الفساد والانحراف الذي ينخر دواليب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

[أبوطارق]

لا أحد يمكنه انكار الدور النضالي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل خلال حقبة طويلة أي منذ التأسيس سنة 1979 من أجل تجاوز البيروقراطية النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل ومن أجل خلق نوع من تعدد التنافسية النقابية من أجل خدمة الطبقة العاملة الصناعية والفلاحية وعموم مستخدمي الوظيفة العمومية، لكن مع مرور السنوات بدأت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل تتحول من اطار ديموقراطي إلى اطار بيروقراطي جامد حول قياداته إلى ارستقراطيات نقابية لا علاقة لها البثة بهموم الطبقة العاملة، حيث أن بو سبرديلةأصبح رغم خطابه الشعبوي من كبار الأثرياء والملاكين، بل أصبح لا يتنفس من شدة الغرور. وقد التحق بخدمة الأموي العديد من القيادات الجديدة التي استعملت النقابة لتحقيق طموحاتها الشخصية.

والأمر لا يصدق على المركزية النقابية ككل بل يتسرب إلى جميع النقابات الوطنية حيث نجد مثلا النقابة الوطنية للمالية قد أفرزت لنا ظاهرتين في غاية الخطورة وهما كل من محماد الفراع الذي استطاع خلال تسع سنوات نهب ما يزيد عن 35 مليار درهم عبر التعاضدية العامة وعبر شركة أماصوم، أما الظاهرة الثانية المؤيدة لمحماد الفراع فهو محمد دعيدعة المرتب في السلم السابع والذي استطاع بفضل المركزية النقابية الدخول كمستشار الى مجلس المستشارين ةتسوية وضعيته الادارية خارج السلم والحصول من وزير المالية على سكن وظيفي وهو عبارة عن فيلا واسعة الأرجاء بمسبح خاص، وأشياء أخرى، وذلك مقابل عدم الاعتراض على القوانين المالية السنوية مهما كانت هذه القوانين لا شعبية وتشكل أداة لضرب القدرة الشرائية للعمال والموظفين وخير مثال عنها القانون المالي لسنة 2006 الذي رفع الضريبة على القيمة المضافة على جل المواد والخدمات الأساسية وخاصة على الماء والكهرباء.

لقد تلاعبت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بمناضليها عندما قررت الاضراب العام خارج التنسيق مع باقي النقابات ليس من أجل ملف مطلبي معين ولكن أساسا من أجل حماية محماد الفراع من المحاكمات حتى لا يكشف عن عمق الفساد والتواطؤات بين قيادة الكنفدرالية ونهب التعاضدية العامة، بل أن القيادة البيروقراطية للكنفدرالية أرادت مساومة الدولة على محماد الفراع حتى بالتهديد باستقالة مستشاريها التسعة، لكن المستشارين المحترمين يعرفون أن أيام بوسبرديلة السياسية أشرفت على النهاية فراهن البعض منهم على الفرس المخزني والحفاظ على المكتسبات المخزنية والاستمرار في تمرير القرارات اللاشعبية للمافيات الحاكمة، وبذلك اختار محمد دعيعة وثلاث مستشارين آخرين عدم الامتثال للاستقالة. وهاهو دعيدعة اليوم يريد جر عدد من الأتباع الانتهازيين ورائه في محاولة منه الحفاظ على قاعدة تمكنه من الاستمرار في ابتزاز مكافئات المخزن وضرب الحصار على مصالح المستخدمين.

رغم هذا الفساد المستشري والبيروقراطية المتحكمة فلا زالت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل تضم مناضلين ديموقراطيين حقيقيين قاعديين على طول البلاد وعرضها فعلى هذه الشريحة الواسعة تقع اليوم مسؤولية التصحيح الديموقراطي وانتزاع الكنفدرالية من براثين المافيات الانتهازية

مصطفى الوالي
عن مجلة المدرس الإلكترونية

[بلبشير61]

سبحان الله أين تعلمت كل هدا.توزع الأوسمة ،تكفر ،وتبقرط من تشاء، وتدمقرط من تشاء ياأخي الفساد والإنحراف والتواطؤ في طبيعة هدا التفكير الدي حلل المسار الكونفدرالي بهدا الشكل الفج .
فالدولة تشن حملتها العشواء على هده النقابة وتدبر لها المقالب و الإنشقاقات لإضعافها مستغلة بعض النفوس الضعيفة و المتسرعة لكي تصبح قيادات بديلة.والدليل هو مقالات الصحف العديدة التي تنتهز أية فرصة للقيام بعملها المأجورضد هده النقابة.
فالعمل النقابي والسياسي و....يا عزيزي لا يؤمن بالتقاعد، وإزاحة تلك القيادة لن تتأتى بسلوك إنقلابي كهدا وليست مسألة نزوة أو رغبة داتية لتصفية حسابات وإنما تأتي عبر صيرورة تاريخية .
أما قرار الإضراب العام و الإنسحاب فهو قرار المجلس الوطني ولم يعترض عليه حتى الإخوة الدين قلت بأنهم يشكلون البديل بل فيهم من نفد حتىإضراب 13/2/2008
أما مسألة لمادا لم تدخل كدش في إضراب 13/2/2008 ،فببساطة تلك النقابات هي التي لم تنسق مع الكدش قبل اتخاد القرار وتوقيته وأهدافه بل جاءت تطلب الإنضمام لقرار لم يتخد بشكل جماعي ولم تساهم فيه هده النقابة