أزمة الحركة النقابية التعليمية بالمغرب ذ. البشير لحسيني

[ابن خلدون]

. البشير لحسيني: مديــر مركز التوثيق والدراسات النقابية ذ. البشير لحسيني
تعيش الحركة النقابية التعليمية المغربية أزمة عميقة تشمل جميع مكوناتها ومختلف أبعادها ومجالاتها، أزمـة تمس كيانها ومستقبلها. إلا أن المثير للاستغراب وللقلق يكمن في عدم اكتراث القيادات النقابية بالمأزق الحالي وتهربها من فتح أي نقاش داخلي (داخل قنوات وبنيات كل نقابة على حدة) أو ما بين نقابي (بين مختلف النقابات التعليمية خلال جلساتها التنسيقية) أو عمومي باشراك فاعلين اجتماعيين وباحثين ومفكرين... وكأن الوضع النقابي الحالي بألف خيـر. الجــزء الأول: أسباب الأزمة النقابية التعليمية الراهنة تتميز الأزمة النقابية التعليمية المغربية الراهنة بانخفاض كبير لنسبة التنقيب، وبنقص مهول لعدد المنخرطين بالنقابات وبضعف التمثيلية النقابية وبفقدان المصداقية والتأثير، الشيء الذي يفسر الضعف الحالي للحركة النقابية ويؤثر بشكل سلبي على المطالب والحوار والتفاوض والنضال داخل قطاع التربية والتكوين، ويؤدي إلى تعميق الهوة بينها وبين العاملين بالقطاع.
تتوزع أسباب الأزمة بين الاقتصادية والتنظيمية والسياسية/ الإيديولوجية. ترتبط الأسباب الاقتصادية بالتحولات العالمية الناتجة عن نظام العولمة اللبرالية الجديدة ذات الانعكاسات السلبية الخطيرة على التشغيل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الوظيفة العمومية والتعليمية ـ وذلك منذ بداية تنفيذ المغرب لبرامج التقويم الهيكلي المملات من قبل المؤسسات المالية الدولية منذ سنـة 1983• رغم أهمية هذا البعــد في الأزمـة الحالية، سأركز في هذه الدراسة على الأسباب التنظيمية والسياسية/ الإيديولوجية.

أولا ـ الأسباب التنظيمية:
1 ـ أزمـة المبــادئ النقابيــة.
تعاني الحركة النقابية بشكل عام، والتعليمية بشكل خاص، من أزمة زاحفة وشاملة لمبدأ الديموقراطية النقابية (علما أن أزمة الديموقراطية الداخلية تمس جميع الإطارات والتنظيمات سواء كانت نقابية أو سياسية أو حقوقية أو مدنية... ويكفي العودة إلى مؤتمرات السنوات العشر الأخيرة لمختلف هذه التنظيمات للتأكد من حصول إجماع بخصوص اغتيال هذا المبدأ الأساسي الذي يتم التعامل معه بشكل انتقائي ونفعي وانتهازي حسب الأوضاع والحالات والمواقع وموازين القوى... وترتبط الديموقراطية النقابية بشكل وثيق وديناميكي بالاستقلالية النقابية، أي استقلال التنظيم النقابي وبالتالي القرار النقابي عن الدولة وعن الإدارة وكل الأحزاب والتيارات السياسية بغض النظر عن توجهاتها. في الحالة المغربية، باستثناء الاتحاد المغربي للشغل، فان كل النقابات تابعة لحزب سياسي ما، وبالتالي تصبح السمـة الأساسية في المشهد النقابي التعليمي المغربي، هي تذييل التنظيم النقابي للمؤسسـة الحزبيـة ـ وفي كثير من الحالات يتداخل الحزبي بالحكومي، ويصعب على نساء ورجال التعليم التمييز بين المستويين، وعلى النقابة التحرك بحرية أكبر خارج قيود تبعية الحزب للحكومة. وتنتج عن هذه الارتباطات النقابية الحزبية/ الحكومية انعكاسات سلبية على مصالح نساء ورجال التعليم. خلاصة القول، أن غياب الديموقراطية الداخلية وتذييل الحركة النقابية يؤديان الى توزيع الحركة النقابية وبالتالي إلى إضعافها. هل يجب الحديث عن تعدد نقابي أم عن تقسيم وتوزيع الجسم النقابي التعليمي...؟ هــل "التعدد" النقابي ظاهرة طبيعية؟ أصبحنا نعيش اليوم مرحلة نهاية الهيمنة النقابية التي عشناها سواء مع الجامعة الوطنية للتعليم (ا•م•ش) قبل 1976 أو مع النقابة الوطنية للتعليم (ك•د•ش) بعد سنة 1999• لكــن مـا العمـل إذن؟. هل نقبل بالأمر الواقع (التوزيع والانشطار والتفكك..)؟ هل لا زال شعار الوحدة النضالية صالح للمرحلة؟ أم أن التجربة أثبتت فشله ؟ هل لا زال مبدا الوحدة النقابية قابلا للتحقيق في ظل الوضع الراهن؟ إنها أسئلـة مطروحـة للنقاش على جميع المناضلات والمناضلين وعلى جميع المسؤولين النقابيين وكل الفاعلين والمهتمين بالشأن النقابي والاجتماعي. وأعتقد أن الشكل الحالي لما يسمى بالتعدد النقابي أصبح غير مرغوب فيه داخل القطاع. لكننا لا زلنـا نلاحظ ثبوت القيادات النقابية في قناعاتها الإيديولوجية والسياسية. هذا الفعـل الإيديولوجي ساهم ويساهم بشكل واضح في هشاشة النقابات التعليمية وفي تفكيك وتوزيع بنياتها. وبالتالي فالمنخرط بداخل هذا الوضع، لم يعد يميز بين النقابات، فيفقد البوصلة ويتيـه، ويطرح مشكـل الانتمـاء والهويـة.

2 ـ أزمـة العمل المنظـم والمنتظـم.
تتميز الممارسة النقابية التعليمية الحالية بطغيان وسيادة العمــل الفوقي / البيروقراطي، حيث أصبح الفعل النقابي يعتمد أساسا على الأجهزة التنفيذية (وطنيا ومحليا وجهويا...) وشلت الأجهزة التقريرية. وفي أحسن الأحوال تم إفراغها من محتوياتها ووظائفها، وتتحول إلى مجرد لقاءات فارغة وشكلية. وتخلت القيادات المتنفذة على البنيات القاعدية (لجن المؤسسات، مجالس المناضلين...) وعلى الاجتماعات والتجمعات العامة الدورية.. أما القنوات التنظيمية والضوابط النقابية، والعمل الجماعي والنقد والنقد الذاتي.. تلك آليات ومبادئ لا معنى لها في الواقع النقابي التعليمي ببلادنا، مما نتج عنه سيادة الفوضى والتسيب والميوعـة النقابية وتيـه المناضلين والمسؤولين. وتمثل الإضرابات التي شهدها القطاع منذ سنة 2002 أحسن تجسيد لهذه الأمراض النقابية المميتة، حيث سجلنا مشاركة أغلب العاملين بالتعليم بمن فيهم بعض مناضلي ومسؤولي النقابات الأخرى في أي إضراب بغض النظر عن النقابـة الداعية إليــه.

3 ـ أزمـة التواصـل النقابـي:
تمس الأزمة كل النقابات التعليمية، وتشمل جميع المستويات التنظيمية الوطنية والجغرافية، سواء تعلق الأمر بالتواصل الداخلي أو الخارجي. وفي أحسن الأحوال، تعتمد القيادات النقابية على بعض الجرائد والبريد الإلكتروني (في حالة وجوده) والهاتف والفاكس كوسائل تواصلية وحيدة ـ إن التغييب الممنهج للتواصل المباشر مع المنخرطين والمناضلين والمسؤولين يزيد في توسيع الهوة بين القواعد والقيادات، بل يعمق من عزلة هذه الأخيرة ويفقد النقابات مصداقيتها، ويسمح للطفيليات أن تظهر وتنتشر وتنمو وتزرع البلبلة والفوضى في الساحـة التعليمية. وهذا ما حدث فعـلا بالإعدادي والابتدائي وداخل بعض الفئات الأخرى.

4 ـ أزمـة الكادر النقابي والمناضل النقابي:
في السنوات الأولى التي تلت التأسيس، احتل التكوين النقابي مكانة متميزة في أنشطة وبرامج النقابات التعليمية، مما مكنها من تلبية حاجياتها من أطر وكوادر نقابية قادرة على هيكلة وتنظيم وتأطير وتفعيل العمل النقابي داخل القطاع وخارجه لسنوات عـدة. مع مـر السنين وولوج أجيال جديدة من نساء ورجال التعليم ميدان العمل، خاصة مع بداية النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي الذي تميز وطنيـا بضرب الحركة الثقافية والجمعوية والمدنية، وتحييـد دور الاتحاد الوطني لطلبـة المغرب، وتقييـد الحريات... ومع رحيل الجيل الأول من المناضلين والمسؤولين النقابيين، افتقدت الحركة النقابية لمناضلين وكوادر نقابية واعية، مجربة ومدربـة، ذات كفاءات وحرفية عالية تسمح لهم بتحمل المسؤولية من أجل رفع التحديات الجديدة التي تواجه منظماتهم.. هذا ناهيكم عن عدم مواكبة من تبقى من الكوادر القدامى للتحولات الكبرى التي يعرفها اليوم عالم العمل، بما في ذلك قطاع التعليـم. كما لا يفوتني أن أشير هنا إلى الاختفاء الاختياري أو القسري لمجموعـة من المناضليـن الأحرار/ المستقلين، غير الخاضعين للقيادات النقابية، والذين عوضوا ببنيات نقابية بيروقراطية تتكون من مجموعـة من الوجهاء المداومين الخاضعين والمكرسين للمنظمة، المبشرين والمقلدين لزعمائها، والذين تحولوا إلى مجرد مزودي خدمات لزبناء ومناصرين متنقلين ومتذبــذ بين. إذن، يشكل العجز المهول الذي تعاني منه نقاباتنا في مجال تكوين المناضلين والكوادر النقابية أحد أهم عوامل الأزمـة الحالية للحركة النقابية التعليمية.

5 ـ عدم تجديد النخـب النقابيـة:
أصبحت النقابات مسلحة باليقين، وترفض أي خطاب قادم من خارجها. وبالتالي أصبح الخطاب النقابي يظهر ثقافة متحجـرة، جامدة، تقليدية ومحافظة، ترجع محاورها إلى أكثر من قرن. كما بدأنـا نلمس فقرا كبيرا في الثقافة النقابية والسياسية والفكرية داخل النقابات التعليمية الحالية. إنها حقا علامات البطلان! وتبدو هذه الوضعية عادية لأن التشبث بالشرعية التاريخية وبالتماسك الإيديولوجي والنظري أساس شرعية سلطـة القيادات النقابية، وبالتالي يبقى الخطاب مريحا جـدا لهـم، ومن الأفضل الدفاع عنه كما هــو.

يتبع

17/2/2009

[abousalma]

مقال جيد ويلمس مختلف مكامن الضعف والترهل الذي اصاب الجسد النقابي بفعل الضربات المتتالية التي توالت عليه سواء من الخارج بفعل تكالب القوى الرجعية والمناهضة لكل صوت ينصب نفسه مدافعا عن حقوق المستضعفين او من الداخل بفعل القوى التي تتخندق في كل المنعرجات لتحصين مكتسباتها بكل الطرق والوسائل بما فيها الانتهازية والبيروقراطية والنفاقولوجية والزرواطولوجية او وهذا هو الاخطر من طرف اشباه النقابيين والذين لا يفقهون حرفا واحدا في ابجديات العمل النقابي ومع دلك يتسابقون لاحتلال المواقع من اجل ان يقال عنهم انهم نقابيون وعلى ايديهم تقضى حوائج الناس وغالبا ما يسيؤون للعمل النقابي بفعل زلاتهم القاتلة واخطائهم المميتة.
ومع ذلك ارجع لاقول انه ولله الحمد لا زال هناك مناضلون شرفاء ضحوا ولا زالوا يضحون بالغالي والنفيس من اجل التنظيم الذي كان لهم الفضل في اشعاعه وانتشاره وتبويئه المكانة الرفيعة ولم يفكروا قيد انملة في البحث عن بديل رغم النكسات والانكسارات وخاصة في زمن الضياع وفقدان البوصلة واختلاط الادوار حتى اصبحنا لا نفرق في الكثير من الاحيان بين الحركات والتحركات وفي اي خانة نضعها هل في خانة السياسي ام النقابي.كما اختلف مع الاخ كاتب المقال في كون الاتحاد المغربي للشغل هو النقابة الوحيدة التي لا ولاء سياسي لها لان الكدش بدورها تحررت من قبضة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واصبحت تتحرك باستقلالية تامة ولا يمكن اعتبارها ذيلية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي لان هذا الاخير هو من ياتمر باوامرها بحكم نفودها وقوتها عليه وليس داخله خصوصا وان الحزب يعاني من اختلالات تنظيمية ومادية خانقة

[الصقر الجريح]

اقترح على كل الشغيلة التعليمية المعنية بتطوير العمل النقابي بالمغرب توجيه مقترحات عملية للنقابات عن طريق مراسللات مكثفة عبر عناوينها الالكترونية او عبر البريد العادي،يجب ان يصل الصوت المسموع مباشرة ودون وساطات الفروع النقابية،شخصيا شرعت في تنفيذ هذا العمل.