رفع سن التقاعد دليل على أن بنكيران جاء ليحارب الشعب و ليس الفساد + الفيديو

[nadiazou]

بونمر لــ " أخبارنا " : رفع سن التقاعد دليل على أن بنكيران جاء ليحارب الشعب و ليس الفساد + الفيديو

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
...
في غمرة الجدال الحاصل بسبب إمكانية رفع سن التقاعد كخيار قد تعتمده حكومة بنكيران من إصلاح صناديق التقاعد التي طالتها إيادي الفساد و استنزفتها كليا , ليجد المغرب نفسه أمام إشكالية ستخندقه لا محالة في سيل من الإكراهات إذا لم تتخذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية .

من أجل مناقشة هذا الملف استضفنا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة السيد عبد الكريم بونمر, الذي قال مؤكدا أن بنكيران بعزمه النية على اتخاد قرار رفع سن التقاعد كخيار من أجل حل مشكل استنزاف صناديق التقاعد سيكون قد اختار الحل السهل , و سيتحول بذلك من المنقذ المنتظر إلى جلاد سيضحي بالشعب من أجل التستر على المفسدين الحقيقيين الذي نهبوا هذه الصناديق .

و عن الضجة التي خلفها قرار رفع سن التقاعد نتيجة معلومات خاطئة تبناها البعض على أنها صحيحة , فقد شرح السيد بونمر كل حيتيات هذا القرار , تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع تجدونها من خلال هذا الحوار الذي أجريناه في " أخبارنا المغربية " مع السيد عبد الكريم بونمر , و هذا ما جاء فيه:

https://www.youtube.com/watch?featur...&v=eeXr9mNtYnM

[naima zahiri]

كل التقارير تجمع على أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف صعوبات مالية ابتداء من سنة 2014، واستنزافا كاملا لاحتياطات الصندوق في أفق 2019. غير أن الخبراء يرون أن هذه الوضعية تعزى أساسا إلى سنوات من سوء التدبير، التي فرضت حاليا على الحكومة الإسراع باتخاذ خطة إصلاحية لإنقاذ الصندوق من الانهيار.
ويعزو خبراء المجلس الأعلى للحسابات، الذين أعدوا سابقا تقريرا وافيا حول الاختلالات التي سجلت في تدبير الصندوق منذ تأسيسه، سبب انهيار مالية الصندوق إلى عدة عوامل، ذكروا منها على الخصوص خسائر الصندوق بسبب قيامه ببعض الاستثمارات الخطرة في السوق المالية، وعدم متابعة تنفيذ بعض العقود، وضعف التأطير، ومستوى الموارد البشرية، وغياب سياسة واضحة للتكوين.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الصندوق تكبد خسائر تقدر بنحو 92 مليون درهم بسبب توظيفات مالية وصفها بالخطرة، من خلال الاستثمار في أسهم شركة «مناجم» للصناعات المعدنية، وأسهم «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي».
وأوضح التقرير أن الصندوق قرر الاحتفاظ بمساهماته في «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي»، رغم أن مؤشرات صعوباته المالية بدأت تبرز منذ سنة 2001. وظل الصندوق محتفظا بالأسهم حتى سنة 2003 عندما قررت الجمعية العمومية للبنك إلغاءها لشطب الخسائر المتراكمة للمصرف، وتسبب ذلك للصندوق في خسائر بلغت 70 مليون درهم.
أما بخصوص مساهمات الصندوق في «مناجم»، فأشار التقرير إلى أن «الصندوق المغربي للتقاعد» كان قد اشترى كميات كبيرة من أسهم «مناجم» ما بين سنة 2000 وسنة 2004، إلا أن الصندوق تسرع في بيع الأسهم خلال الفترة التي عرفت فيها «مناجم» مشاكل مالية، والتي كان فيها سعر الأسهم في أدنى مستوياته التاريخية. وتكبد الصندوق جراء ذلك خسارة قدرها التقرير بنحو 22 مليون درهم.
كما أشار التقرير إلى تقصير الصندوق المغربي للتقاعد في متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مقره الاجتماعي الجديد، والذي كان متوقعا أن يتم تسليمه سنة 2005. وأوضح أن التأخير في تسليم المشروع تسبب للصندوق في خسارة بنحو مليوني درهم في السنة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كذلك، عن لائحة غير نهائية تضم 67 موظفا ساميا وغير سام يتلقون معاشات تقاعد من الدولة رغم توفرهم على دخل آخر، وهو ما يمنعه ظهير 15 فبراير 2001الذي ينفذ قانون 77/99)، الذي يحظر الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد يدخل في حكمه.
وجاء في التقرير أن التدقيق في حسابات الصندوق كشفت عن اختلالات مالية تتجلى في أن بعض متقاعدي إدارات الدولة يمارسون أو مارسوا عملا في إطار تعاقدي مع الدولة، وتقاضوا على ذلك تعويضات، واستمروا في الوقت نفسه في تسلم معاشاتهم الشهرية من الصندوق.
وضمت لائحة المستفيدين من هذا الوضع غير القانوني، موظفين سامين كسفراء وعمال سابقين ومدراء مركزيين وأطر عليا في وزارات الداخلية والشؤون الاقتصادية للحكومة والفلاحة والوزارة الأولى والتربية الوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى مدير ديوان ومكلفين بمهام ومهندسين.
ومن أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، يقترح المجلس الأعلى للحسابات، حاليا، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى تتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، مع ضرورة أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم في حدود سن يتم تحديدها لاحقا.
أما بالنسبة لوعاء احتساب الحقوق بالنسبة للمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، فقد اقترح المجلس تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل، عوض آخر أجرة كما هو معمول به حاليا، مع تخفيض نسبة القسط السنوي إلى 2 في المائة بدل 2.5 في المائة، وتحديد نسبة المساهمة في 30 في المائة، 24 في المائة منها للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو المشغل والأجير. نقلا عن جريدة المساء العدد 2273 بتاريخ 16/01/2014 تقرير عبد الرحيم ندير.