إتلاف 550.000 ملف مرض و رغم ذلك يدافعون عن إرجاع المفسدين

[naqabi]

550.000(نعم خمس مائة و خمسون ألف) ملف مرض تم إتلافها عمدا (لعل البعض يتذكر المقال الذي نشرته جريدة الصباح السنة الماضية حيث تم العثور على ملفات المرض عند بائعي "الزريعة") من طرف الفراع و مجموعته من المفسدين. جزء كبير من هذا العدد يتشكل من ملفات المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة. إنها حقا جريمة. كما أن هناك العديد من المرضى الذين يعانون من هذه الأمراض لم يتلقوا أدنى تعويض مند ما يزيد عن سنة كما هو الحال بالنسبة لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (أزيد من 14 شهر). هذه الفئة التي تنهكها مصاريف العلاج (ما بين 2000 و 8000 درهم في الشهر). انه مس خطير بالحق في الصحة. أما أسباب عدم التسديد فترجع أساسا إلى ضعف السيولة النقدية (عجز يقارب 300 مليون درهم). هذا العجز ناجم أساسا عن تبذير أموال التعاضدية العامة في: اقتناء لا مشروع لبنايات مخصصة للعيادات (رغم أن قانون التغطية الصحية الإجبارية عن المرض يمنع ذلك)، تمرير صفقات مشبوهة، صرف أجور باهضة على ما يسميهم الفراع بالخبراء، مصاريف باهضة في أفخم المطاعم لشراء ذمم بعض النقابيين و المسؤولين السياسيين و المتصرفين (500 مليون سنتيم في السنة لفائدة 21 متصرف على سبيل المثال)، .....الخ
هذا الموضوع بالإضافة إلى تفاصيل أخرى نشر في العديد من الجرائد التي غطت الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي و متصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
انظر طيه قصاصات الجرائد التالية:

Le matin du 16/04/04
Albayane du 16/04/09

[ابن خلدون]

وماذا تقول هذه الندوة في هذه الجريمة الأكثر فضاعة ولنقابة توجد على منصة هذه الندوة
لجنة تقصي حقائق حول صندوق الضمان الاجتماعي المغربي تحمل مديريه ووزراء المالية والتشغيل السابقين مسؤولية ضياع 4.7 مليار دولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

يعرض اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان). وقال رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق، ان مكتب مجلس المستشارين سيعرض تقرير اللجنة المكون من 326 صفحة، على انظار الجلسة العامة اليوم على اساس مناقشته الاسبوع المقبل.
واستغرق عمل اللجنة 173 يوما وعملت فعليا ما مجموعه 125 ساعة من الاجتماعات الرسمية التي بلغت 57 اجتماعا. واستمعت اللجنة الى 48 شاهدا وفحصت حوالي 1900 وثيقة يبلغ مجموع صفحاتها 88 الف صفحة كما قامت بـ 13 زيارة ميدانية لمقر الصندوق، وبعض المندوبيات الجهوية والاقليمية والمصحات التابعة له.
وخلصت اللجنة حسب تقريرها الى الوقوف على حجم الضرر المالي العام الذي لحق بالصندوق نتيجة سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة والمتكررة خلال السنوات الماضية. وحدد التقرير مجموع المبالغ الضائعة بـ 47.7 مليار درهم (مايقارب 4.7 مليار دولار) اي مايعادل نصف الميزانية العامة للدولة سنويا.
ويشكل الضياع المالي ما يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات التخصيص (136 مليار درهم) ويفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة (75.5 مليار درهم) ويمثل مايقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة (20 مليار درهم). ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق خلال الثلاثين سنة الماضية، استنتجت مسؤولية الادارة في وقوع هذه الاختلالات. وحدد التقرير اسماء المديرين العامين المسؤولين عن هذه الاختلالات. واشار التقرير ايضا الى الكتاب العامين (وكلاء) في حالة التوقيع بالتفويض على الوثائق، والمديرين في نفس الحالة وكل مسؤول آخر في حالة التوقيع بالتفويض. واعتبر التقرير ان الصلاحيات الموكولة الى السلطة الوصية في ممارسة الخبرة القانونية على المجلس الاداري بوشرت بصورة تسهل الانحرافات والانزلاقات، مشيرا الى دور وزراء المالية واجهزتها المتخصصة التي استقالت من مهامها التي اناطها بها القانون ويتحمل مسؤولية ذلك، حسب التقرير، كل الوزراء المتعاقبين على رأس وزراة المالية ووزراء التشغيل الذين يخضع الصندوق لوصايتهم.
الخميـس 25 ربيـع الاول 1423 هـ 6 يونيو 2002 العدد 8591
http://www.aawsat.com/details.asp?se...8&issueno=8591

[ابن خلدون]

المغرب: المجلس الأعلى للحسابات يحذر من انهيار «صندوق التقاعد»
توقع بداية صعوباته المالية في 2011.. واستنزاف الاحتياطي عام 2019

الدار البيضاء: لحسن مقنع
توقع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب أن يعرف «الصندوق المغربي للتقاعد» صعوبات مالية ابتداء من سنة 2011، واستنزاف كامل لاحتياطات الصندوق في أفق 2019. وأوصى المجلس بضرورة الإسراع باتخاذ خطة إصلاحية لإنقاد الصندوق من الانهيار.

وعزا المجلس الأعلى للحسابات، وهو هيئة دستورية مستقلة مكلفة الرقابة على تنفيذ موازنة الدولة، وتدبير (إدارة) الأموال العمومية، سبب الاختلالات التي يواجهها «الصندوق المغربي للتقاعد»، إلى عدة عوامل، ذكر منها على الخصوص خسائر الصندوق بسبب قيامه ببعض الاستثمارات الخطرة في السوق المالية، وعدم متابعة تنفيذ بعض العقود، وضعف التأطير، ومستوى الموارد البشرية، وغياب سياسة واضحة للتكوين.
ويعتبر «الصندوق المغربي للتقاعد»، ثاني أكبر صندوق تقاعد في المغرب بعد «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ويتولى «الصندوق المغربي للتقاعد» تدبير أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية لموظفي الدولة، إذ بلغ عدد المنخرطين فيه نحو 853 ألف منخرط؛ 56% منهم متقاعدون. فيما يتولى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» تدبير معاشات إجراء القطاع الخاص، ويبلغ عدد منخرطيه 1.7 مليون شخص.
وانتقد التقرير سياسة التوظيف في السوق المالية التي انتهجها «الصندوق المغربي للتقاعد» ما بين 2001 و2005، مشيرا إلى أن الصندوق تكبد خسائر تقدر بنحو 92 مليون درهم (11.6 مليون دولار) بسبب توظيفات مالية وصفها بالخطرة، من خلال الاستثمار في أسهم شركة «مناجم» للصناعات المعدنية، وأسهم «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي». وأوضح التقرير أن الصندوق قرر الاحتفاظ بمساهماته في «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي» رغم أن مؤشرات صعوباته المالية بدأت تبرز منذ سنة 2001. وظل الصندوق محتفظا بالأسهم حتى سنة 2003 عندما قررت الجمعية العمومية للبنك إلغاءها لشطب الخسائر المتراكمة للمصرف. وتسبب ذلك للصندوق في خسائر بلغت 70 مليون درهم (9 ملايين دولار).
أما بخصوص مساهمات الصندوق في «مناجم»، فأشار التقرير إلى أن «الصندوق المغربي للتقاعد» كان قد اشترى كميات كبيرة من أسهم «مناجم» ما بين سنة 2000 وسنة 2004، إلا أن الصندوق تسرع في بيع الاسهم خلال الفترة التي عرفت فيها «مناجم» مشاكل مالية، والتي كان فيها سعر الأسهم في أدنى مستوياته التاريخية. وتكبد الصندوق من جراء ذلك خسارة قدرها التقرير بنحو 22 مليون درهم (2.3 مليون دولار).
كما أشار التقرير إلى تقصير «الصندوق المغربي للتقاعد» في متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مقره الاجتماعي الجديد، والذي كان متوقعا أن يتم تسليمه سنة 2005. وأوضح أن التأخير في تسليم المشروع يتسبب للصندوق في خسارة بنحو مليوني درهم في السنة (254 ألف دولار).

وفي رده على انتقادات المجلس الأعلى للحسابات، أوضح «الصندوق المغربي للتقاعد» أن تقييم الاستثمارات المالية يجب أن يكون شاملا، مشيرا إلى أن الحكم الذي أصدره المجلس يرتكز على حالتين معزولتين خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2005. وأشار الصندوق إلى أن مجمل استثماراته في البورصة المغربية من سنة 1997 إلى غاية مارس (آذار) 2007 بلغت 3.91 مليار درهم (495 مليون دولار). وبلغ حجم مداخيله من هذه الاستثمارات 625 مليون درهم (79 مليون دولار). وبلغت خسائره منها 101 مليون درهم (12.8 مليون دولار)، وبذلك تكون أرباحه الصافية التي جناها من استثماراته في البورصة خلال هذه الفترة 524 مليون درهم (66.3 مليون دولار). وأضاف الصندوق في رده على تقرير المجلس الاعلى للحسابات أن القيمة المضافة الكامنة لهذه التوظيفات في البورصة تقدر بنحو 3 مليارات درهم (380 مليون دولار)، وبذلك فإن المدخول الإجمالي لهذه التوظيفات يقدر بنحو 3.53 مليار درهم (447 مليون دولار).

الجمعـة 30 محـرم 1429 هـ 8 فبراير 2008 العدد 10664

http://www.aawsat.com/details.asp?se...&issueno=10664

[ابن خلدون]

المجلس الأعلى للحسابات يوجه «البطاقة الصفراء»





وضع المجلس الأعلى للحسابات، في آخر تقرير له يخص عام2007، عددا من المؤسسات العمومية في قفص الاتهام بسبب اختلالات في الحسابات وسوء التدبير، مثل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمركز السينمائي المغربي وغرف التجارة والصناعة والمراكز الجامعية ومختلف المؤسسات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير مثل الصندوق الوطني للتقاعد.
وشكل التقرير السنوي خلاصة ما يناهز 30 مهمة قام بها المجلس الأعلى للحسابات، في إطار مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية، أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تم تبليغها إلى الأجهزة التي خضعت للمراقبة، وكانت تلك الملاحظات موضوع تقارير خاصة وجهت إلى الوزارة الوصية المعنية ووزارة الاقتصاد والمالية. وأنجز المجلس تلك المهام الرقابية في إطار مراقبة التدبير التي شملت مجموعة من الأجهزة العمومية، بهدف التأكد من شرعية وصحة العمليات المنجزة، وفحص صدقية ووثوقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق بين الموارد والتحملات وحماية الممتلكات، وتقييم جودة تدبير الأجهزة المعنية ومردودية أدائها، كما أنجز المجلس مهام رقابية في إطار مراقبة استعمال الأموال العمومية من طرف بعض الجمعيات التي تلقت مساعدات وإمدادات عمومية، للتأكد من كون المساعدات الممنوحة استعملت في المجالات وطبقا للأهداف التي منحت من أجلها.
وخلص تقرير المجلس إلى أن تدبير الأجهزة العمومية تطبعه بعض مظاهر الخلل وعدم الشرعية التي لا تلقى الردع في العادة، ولاحظ أن حالة اللاعقاب هذه ينظر إليها كمصدر لعدم المبالاة بخصوص تدبير الشأن العام، لكن التقرير يرى أيضا أن عقاب المسؤولين عن تلك الاختلالات في المؤسسات العمومية من شأنه أن يكون مصدرا لفقدان الثقة في هذه المؤسسات من طرف المواطنين. وبين الزجر وعدم العقاب، يقول المجلس الأعلى للحسابات إن هناك خطا وسطا يمكن أن تخوض فيه المحاكم المالية بواسطة الأعمال الوقائية، كالتوصيات والمقترحات الخاصة بإصلاح التدبير، والأعمال الردعية كالعقوبات في مجال التأديب.
وفي ما يخص الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي أنشئت عام 1989 وأوكلت إليها مهمة تدبير الطرق السيارة بغية الوصول إلى 1428 كيلومترا في أفق سنة 2010، أنجز منها منذ 1992 ما يساوي 576 كلم، سجل التقرير وجود خلل في تدبير المشاريع ومجموعة من المشاكل التي عرفتها بعض النقاط الحساسة من الطرق السيارة، ولاحظ أن شبكة الطريق السيار تدعو إلى إعادة النظر في مدى دقة الدراسات التقنية الخاصة بها، مثل الرقم 38 على الطريق السيار بين الرباط وفاس، وجسر أم الربيع على محور سطات ـ مراكش، وانزلاق التربة المسجل على محور تطوان ـ المضيق. وسجل التقرير مديونية مرتفعة في الشركة، بينما تظل مؤشرات القدرة على الوفاء بالدين جد محدودة.
http://www.aljazeeratalk.net/forum/a.../t-166400.html

[ابن خلدون]

19/03/2009
المرجع : س . ش
264/ 09

إلـى
السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع:سؤال شفوي موجه إلى السيد الوزير الأول حول كيفية التعامل مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

السيد الرئيس المحترم،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

وبعد، يشرفنا أن نلتمس منكم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة السؤال الشفوي التالي على السيد الوزير الأول.
السيد الوزير الأول المحترم،
مرة أخرى أثار نشر التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بالجريدة الرسمية تعليقات كثيرة حول مآل هذا التقرير الرسمي المهم الذي وقع في 730 صفحة عكست مهام 130 قاض مالي خلال زياراتهم للعديد من المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية والجماعات المحلية خلال سنة 2007. وقد وتم في هذا التقرير المرقم وبالتفاصيل وقوف المحاكم المالية على الاختلالات المالية وسوء تسيير الكثير من هذه المؤسسات شملت قطاعات مختلفة وحيوية كمؤسسات استشفائية وعدد كبير من حسابات مصالح الدولة وحوالي 200 جماعة محلية وشركة الطرق السيارة ومؤسسات مالية كصندوق الإيداع و التدبير ومؤسسات تابعة لقطاع الاتصال وغيرها.
وفي انتظار القيام بالإصلاح الهيكلي الضروري والمتعلق بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات واختيار صيغة لمناقشة هذا التقرير داخل البرلمان كما جدد المطالبة بذلك الفريق الاشتراكي خلال مداولات مجلس النواب للقانون المالي 2009 ، نتوجه إليكم، السيد الوزير الأول المحترم، بهذا السؤال لمعرفة الكيفية التي ستتم بها متابعة ملفات الاختلالات المالية وسوء تسيير المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي رصدت في هذا التقرير والتي لم يتم تقديم توضيحات رسمية بشأنها.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير و الاحترام

أحمد الزيدي

سلوى كركري بلقزيزخالد الحريري عبد العالي دومو

محمد القلعي

إدريس اشطيبينزهة العلوي