل 50 حلقة.
و بدا لافتا أن مديرة سابقة لإحدى الأكاديميات وعضو بالمجلس الأعلى للتعليم، تعتبر معنية بشكل مباشر بالمكالمات الهاتفية، لكنها التزمت الصمت منذ تفجر هذه الفضيحة دون أن تكلف نفسها عناء نفي مضمونها، أو تكذيب صحة المعلومات الواردة فيها، والتي تشير بوضوح إلى وجود تلاعبات بالجملة وخروقات خطيرة في تدبير صفقات مرتبطة بالمنظومة التعليمية.
و قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة، إن الشكاية ستطالب بأن يتخذ التحقيق في هذه الفضيحة المدوية مجراه، من خلال استدعاء جميع الأطراف التي اعترفت على نفسها من خلال المكالمات بالتلاعب في المال العام، وبيع معدات الخردة، والتواطؤ لتلقي عمولات ورشاوى، وجني ثروات من المال العام مقابل صفقات مشبوهة تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
و نبه المسكاوي إلى أن اقتصار التحقيق، الذي بوشر من طرف وكيل الملك بالدار البيضاء، على تحديد هوية المسؤولين عن تسريب المكالمات الهاتفية، دون البحث في مضمونها، الذي يكشف عن جرائم خطيرة، يعد تناقضا صارخا يكشف حقيقة التعاطي مع ملفات الفساد بالمغرب.
و حمل المتحدث ذاته وزارة التربية الوطنية المسؤولية القانونية والسياسية عن فضائح نهب المال العام، التي بلغت مستوى غير مسبوق، وقال: «نحن نرفض المقاربة الانتقائية في التعاطي مع التسريبات بالتركيز على هوية المرسل مع التغاضي عن المضمون الخطير للمحادثات الهاتفية».
و أصدرت الشبكة بلاغا أكدت فيه أنها «تتابع بقلق بالغ فضيحة التسريبات الهاتفية التي تفضح بجلاء حجم الفساد المالي، الذي رافق تنزيل أكبر مخطط حكومي لإصلاح أعطاب قطاع التربية والتعليم في السنوات الأخيرة»، وقالت إن «خطورة مضامين التسجيلات الهاتفية وما تنطوي عليه من مخالفات تشكل في مجملها جريمة كاملة الأركان».
و أضاف البيان أن الشبكة تعبر عن صدمتها من حجم الفساد المستشري في المنظومة التربوية، والذي تسبب في هدر اعتمادات مالية غير مسبوقة، تصل إلى 52 مليار سنتيم، مع ما استتبع ذلك من تداعيات هذا الهدر على مستقبل البلاد ارتباطا مع ورش إصلاح القطاع المتعثر منذ عقود.
و طالبت الشبكة الحكومة بالتعامل مع قضية التسريبات، باعتبارها مدخلا لرصد أي اختلالات مالية طالت ميزانية المخطط الاستعجالي، مع فتح تحقيق قضائي في قضية التسجيلات الهاتفية، يشمل كل الأسماء التي ورد ذكرها، وشددت على ضرورة تحمل البرلمان بغرفتيه مسؤوليته في المساءلة والرقابة على أعمال الحكومة.
كما دعت الشبكة إلى استبعاد الأجهزة الرقابية للوزارة من عمليات الافتحاص التي أعلنت عنها مؤخرا، ومساءلة كل المتورطين بوزارة التربية الوطنية قضائيا حول التورط أو التغاضي عن تبديد المال العام، كل حسب موقعه.
عن المساء بريس | مصطفى الحجري

[nasser]

مطالب بالتحقيق مع بلمختار وعدد من مدراء الأكاديميات والنواب شكاية مباشرة للرميد تدعو لحجز كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بصفقات البرنامج الاستعجالي


مصطفى الحجري
يوليو 01, 2015العدد: 2722
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد «فتح بحث عميق وواسع» بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسربة تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة تعتري تدبير ملايير الدراهم الخاصة بتنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
ووجهت الجمعية طلبا مباشرا للرميد دعت فيه للاستماع إلى إفادات وتوضيحات وزير التربية الوطنية بخصوص ما ورد بالمكالمات الهاتفية موضوع هذه الشكاية باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع التعليم.
كما طالبت الجمعية بالاستماع إلى بعض مدراء الأكاديميات، ونواب الوزارة، الذين وردت أسماؤهم ضمن المكالمات الهاتفية، وبعض الموظفين بوزارة التربية الوطنية مع الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي استفادت من الصفقات العمومية المتعلقة بتدبير البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الرباط وخاصة ( SDMTI و(MATSIND).
كما دعت الشكاية لحجز المكالمات الهاتفية ضمن قرص يتضمن كافة المكالمات المتعلقة بتدبير البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الرباط، وحجز كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية موضوع هذه الشكاية، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى إجراء البحث التمهيدي، مع متابعة كافة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون.
وقالت الشكاية إن هذه التسريبات ذكرت أسماء يفترض أنها لمدراء أكاديميات ونوابهم إلى جانب رجال أعمال أجانب لهم علاقة بجلب معدات مستعملة لإعادة تدويرها في صفقات البرنامج، مقابل عمولات ورشاوى على أساس أنها جديدة ومستوردة من الخارج، كما ورد ضمن المكالمات أسماء لأشخاص بالوزارة الوصية.
وتدور التسجيلات الهاتفية في مجملها حول صفقات أجريت في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي أنفق عليه حوالي 50مليار درهم، ومكن بعض المقاولات المحظوظة من مراكمة ثروات كبيرة، وهو الشيء الذي جعل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يراسل أكاديمية الرباط للاستفسار عن مقاولتين هما ( SDMTI) و(MATSIND).
وعبرت الجمعية عن استغرابها لاعتقال مستخدمة من طرف مصالح أمن الدار البيضاء بتهمة تسريب المكالمات الهاتفية، دون اعتقال ومتابعة المتورطين الحقيقيين في تبديد المال العام، وهو ما «يخشى منه أن يكون اعتقالها باعتبارها كمبلغة عن جرائم الفساد، مقدمة لإفلات الجناة الحقيقيين من المساءلة والعقاب»، وذكرت الجمعية وزير العدل بأن المبلغ عن جرائم الفساد المالي يجب أن «توفر له الحماية القانونية لا أن يجد نفسه بين دهاليز السجن».
وقالت الجمعية إن اعتقال المستخدمة المتهمة بتسريب المكالمات الهاتفية تم دون البحث العميق في جدية ما ورد بهذه المكالمات ما «يعاكس الخطاب الحكومي حول التخليق ومحاربة الفساد والرشوة، ويشجع المفسدين ببلادنا على التمادي في ممارساتهم وسلوكاتهم المنافية للقانون والشرعية».
وكانت الشبكة المغربية لحماية المال العام قد باشرت بدورها الإجراءات اللازمة لتوجيه شكاية مباشرة للوكيل العام للملك لفتح تحقيق في الموضوع نفسه، في ظل عدة علامات استفهام كبيرة حول صمت الجهات المسؤولة إزاء هذه الفضيحة، وعدم تحركها من أجل مباشرة البحث في هده التسريبات التي ارتبطت باسم مديرة سابقة لأكاديمية الرباط وعضو بالمجلس الأعلى للتعليم، وذلك رغم الضجة التي أثيرت، والتي جعلت الوزارة تحرك مفتشيتها العامة، دون أي بحث قضائي في الملف رغم أن مضمون بعض التسريبات ينطوي على أفعال ذات طابع جنحي جنائي.