سلّط أول تقرير في عهد مديرة صندوق المقاصة سليمة بناني الضوء على الاختلالات التي يعرفها على عدة مستويات، حيث كشف التقرير أن الدعم الذي من المفترض أن يوجه مبدئيا للاستهلاك يتم احتسابه في الواقع على أساس الكميات المقتناة من طرف الشركات وليس على أساس الكميات المستهلكة من طرف المواطن .
و وفق يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم ، فقد خلص التقرير إلى أن الدعم يوجه فعليا إلى سياسات شراء لا تقوم الدولة باتخاذ القرار فيها أو تأطيرها أو حتى الاطلاع عليها.