تأخير الإعلان عن الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 يثير غضب رجال التعليم
Facebook
صغور: اللجن الثنائية لهيئة التدريس ستعقد في الأيام القادمة بعد مصادقة الوزارة على الجدولة الزمنية
رضوان الحسني
انتظار انعقاد اللجان الثنائية للبت فيها وعدم إصدرا أي بلاغات رسمية بشأن مواعيد الإعلان عنها.. ترك الباب مشرعا أمام الاخبار المتناثرة وتأويلات بلغت حد التخوف من إلغائها والتأخر الحاصل
في الإعلان عنها يؤثر سلبا على وضعية ومردودية المنتظرين لنتائجها، لكونها حافزا أساسيا وحقا مشروعا في الحياة المهنية لنساء ورجال التعليم.
لا حديث للمئات من نساء ورجال التعليم في هذه الأيام إلا عن مصير نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2011، التي كان من المفترض أن تعلن عنها وزارة التربية الوطنية قبل هذا الشهر، كما وجد نساء ورجال التعليم من المنتظرين لنتائج هذه الترقية أنفسَهم عرضة للمئات من الأخبار و»التغريدات» التي تنشر على صفحات المواقع الاجتماعية وبعض المنتديات، منها ما يبشرهم بقرب الإعلان عن نتائجها في شهر نونبر الجاري، ومنها ما ينفي نفيا قاطعا أن تكون هناك بوادر للإعلان عنها في هذا الشهر، ومنها ما ذهب إلى حد اعتبارها ملغاة. وفي غياب أي بلاغات رسمية حول مآل الترقية بالاختيار، سواء من النقابات أو من وزارة التربية الوطنية نفسها، تبقى الأخبار التي يستقيها المتلهفون لسماع أخبارها من بعض النقابيين أو من بعض المواقع والمنتديات هي الرائجة في الساحة التعليمية، لكنّ الأمور لم تعد عادية بالنسبة إلى غالبية نساء ورجال التعليم الذين ينتظرون الإعلان عن أسمائهم ضمن لوائح المرقين، نظرا إلى كون أغلبهم قد اعتادوا على أن تخرج نتائجها إلى حيّز الوجود في شهر غشت أو شتنبر على أن تصرَف مستحقاتها المادية مباشرة بعد الإعلان عنها، وقد دفع هذا المعطى العديد منهم إلى الدخول في التزامات مادية محضة طمعا في تسويتها من مستحقات الترقية بالاختيار، التي تعتبر حقا مشروعا لهم. وفي هذا الصدد قال أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي -رفض ذكر اسمه- في تصريح لـ»المساء» إنه أصيب بإحباط كبير بعد طول انتظار لمستحقاته التي ينتظرها بفارغ الصبر من أجل تسديد ديون متراكمة عليه، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر بات يؤثر سلبا على مردوديته داخل القسم وأن الموضوع أصبح ملازما لحديثه أينما حل وارتحل.. بل بلغ الأمر -حسب قوله- إلى تأثير هذا الانتظار على مجموعة من زملائه من المنتظرين في نفس المؤسسة. وأضاف المتحدث أن سكوت المسؤولين، سواء في الوزارة أو النقابات، وعدم إصدار بلاغات رسمية في الموضوع يزيد من حدة التوتر التي يعيشها المنتظرون.
وصرح «ز.»، وهو أستاذ التعليم الابتدائي، بدوره للجريدة بأنه محبط لكونه فقد الثقة في المعلومات التي ترِد عليه بين الفينة والأخرى، سواء من المواقع الإلكترونية أو من بعض المسؤولين. كما عبّر عن تذمره من التأخير الحاصل في الإعلان عن نتائج هذه الترقية، التي يعتبرها -مثله مثل باقي المتحدثين إلى الجريدة- بمثابة «خلاصٍ» من بعض التبعات المادية أو من الديون المتراكمة أو لتحقيق بعض الأحلام المؤجلة إلى حيز الوجود، كالسكن والسيارة، أو تمويل دراسة الأبناء الجامعية وغير ذلك.. في الوقت الذي أجمع باقي المتحدثين إلى «المساء» عن تذمرهم من التأخير الحاصل في الإعلان عن نتائج الترقية لأسباب مادية محضة ترتبط بالتزامات ووعود قطعوها على أنفسهم وربطوا الوفاء بها بإفراج الوفا عن نتائج الترقية وبتوصلهم بمستحقاتها.
كما ذهبت بعض التصريحات إلى حد اتهام النقابات والوزارة بالتواطؤ من أجل ربح مزيد من الوقت، عبر ترويج أخبار كاذبة تنسَب في الغالب إلى نقابيين أو إلى مصادر من الوزارة، حول مواعد اجتماع أعضاء اللجن الثنائية المركزية، وهي الأخبار التي تزيد من درجة احتقان نساء ورجال التعليم، سواء كانت التصؤيحات صادرة عنهم فعلا أو منسوبة إليهم.
وقد اعتادت وزارة التربية الوطنية الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بجميع الفئات دفعة واحدة، لكن الإعلان عن النتائج الخاصة بفئات أخرى (الأطر الإدارية المشتركة) دون هيأة التدريس فتحت الباب أمام التأويلات، التي بلغت حد التخوف من انتظار ميزانية سنة 2013 لصرف مستحقات المترقين، وهي كلها توجسات مشروعة في غياب تحديد جدولة زمنية مضبوطة للبتّ في لوائح الاسماء المرشحة للترقية برسم سنة 2011، وفي غياب تعهدات رسمية، بإمكانها أن تبدد تخوفات نساء و رجال التعليم.
وقد اتصلت «المساء» بمينة صغور، عضو اللجن الثنائية المركزية، التي لم تحدد -بدورها- موعدا مضبوطا للبت في لوائح الترقية بالاختيار الخاصة بهيأة التدريس، لكنها أكدت في المقابل أن اللجن الثنائية لهيئة التدريس ستعقد في الأيام القادمة من شهر نونبر لأنه -حسب قولها- تم وضع جدولة زمنية ليصادق عليها مدير الموارد البشرية، وبالتالي ستجتمع اللجن في أقرب الآجال. كما نفت المتحدثة أن تكون وزارة التربية الوطنية قد تراجعت عن الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار أو أن يكون هناك أي مشكل بخصوص الاعتمادات المالية المرصودة للترقية بالاختيار برسم سنة 2011. وبررت صغور التأخير الحاصل في الإعلان عن اللوائح الخاصة بهيأة التدريس بكون الوزارة منكبة على تصحيح السنوات الاعتبارية التي منحتها الوزارة لبعض الفئات من نساء ورجال التعليم، تطبيقا للاتفاق المشترَك، في شهر يونيو الماضي، بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
أوووووف
المواضيع المتشابهه
