انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

[happymeet]

انطلقت أمس الإثنين عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة كأولى المراحل التنفيذية للانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في 12 يونيو من هذه السنة ، بعد صدور القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية بالجريدة الرسمية . واعتبر الوالي مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، محي الدين أمزازي، خلال لقاء إعلامي أمس بالرباط، أن هذه العملية تروم إعداد الهيئة الناخبة، من خلال وضع لوائح انتخابية ذات مصداقية وغير متنازع حولها، ترتكز على تنقيح اللوائح الحالية وتفعيل المساطر الجديدة التي تضمنها التشريع الانتخابي. وأبرز أمزازي أن التنفيذ الفعلي للإنتخابات يندرج في إطار تصور جديد لدور الديمقراطية المحلية في التنمية، وإعداد النخبة القادرة على التسيير الأنجع للشأن المحلي . وقال إن الغاية من التدابير المتخذة، بأبعادها ومظاهرها المتعددة، بخصوص الاستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، تتوخى ترسيخ ثقة المواطن في المؤسسة الجماعية، وتوفير المناخ الملائم لتقوية مشاركة واسعة للمواطنين فيها، وإعادة الاعتبار للعمل الجماعي خصوصا والعمل السياسي عموما. وأوضح العامل المكلف بالإنتخابات، حسن أغماري، أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية تتوخى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في توفر المغرب على لوائح مطابقة لواقعه الانتخابي . وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد المساطر الجديدة الواردة في النصوص التشريعية، خصوصا تعديل مدونة الانتخابات وتبسيط المساطر الخاصة بالتسجيل . وأبرز هذه التعديلات، أولا في اعتماد معياري الإقامة الفعلية كشرط أساسي للتسجيل في اللوائح الانتخابية وحذف التسجيل بالولادة، مع استثناء أفراد الجالية المغربية بالخارج والرحل من هذا الإجراء . علما أن عدد المعنيين بهذا الاستثناء من الرحل لا يتجاوز 65 ألف نسمة، يتوزعون على 126 جماعة عبر التراب الوطني من أصل 1503 جماعة. وثانيا اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في إثبات الهوية، والاحتفاظ باستثناء في هذا الإجراء يتعلق باعتماد الدفتر العائلي (دفتر الحالة المدنية)، لتفادي الحرمان من التسجيل في اللوائح، شريطة الإدلاء بوثيقة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية تثبت هوية حامل الدفتر. كما تتضمن هذه الإجراءات أيضا حذف الإدلاء بوثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى شهادة الشهود .وأقر التشريع الجديد الذي يدخل حيز التطبيق، على حق الأحزاب السياسية في الحصول على مستخرج للوائح الانتخابية العامة، سواء من مصالح العمالة أو الإقليم، أم من عمالة المقاطعات، أو من مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية في الآجال المضبوطة .

[دفاترية]

شكرا على الخبر نتمنى ان تمر الانتخابات المقبلة في جو ديموقراطي و نزيه...