أربع نقابات تراسل الوزير الأول لمواصلة الحوار الاجتماعي وتقترح منهجية للعمل
في رسالة موجهة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الاجتماعات التي عقدها مع المركزيات النقابية يوم الخميس 12 مارس من الشهر الجاري، كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر الماضي، وسبل تجاوز هذا الوضع بما يراعي الاكراهات ويضمن الاستجابة لحد أدنى من المطالب الاجتماعية المشروعة. وأشارت رسالة النقابات الأربع المتعلقة بمواصلة الحوار الاجتماعي إلى المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، التي ترى فيها النقابات مقترحات جديرة بالدرس والتداول، بغية التوصل إلى توافق بشأنها ومن ضمنها حذف السلالم الدنيا، والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية ومراجعة حصيص وجدولة الترقية، والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل، وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط غير الاداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود، بالاضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية واتخاذ اجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية، تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية.
وطالبت الهيئات التنفيذية للمركزيات النضالية الأربع باضافة نقاط أساسية ترى فيها هذه الاطارات ذات أولوية، منها الترقية العادية: الحصيص وجدولته والاقدمية ومرسوم التنقيط، الترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003 ، تحسين الدخل والمحافظة على الدخل، التعويض عن العمل في الوسط القروي، أجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، تفعيل الاتفاقيات القطاعية (التعليم، الصحة، العدل...) تعميم إجراءات تحسين احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، توسيع التغطية الصحية بتشكيل لجنة تقنية مصغرة تضم في عضويتها ممثلين عن كل وزارة معنية وعن كل مركزية نقابية والاتحاد العام للمقاولات على أساس أن يتفرغ أعضاء اللجنة لهذه المهمة ، ويكونوا مفوضين ولهم صلاحية اتخاذ القرار ويمكنهم الاستشارة في وقت زمني معقول، على أن تشتغل اللجنة بشكل متواصل وتقدم نتائج اشغالها للجنة الوطنية برئاسة الوزير الاول للتحكيم في النقط الخلافية إن وجدت والمصادقة النهائية، مع اعتماد سقف زمني لنهاية الحوار الذي ينطلق بعد تشكيل اللجنة في أقرب الآجال، وتحدد فيه أجندة اشتغالها على ان تقدم نتائجها كيفما كانت نسبة التوافق حولها إلى اللجنة الوطنية قبل 15 أبريل 2009 على أبعد تقدير.
جريدة الاتحاد الإشتراكي
3/17/2009
المواضيع المتشابهه
