لقاهرة- العرب اونلاين: أكد الأمين العام لجامعة الدول عمرو موسى أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث إنهاء الانقسام بين الفلسطيينيين فى ضوء الأزمة المتواصلة بين حركتى فتح وحماس.
وذكرت مصادر فى القاهرة أن موسى لوح بأن الجامعة العربية ستفوض مصر بإجراء حوار وطنى شامل بين الفلسطينيين، محذراً الفرقاء من قضية استمرار حالة الانقسام، بقوله "ليس أمامكم سوى الاتفاق فى حدود شهرين أو ثلاثة شهور وفى حال لم تتفقوا ستعلن الجامعة العربية موقفاً موحداً يحمل الفلسطينيين مسؤولية الانقسام"، بالإضافة إلى الطرف الذى عطّل الوصول إلى هذا الاتفاق والتوحد.
ومن المنتظر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب فى مقر الجامعة فى التاسع من أيلول الجارى لبحث الأزمة الفلسطينية الفلسطينية.
وكان نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد دعا وزراء الخارجية العرب إلى الالتزام العملى بقراراتهم التى تم اتخاذها بالإجماع فى حزيران وأيلول عام 2007 بعد أيام من هيمنة حماس بالقوة المسلحة على غزة، والالتزام بقرار قمة دمشق ووضع آليات تنفيذها لإعادة بناء الوحدة الفلسطينية، كما طالب العواصم العربية وغير العربية فى الشرق الأوسط بوقف تدخلها اليومى فى الأزمة الداخلية الفلسطينية معتبرا "أن هذا يعمق الانقسام الفلسطيني".
واقترح حواتمة تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية تعد لانتخابات جديدة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وتساهم فى إعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
والتقى حواتمة مساء أمس الأول فى القاهرة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية الذى ينشط هذه الفترة بين الفصائل الفلسطينية تمهيدا لاستئناف الحوار بينها ورأب الصدع بعد الانشقاق الذى ضرب علاقة حركتى فتح وحماس.
واجتمع سليمان فى وقت سابق إلى قادة جبهة النضال الشعبى وحركة ال**** والجبهة الشعبية، ومن المتوقع أن يلتقى مع قادة بقية الفصائل الفلسطينية على أن يلتقى قادة حركتى حماس وفتح قبل الحوار الشامل المقرر انطلاقه عقب عيد الفطر.
وفى تصريح صحفى قال حواتمة عقب لقائه سليمان "إن الجبهة الديمقراطية طرحت على الوزير عمر سليمان رؤيتها للخروج من حالة الانقسام الفلسطينى فى شكل بنود، وهي: ضرورة وقف حملات التحريض المتبادل، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على الجانبين".
وبين أن الجبهة ترى تحريم الاعتقال السياسي، وتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن شخصيات وطنية للإشراف على هذه العملية، مؤكداً أن الجبهة الديمقراطية ترى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق نظام التمثيل النسبى الكامل فى مدى زمنى لا يتجاوز 9 أشهر منذ بدء الحوار الشامل.
وطالب حواتمة بوضع ترتيبات أمنية انتقالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع انتخابات حرة لأعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى لمنظمة التحرير داخل الوطن على أساس التمثيل النسبى الكامل.
ويجمع المراقبون على أن الحوار المزمع فى القاهرة إن تم سيكون فرصة لن تتكرر لإنهاء الأزمة التى يعتبرها عدد كبير من الفلسطينيين عارا وفضيحة، شهوت سمعة النضال الفلسطينى فى وجه الاحتلال الصهيوني.
وأمس شدد سامى أبو زهرى الناطق باسم حركة حماس على مشاركة الرئيس محمود عباس فى الحوارات المقبلة فى القاهرة، مشيرا إلى أن غيابه يعكس عدم جديته فى التوصل إلى أى اتفاق.
وأوضح أبو زهرى أن موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة يمكن أن يكون موضوعا للحوار ولكن فى إطار جزء من اتفاق عام وليس هو الحل.
وأضاف أبو زهرى فى تصريحات لإذاعة القدس أمس أن هذا الموضوع بحاجة إلى اتفاق وطنى وأن الانتخابات ليست هى مدخل للعلاج وإنما هى محصلة للحوار ونتائج الحوار بين الأطراف المعنية.
وأوضح أبو زهرى أنه لم توجه حتى اللحظة دعوة للحركة ولا توجد مواعيد محددة أو ترتيبات محددة لخروج وفد من الحركة إلى القاهرة.
موسى يهدد بفضح المسؤولين عن الانقسام الفلسطيني
المواضيع المتشابهه
