جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين
ليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2008
- التجمع والمعاصرة
- التحالف الاشتراكي
-حماية المؤسسات التعليمية بالعالم القروي.
-حماية محيط المؤسسات التعليمية
جواب السيد الوزير :
يحيل هذا الموضوع على بعض الإشكاليات المعقدة غير أنني سأقتصر على ثلاثة أبعاد:
يتمثل البعد الأول في تدهور علاقة المدرسة بالمجتمع، إذ أن المجتمع يهتم بمختلف المرافق والمصالح باستثناء المدرسة التي لا تشكل إحدى أولويات الجماعة.
أما البعد الثاني، فيتعلق بجزء كبير من اختياراتنا حول المدرسة وبالأخص بالعالم القروي. إن هذا الاختيار الذي يتلخص في كون المدرسة بالعالم القروي أو الفرعية تتكون في غالب الأحيان من حجرة أو حجرتين، يدرس بها أستاذ أو أستاذان ولا تتوفر على مدير أو إدارة. هو الذي يدفع إلى التطاول على المدرسة كمؤسسة داخل المجتمع وعلى مختلف مكوناتها. أما عدم التسييج، فيعود إلى أن كلفة السياج تفوق ثمن الحجرة أو الحجرتين التي تضمها الفرعية.
إن اختيارنا بأن يكون العرض التربوي على هذه الشكل هو الذي سهل التطاول على المدرسة. فعندما يغادر التلاميذ والأساتذة الفرعية غالبا ما تصبح المؤسسة عرضة لسلوكات غير تربوية. ولا يمكن للسياج أن يغير هذا الوضع، بل إن تغيير علاقة المجتمع بالمدرسة التي أشرنا إليها في البعد الأول هو الكفيل بتغيير هذا الوضع واسترجاع المدرسة للمكانة التي كانت لها.
والوزارة لا تعتبر أن هذه هي مواصفات المدرسة التي يجب أن تكون بالعالم القروي؛ بل على المدرسة بالعالم القروي أن تتوفر على الشروط الضرورية لاحتضان الفعل التربوي بمواصفات الجودة وشروط الأمان بالنسبة للتلاميذ والأساتذة، والذين يجب أن يكون عددهم كافيا لتجنب تعدد المستويات داخل القسم الواحد.
إنها مواصفات الجودة التي تتوفر في ما سميناه "مشروع المدرسة الجماعاتية المندمجة" والذي يوجد، مثلا، بفكيك، وكذلك في بعض المناطق بخنيفرة ودكالة. ويشكل هذا النموذج هو في تصورنا الجواب الأمثل لإعادة الاعتبار للمدرسة بالعالم القروي.
أما البعد الثالث، فيرتبط أساسا بالمدن، فعلى الرغم من توفر حماية البناية، فقد بدأ التطاول على المؤسسة التربوية وعلى مشروعها التربوي، و لأن عددا من الناس يروجون المخدرات والكحول ويتحرشون بالفتيات.
إن هذا يخلق شعورا فعليا بأن المدرسة أصبحت غير محمية وبأن هذا الوضع يتفاقم ويتزايد بشكل كبير. ولا شك أن كوننا بدأنا نتكلم عن الموضوع يشكل معطى إيجابيا في حد ذاته . ويجب أن ينطلق الجواب على هذه الإشكالية من مقاربة متعددة الأبعاد، من ضمنها البعد الأمني.
ولقد شرعنا في الاشتغال انطلاقا من هذه المقاربة ، كما بدأنا في تفعيل آلياتها. إضافة إلى ذلك، فإن جانبا من الجواب على هذه الإشكالية يكمن في تحديد المسؤولية الفعلية لكل العناصر التي لديها تدخل وعلاقة مباشرة بالمدرسة، منهم آباء وأولياء التلاميذ والأساتذة والطاقم الإداري للمؤسسة والتلاميذ بأنفسهم. ويكفي الإشارة في هذا الصدد ، مثلا، إلى أننا واجهتنا مشاكل كثيرة عند محاولتنا أن نجعل من المدرسة فضاء بدون تدخين.
أما في ما يخص الاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية السنة الماضية، فتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد دورية؛ بل هي مؤسسة على تقييم لأوضاع المدرسة تم إنجازه بمساهمة مختلف المسؤولين.
وإذا كان من الضروري التأكيد على أن حرمة المدرسة مسؤولية الجميع بما فيها الجماعات المحلية وآباء وأولياء التلاميذ، فضلا عن الفاعلين التربويين من أساتذة وإدارة تربوية والتلاميذ أنفسهم، فتجدر الإشارة أيضا إلى أننا أعطينا الأولوية المطلقة للعالم القروي في برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الذي قمنا به خلال الصيف الماضي، إذ تم إصلاح 2900 مؤسسة ب 25 مليار كمساهمة من الوزارة جلها بالعالم القروي.
جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين
ليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2008
الفريق : الحركة الديمقراطية الاجتماعية
أجوبة وزير التربية الوطنية في مجلس المستشارين
المواضيع المتشابهه
