ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الأربعاء 13 ماي 2009، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على ستة مشاريع مراسيم.
ويندرج مشروع المرسوم الأول المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في ثاني دجنبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الموجهة للحكومة بشأن تفعيل الاقتراحات المتعلقة بإحداث 13 إقليما جديدا. ويتوخى تطبيق التوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري كمرحلة أولية في أفق جهوية موسعة، وجعلها إطارا قانونيا ومؤسساتيا لإصلاح شامل للإدارة الترابية، يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز إدارة القرب من خلال التأهيل الإداري للمجال الترابي للمملكة.
ويسعى مشروع المرسوم إلى ضمان تهيئة مجالية متجانسة، وفق مقاربة شمولية تروم إحداث وحدات ترابية متوازنة، بما يضمن لها تنمية محلية مستدامة، ويمكن من ترسيخ سياسة القرب التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي.
وسيحدث بموجب هذا المشروع 13 إقليما (وزان، سيدي سليمان، جرسيف، الدريوش، برشيد، سيدي بنور، اليوسفية، الرحامنة، الفقيه بن صالح، ميدلت، تنغير، سيدي إفني وطرفاية)، مما سيعزز التقسيم الإداري للمملكة ليصبح مكونا من 17 ولاية و62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتحديد لائحة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، بقصد إدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة بعد إحداث الأقاليم الجديدة المذكورة، وذلك لتحديد النفوذ الترابي للأقاليم الناشئة، وكذا الأقاليم الأصلية.
13إقليم =13 نيابة جديدة
المواضيع المتشابهه
