الاضراب حق مشروع نص عليه في جميع الدساتير المغربية من دستور 1962 الى 1992 . إلا ان القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق لم يصدر على الرغم من عدة محاولات لاخراجه الى الوجود ، مع العلم أنه يوجد حاليا في رفوف المؤسسة التشريعية .
اما ما يتردد من اخبار حول اعتزام الدولة الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين ، فقد صدرت مذكرة في هذا الشأن في بعض الوزارات - تحمل موضوع الغياب غير المبرر - .
فإذا نفذت الدولة الاقتطاع فعلى الموظف استرجاع المبلغ المقتطع من النقابة المنتمي اليها التي دعت الى الاضراب . وهذا هو المعمول به في بعض الدول الغربية .