مفتشو التعليم يجرون الوفا إلى القضاء

[التربوية]

نقابة مفتشي التعليم تسجل دعوى استعجالية ضد الوفا

نبارك أمرو نشر في التجديد يوم 01 - 08 - 2013

سجلت نقابة مفتشي التعليم دعوى استعجالية ضد وزير التربية الوطنية صباح أول أمس الاثنين بالمحكمة الادارية بالرباط، بخصوص محاضر الخروج التي يصر الوزير على توقيعها من قبل المفتشين، ونددت بإقدام «وزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء المنصرم على «إعفاء المفتشين المنسقين المركزيين، في انتظار إعفاء المنسقين الجهويين والإقليميين»، وهو ما اعتبرته النقابة ينبئ بإمكانية ارتفاع التوتر بين هيئة التفتيش والوزارة.وأكد عبد الرزاق بن شريج، المقرر الوطني للنقابة، أن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الدعوى قد زودت محامية النقابة بملف متكامل حول ما سماه «الخروقات القانونية المرتكبة من طرف وزير التربية، وأن النقابة طعنت في قرار وزير التربية الوطنية الداعي إلى توقيع محاضر الخروج بالنسبة للمفتشين، نظرا لوجود قاعدة قانونية تقول أنه بعد رفع الدعوى القضائية من أجل الطعن في قرار إداري يتوقف العمل به إلى أن تبت المحكمة، وبذلك يصبح المفتشون غير الموقعين محميين إلى أن تصدر المحكمة حكمها».
واستنكرت نقابة مفتشي التعليم، في بلاغ، توصلت «التجديد» بنسخة منه، ما أسمته غلق جميع أشكال الحوار واعتماد الأسلوب الانفرادي في معالجة سائر ملفات المنظومة التربوية وآخرها ملف الحركات الانتقالية الوطنية، وشروع الإدارة في الاتصال الشخصي بالمفتشين والمفتشات من أجل توقيع المحاضر يوم 29 يوليوز مهددة إياهم بعزم الوزارة حجز حوالاتهم إلى حين توقيع المحاضر.
وفي موضوع متصل استنكر عشرات المفتشين الجدد خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم دفعة 2013، نتائج التعيينات المعلن عنها أول أمس، وأكدت مفتشات ضمن الفوج الأخير عزمهن إيداع طعون مكتوبة لدى وزارة التربية الوطنية صباح اليوم، احتجاجا على إقصائهن من الاستفادة من التعيين بالالتحاق بالزوج الذي نصت عليه المذكرة الإطار، معبرات على استعدادهن اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإنصافهن وإعادة النظر في التعيينات، خاصة أن بعض زميلالتهن في سلك الثانوي التأهيلي استفدن ضمن نفس الفوج وفي نفس اللائحة المعلن من نفس الالتحاق بأزواجهن.

[naima zahiri]

رفعت نقابة مفتشي التعليم، الإثنين الماضي، دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية بالرباط، في حق وزير التربية الوطنية محمد الوفا، بسبب خلاف بين النقابة والوزير حول محاضر الخروج، التي يصر الأخير على أن يوقعها المفتشون.

وذكرت النقابة أن المصالح المركزية شرعت في الاتصال الشخصي بالمفتشين والمفتشات من أجل توقيع المحاضر الإثنين الماضي، وصاحب ذلك تهديدات من الوزارة بحجز حوالات هذه الفئة إلى حين توقيع المحاضر.

واعتبرت النقابة سلوك الوزارة "أسلوبا استفزازيا مبنيا على الترهيب والتخويف والشطط في استعمال السلطة من قبل الوزارة، وهي غير مبالية بالقوانين الجاري بها العمل".



ونددت بإقدام الوزارة على إعفاء المفتشين المنسقين المركزيين، وفي مرحلة تالية إعفاء المنسقين الجهويين والإقليميين.

كما دعت النقابة المجلس الوطني لهيئة التفتيش إلى عدم توقيع محاضر الخروج، نظرا لعدم التنصيص على ذلك في مقررر تنظيم الموسم الدراسي، واستنكرت إغلاق جميع أشكال الحوار و اعتماد الأسلوب الإنفرادي في معالجة سائر ملفات المنظومة التربوية وآخرها ملف الحركات الانتقالية الوطنية.



ونشرت النقابة يوم الإثنين الماضي على موقعها في الإنترنيت إخبارا جاء فيه أنه تم تزويد المحامية التي تتابع الدعوى التي تم رفعها بملف متكامل عن الخروقات القانونية التي ترتكبها الوزارة، وأن النقابة طعنت في قرار الوزير الخاص بتوقيع محاضر الخروج بالنسبة للمفتشين، نظرا للقاعدة القانونية التي نقول إنه بعد رفع الدعوى من أجل الطعن في قرار إداري يتوقف العمل به إلى أن تبت فيه المحكمة الإدارية.



ويأتي هذا التصعيد بتزامن مع ترويج معطيات مفادها أن وزارة التربية الوطنية ستجعل عمل هيئات التفتيش خاضعا للمراقبة المباشرة لرؤساء المؤسسات التعليمية وبإشراف من النواب الإقليميين للوزارة من خلال رفع المديرين تقارير يومية حول أنشطة المفتشين عبر نظام إلكتروني.

[naima zahiri]

قاطع عدد من مفتشي التعليم محضر الخروج الذي ألح عليه وزير القطاع محمد الوفا.

وجاءت مقاطعة المحضر بناء على دعوة نقابة المفتشين، التي اعتبرت القرار غير قانوني ولجأت للقضاء قصد إلغائه.

لكن نسبة المقاطعة لم ترق لتطلعات النقابة بجهة مكناس تافيلالت، ويوضح الجدول المرفق بالمقال نسبة نجاح المقاطعة.