مشروع قانون الإضراب يغادر مكتب أغماني

[education]

مشروع قانون الإضراب يغادر مكتب أغماني

أكدت مندوبيات وزارة التشغيل والتكوين المهني بالدار البيضاء أنها توصلت بمشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب الذي أعدته لجنة مكلفة من طرف جمال أغماني، ووضعته على مكتب هذا الأخير منذ اكثر من 20 يوما. وأوضح مفتشو شغل لـ "بيان اليوم" أن المشروع يتضمن 39 فصلا تعالج مختلف الإجراءات والمقتضيات والجزاءات المتعلقة بالإضراب، تحتل خمسة منها مركز الصدارة في اهتمامات العمال والباطرونا على حد سواء، ويمكنها أن تكون مصدر نقاش واسع وساخن عند طرح المشروع على أنظار الطرفين. فحسب مصادرنا، ينص الفصل 12 من المشروع على أن الإعلان عن الإضراب يمكن أن يتم من طرف نقابة أو نقابات اكثر تمثيلية مثلما يمكنه أن يكون نتيجة قرار تم اتخاذه عقب جمع عام للعمال، على أن يتم إخبار المشغل بالإضراب في رسالة كتابية تسلم، يدا بيد، للمشغل أو إلى من يمثله. مقابل توصيل. ويجب أيضا، وبموازاة مع ذلك، إخبار السلطات العمومية ومندوب وزارة التشغيل بقرار الإضراب عبر البريد المضمون، حسب الفصل 13• رسالة يحدد فيها المضربون سبب الإضراب ومكانه وتاريخه ومدته. ويمنع، طيلة مدة الإضراب، ولوج مكان العمل احتراما لحق الآخر في الاستمرار في مزاولة النشاط الإنتاجي. بمعنى آخر يمكن لغير المضريبن الاستمرار في العمل بشكل عادي . ويمنع بالتالي القيام بأعمال عنف أو تخريب داخل المقاولة. ويلتزم المشغل، من جهته، بعدم القيام بما يؤدي إلى إفشال الإضراب .إذ يمنع عليه، حسب الفصل 8 من مشروع القانون، تعويض العمال المضريبن بأجراء آخرين يشغلهم خلال فترة الإضراب. كما يمنع عليه القيام بالمناولة أو بتوجيه النشاط إلى جهة أخرى أو موطن آخر. وفي حال القيام بذلك سيتعرض الباطرون لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 اشهر وسنة واحدة، مع أداء غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف درهم. ويمكنه مع ذلك الاستمرار في تسويق أو تسليم طلبيات السلع التي سبق إنتاجها شريطة أن تتم العملية من طرف الأجراء غير المضربين وليس من طرف الأجراء الذين تم توظيفهم لتعويض المضربين عن العمل. من جانب آخر، يعتبر المشروع الإضراب تعليقا لعقد العمل الذي ينظم العلاقة بين الطرفين وليس نهاية له. وبالتالي يحرم العمال من التعويض عن أيام الإضراب. كما ينص على انه في حال بلوغ اتفاق بين المشغل /بكسر الغين/ والعمال، يمنع القيام بإضراب موالي، إلى غاية انقضاء مدة زمنية تتجاوز سنة واحدة. وترى اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في مشروع القانون استجابة أولية، ليس فقط لمطالب أرباب المقاولات، خاصة في الجانب المتعلق بالإخبار المسبق قبل القيام بالإضراب، بل أيضا تناغما نسبيا مع دعوات "الكتاب الأبيض"، الذي أعلن حفيظ العلمي انه سيساهم في تعزيز وتدعيم دينامية الاقتصاد الوطني لكونه يتضمن مقترحات واقعية وملموسة، ترمي إلى الإسهام في بناء اقتصاد فعال وقوي ومتين ويعتمد مقاربة ترتكز على إجراء تحليل ميداني ويركز على تنظيم جديد لقانون الإضراب يتضمن مقترحات يأتي الإخبار المسبق على رأسها لكونه يمنح فرصة لوضع إجراءات المصالحة أو التحكيم. وهو ما يشدد عليه الفصل 11 من المشروع الذي حدد هذه المدة في 10 أيام على الأقل. بيد أن للنقابات رأي آخر. فهي ترى في مسالة الإخبار المسبق هروبا إلى الأمام وتدعو بالتالي إلى المضي ابعد من ذلك من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الإضراب. وفيما رفضت بعض النقابات التعليق على مشروع القانون، لكونها لم تتوصل به، رغم أن الوزارة وعدتهم بمسودة منه منذ اكثر من عشرين يوما،اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، الذي احتج بدوره على التأخير، مشروع أغماني طريقة ملتوية لتكبيل يد الطبقة العاملة وحرمانها من حق دستوري تحت غطاء قانوني، واستجابة لمضامين الكتاب الأبيض. ويرى ميلودي مخارق، نائب الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أن حق الإضراب تم التنصيص عليه في جميع دساتير المغرب واقره المشرع المغربي. بل اكثر من ذلك انتزعته الطبقة العاملة من يد المستعمر وكان شعلتهم الوضاءة التي أنارت درب معركة التحرير. ويشدد مخارق على أن الاتحاد المغربي للشغل لا يرى في الإضراب إلا نتيجة لعدد من العوامل وجب البحث عن الأسباب الكامنة وراءها والمتمثلة في عدم احترام أرباب العمل لمدونة الشغل وللقوانين الاجتماعية ومحاربة العمل النقابي ... وبالتالي، فالمطلوب ليس مشروعا كالذي صاغته وزارة أغماني، بل مساءلة لوعود ونوايا ومقاصد الحكومة.
جريدة بيان اليوم

31/12/2008

[محمد الزناني]

تحية طيبة
شكرا على الاخبار،ومن اللازم أن تناقش النقابات مختلف فصول هذا المشرع لقانون الاضراب حتى لاتضيع مصالح الشغيلة المغربية.

[lakrimi mostafa]

هذا القانون في مصلحة أرباب العمل

[أبوطارق]

لا لقانون الإضراب
لا لتقييد الحريات

[ابو ضحي]

هذا القانون هو نتيجة انبطاح النقابات وبحثها المستمر عن مصالحها الذاتية الضيقة ولا غرابة في ذلك فتوقيع النقابات علئ السلم الا جتماعي هو الذي شجع الحكومة علئ سلك هذا المنحئ الذي يخدم مصالح الباطرونا