تسريات تكشف عن فضائح مدوية في تدبير مليارات لإصلاح التعليم

[nasser]

اختلالات المخطط الاستعجالي تواصل العصف بمسؤولين في وزارة التربية الوطنية أخبارنا المغربية الثلاثاء 2 غشت 2016

أنهت وزارة التربية الوطنية ، مساء أمس الاثنين، مهام عشرات المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد إعفائهم بأثر رجعي، وفتح مناصبهم للتنافس.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن القرار الذي نزل كالصاعقة على مستوى مسؤولي الوزارة، عصف بأكثر من 65 رئيس قسم ومصلحة بـ 12 أكاديمية، و80 مديرية، ويعتبر الأكبر من نوعه، وذلك بناء على تورط عدد من رؤساء الأقسام والمصالح في خروقات قانونية خلال تنزيل المخطط الاستعجالي ما بين سنتي 2009 و2012.

و تابعت نفس اليومية ، أن الإعفاءات اتخذت بناء على نتائج وخلاصات تقرير المفتشية العامة، الذي أطلق حملة افتحاص واسعة النطاق بعد فضيحة التسريبات الهاتفية لمديرية أكاديمية الرباط.

[nasser]

اعفاء 60 مسؤولاً بوزارة ‘بلمختار’ تورطوا في اختلاس 40مليار درهم لـ’المُخطط الاستعجالي’ دون تقديمهم للمُحاكمة زنقة 20 . الرباط :::::::: الأربعاء 3 غشت 2016 ============أعفت وزارة “بلمختار” ما يزيد عن 60 مسؤولاً بينهم رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد ثبوت تورطهم في اختلالات شابت تدبير صفقات المخطط الاستعجالي، الدي صرفت عليه الدولة 40 مليار درهم.

الصفقات المشبوهة، كان قد فجرها البرلماني “اللبار” بالوثائق، والتي تثبت تورط مسؤولين كبار بالمديريات والنيابات الجهوية والاقليمية، من قبة البرلمان.

ونقلت “المساء” أن القرارات الصادرة عن “بلمختار”، اتخذت بعد خلاصات تقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة، بناء على تسريب مكالمات هاتفية منسوبة للمديرية السابقة لأكاديمية الرباط، الدي ]ثتهم رئيسها من قبل “البار” بكونه رأس أفعى في الصفقات المشبوهة، تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير المليارات التي رصدت لصفقات المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، بعد أن تضمنت عدد من أسماء مسؤولين بالوزارة تورطوا في القضية.

ورغم اعفاء المسؤولين من مهامهم بشكل نهائي فان المغاربة ينتظرون تقديمهم للمحاكمة، عوض اعفائهم للتفرغ لاستثمار الأموال المنهوبة في مشاريع خاصة، وبالتالي تشجيع الفساد ونهب المال العام على نفس الطريقة.

واضافة الى هؤلاء، فقد شملت الاعفاءات مجموع رؤساء الأقسام، كطنجة ومراكش، وستنسحب آثارها على التعويضات المالية التي استفاد منها المتورطين منذ فبراير 2016، إذ ينتظر أن يتم اقتطاع هذه التعويضات التي تصل إلى 24 ألف درهم من أجورهم لاحقاً.

[nasser]

رسميا: هؤلاء هم رؤساء المصالح بمديرية التعليم بالناظور المعينون من الوزارة بصفة رسمية ..؟؟ أريفنو / الحساني فؤاد : الأربعاء 3 غشت 2016

رسميا تم تثبيت كل من السيد علي بلجراف كرئيس لمصلحة الشؤون التربوية والسيد أحمد غنينو رئيسا لمصلحة التخطيط والسيد التوابي رئيسا لمصلحة محو الامية والتربية الغير النظامية سابقا كرئيس لمصلحة الموارد البشرية خلفا للسيد ميمون قرضال والسيد الناصري الحساني رئيسا لمصلحة البنايات أما منصب المالية فما زال شاغرا .. وللاشارة فقد تم اعفاء كل من السيد محمد شيلح رئيس مصلحة المالية والسيد ميمون قرضال رئيس مصلحة الموارد البشرية..وقد خلفت عملية الاعفاء هذه ارتياحا كبيرا داخل أوساط المديرية وخارجها في الاوساط التعليمية هذه الوقائع تؤكد على أن اريفينو كانت محقة وعلى صواب في خوضها للمعركة ضد المفسدين وأنها ستبقى وفية لخطها التحريري ضد كل عابث بالمال العام ونحن لهم بالمرصاد..

[nasser]

لهذا السبب: وزير التعليم يعفي مسؤولين كبيرين يرأسان مصلحتين مهمتين بمديرية التعليم بالناظور أريفينو/ الحساني فؤاد : الأربعاء 3 غشن 2016

علمت أريفينو أنه تم إعفاء كل من رئيس مصلحة المالية بمديرية التعليم بالناظور والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بنفس المديرية وقد علمت أريفينو أن توقيف الاثنين لا علاقة له بتوقيفات وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بقضية – اللبار – المتعلقة بهدر المال العام في قضية المخطط الاستعجالي وإنما تتعلق بتقارير زيارات تفتيشية للمسؤولين غير المرسمين بعد في مهامهم، و بالنسبة للسيد ميمون قرضال بطلب شخصي كان قد تقدم به للوزارة من أجل الاعفاء من المهام وتم ذلك نزولا عند رغبته.. أما رئيس مصلحة المالية فإنه من المرجح أن التقارير التي أرسلتها الاستعلامات بالناظور في قضية سرقة أجهزة التلفازات كانت وراء توقيفه وكانت أريفينو قد أكدت ذلك سابقا و أن رؤوسا سيتم توقيفها نتيجة هذه العملية ..وأخرى في الطريق كما علمنا من مصادرنا الخاصة..

[nasser]

صفقات المخطط الاستعجالي تعصف بعشرات المسؤولين الجهويين والإقليميين بوزارة التربية الوطنية الأربعاء 3 غشت 2016 ===== الرشيدية 24==== أنهت وزارة التربية الوطنية، مساء أول أمس الاثنين، مهام عشرات المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد إعفائهم بأثر رجعي، وفتح مناصبهم للتنافس. القرار الذي نزل كالصاعقة على مسؤولي الوزارة، عصف بأكثر من 65 رئيس قسم ومصلحة، بـ 12 أكاديمية، و80 مديرية،ويعتبر الأكبر من نوعه، وذلك بناء على تورط عدد من رؤساء الأقسام والمصالح في خروقات قانونية خلال تنزيل المخطط الاستعجالي ما بين سنتي 2009 و 2012.