رئيس الحكومة المغربية يوجه منشورا إلى الوزراء يخص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015

[nadiazou]

شرع المغرب في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015، وقد أصدر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة منشورا يتعلق بهذا الموضوع، تم توجيهه إلى السادة الوزراء.
وقال بنكيران، في هذا المنشور، إن الإعداد لمشروع قانون مالية 2015، يجري في سياق يتسم بما أسماه” تأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية ، وعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي”، على حد تعبيره.
وركز المنشور ، الذي يتوفر موقع ” مشاهد” على نسخة منه، على أن رهانات المشروع ترتكز على الأولويات التالية:
* أولا: تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة.
* ثانيا: تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية.
* ثالثا: دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل.
* رابعا: مواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

[الشريف السلاوي]

من خلال الخطوط العريضة للمذكرة الإطار التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى كافة أعضاء الحكومة والمندوبين السامين ،المتعلقة بالإعداد لمشروع القانون المالي لسنة 2015 ،يبدو أن السنة المالية المقبلة لن تعرف أية زيادات في الأجور أو التعويضات.

فقد ركزت هذه المذكرة على ضرورة العمل على مواصلة التوازنات الماكر واقتصادية ودعت كل المسؤولين الحكوميين إلى أن تخضع مقترحاتهم للعديد من التوجهات من ضمنها ضبط نفقات الاستثمار وضبط كثلة الأجور وهو ما يدل على أن الحكومة غير عازمة على الاستجابة لمطالب الموظفين التي رفعتها لها المركزيات النقابية أو بعض الجمعيات المهنية.

ليبقى السؤال: هل ستفعل الحكومة على الأقل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 أم هو الآخر لن يرى النور؟.

وتحت ذريعة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،طالب بنكيران من كل الوزراء حصر مقترحات المناصب المالية المحدثة في الحد الأدنى الضروري ،وهو ما يؤشر على عدم نية الحكومة القيام بتوظيفات جديدة.

[abo fatima]

المذكرة الإطار الخاصة بقانون المالية لسنة 2015 لا تبشر بالزيادة لا في الأجور ولا في التعويضات

إدارة نيوز /

من خلال الخطوط العريضة للمذكرة الإطار التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى كافة أعضاء الحكومة والمندوبين السامين ،المتعلقة بالإعداد لمشروع القانون المالي لسنة 2015 ،يبدو أن السنة المالية المقبلة لن تعرف أية زيادات في الأجور أو التعويضات.

فقد ركزت هذه المذكرة على ضرورة العمل على مواصلة التوازنات الماكر واقتصادية ودعت كل المسؤولين الحكوميين إلى أن تخضع مقترحاتهم للعديد من التوجهات من ضمنها ضبط نفقات الاستثمار وضبط كثلة الأجور وهو ما يدل على أن الحكومة غير عازمة على الاستجابة لمطالب الموظفين التي رفعتها لها المركزيات النقابية أو بعض الجمعيات المهنية.

ليبقى السؤال: هل ستفعل الحكومة على الأقل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 أم هو الآخر لن يرى النور؟.

وتحت ذريعة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،طالب بنكيران من كل الوزراء حصر مقترحات المناصب المالية المحدثة في الحد الأدنى الضروري ،وهو ما يؤشر على عدم نية الحكومة القيام بتوظيفات جديدة.