بوعشرين: وقوف النقابات في وجه مشروع إصلاح أنظمة التقاعد "موقف عدمي"

[nasser]

[COLOR="Purple" ] الجمعة, 25. ديسمبر 2015 -
أكد توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، أن وقوف النقابات في وجه مشروع إصلاح أنظمة التقاعد التي توجد على حافة الإفلاس "موقف عدمي لن تخرج منه النقابات ولا الموظفون بأي ربح مادي ولا سياسي".

وأكد بوعشرين، في افتتاحية يومية "أخبار اليوم" في عددها ليومي الخميس والجمعة، أن "إصلاح صناديق التقاعد ورش استراتيجي"، مشددا على أن هذا الاصلاح لا يحتمل الحسابات السياسوية الصغيرة أو مناورات وصفها بـطريقة "الشناقة في سوق الغنم"، ليضيف أن إفلاس صناديق التقاعد في بعض دول أمريكا الجنوبية كان هو الشرارة التي أطلقت موجة من الثورات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية، والتي دفع الجميع ثمنها غاليا.

وزاد بوعشرين، "لو كنت نقابيا لاخترت هذا التوقيت المناسب للحصول على أعلى المكتسبات للموظفين والأجراء الصغار والمتوسطين"، وسنده في ذلك أن الحكومة في حاجة إلى اجماع حول اصلاح التقاعد مما يجعلها مستعدة لسماع مطالب النقابات المعقولة والمنطقية.

ومادامت خطاطة إصلاح أنظمة التقاعد، كانت ثمرة لمشاورات موسعة شارك فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، واللجنة التقنية التي تجمع كل الأطراف المعنية بالتقاعد، قدم بوعشرين، وصفة يمكن للنقابات أن تجعلها منطلقا لمفاوضاتها مع الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد.

واقترح بوعشرين، أن تتفاوض النقابات مع الحكومة على إصلاح شمولي وهيكلي لجميع أنظمة التقاعد حتى لا تتكرر الأزمة مستقبلا، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية التي تدفعها صناديق التقاعد عن الأطفال، إضافة الى وضع حد أدنى وحد أقصى للمعاشات التي تدفع للموظفين بعد التقاعد، زد على ذلك، امكانية التفاوض مع الحكومة على صيغ مرنة لإحالة بعض الفئات الى التقاعد، كالتي لا يحتمل وضعها الصحي والنفسي الاستمرار في العمل الى 63 سنة أو 65 سنة مستقبلا.

واختتم بوعشرين، مقترحه بإمكانية التفاوض حول استثناء أصحاب الدرجات الدنيا في الوظيفة العمومية من الزيادات التي ستعرفها الاقتطاعات الشهرية للموظفين، وتحميل هذه الزيادات لمساهمة الدولة في اطار تخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود. [/COLOR]