إدانة الأستاذ والطبيبة المتهمين بالخيانة الزوجية بعد تبرئتهما
22:30 | 26.12.2008
الدارالبيضاء: عزيزة أيت موسى | المغربية
أدانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، القسم الجنحي، مساء الثلاثاء الماضي.
بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين موقوف التنفيذ، في حق الطبيبة والأستاذ، المتابعين بتهمة الخيانة الزوجية، وأداء كل واحد منهما غرامة مالية نافذة قيمتها 500 درهم.
وألغت الغرفة نفسها بذلك الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين، المتابعين في حالة سراح، الصادر عن الغرفة الجنحية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في ماي 2007، وأدانتهما وفق فصول المتابعة، بتهمة "الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد".
وكانت الغرفة الاستئنافية بابتدائية البيضاء، أدرجت الملف، بداية الشهر الجاري، في المداولة من أجل النطق بالحكم، بعد أن بدأت مناقشة الملف في أكتوبر الماضي.
وأنهت ابتدائية البيضاء، الثلاثاء، أطوار هذا الملف، الذي عرف تطورات مثيرة، منذ ما يزيد عن سنة، قضاها بين ردهات المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبعدها المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في المرحلة الاستئنافية، ثم المركز القضائي لسرية الدرك الملكي بالمحمدية.
واعتقلت الطبيبة والأستاذ من طرف عناصر مركز الدرك الملكي، في مارس 2007، وأحيلا على ابتدائية المحمدية، بعد أن ضبط الطبيبة من طرف طليقها، رفقة المتهم الثاني، بمنزلها الوظيفي بالمستوصف الصحي بالجماعة القروية للشلالات بالمحمدية، متلبسين بالخيانة خلال أيام العدة من طلاقهما للشقاق، قبل أن يبرم معها المتهم عقد زواج ويصبح زوجها، من خلال المراحل التي كان يناقش فيها الملف بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وسبق للنيابة العامة بالمحكمة الأخيرة، إخلاء سبيل المتهمين، في أبريل 2007، بكفالة مالية بعد تقديمهما في حالة اعتقال، من طرف مركز الدرك الملكي، بتهمة "الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد".
وجاءت متابعة الطبيبة والأستاذ، بناء على شكاية تقدم بها طليقها إلى مركز الدرك الملكي بعين حرودة، مفادها أن طليقته، التي كانت ما زالت في فترة العدة، تستقبل شخصا غريبا منتصف النهار بمنزلها الوظيفي بالمستوصف الصحي بجماعة الشلالات بعمالة المحمدية.
وفتح رئيس مركز الدرك الملكي، تحقيقا في الشكاية، بالانتقال إلى المنزل المذكور، وعندما فتحت الطبيبة الباب ووجدت رجال الدرك أمامها، صدمت وارتبكت حين أخبروها بسبب حضورهم، وبالتهمة الموجهة إليها من طرف طليقها، لكنها أنكرت وجود أي شخص بمنزلها باستثناء والدتها، وعندما استأذنها رئيس المركز من أجل الدخول إلى المنزل لتفتيشه، رفضت بشدة، وبدا عليها الارتباك، وطالبته بالإدلاء بإذن من طرف وكيل الملك، ثم دخلت الطبيبة مع رئيس المركز في سجال قانوني، وطلبت منه ألا يفتش المنزل إلا بعد حضور محاميها من أجل الاستشارة معه في الموضوع، وشرعت في الاتصال بالمحامي، إلا أن أحد الدركيين المرافق لرئيس المركز، لم يمهل الطبيبة كثيرا، إذ في تلك اللحظة، انطلق للقيام بجولة استطلاعية بمحيط المنزل، حيث رمق من خلال نوافذه وجود شخص ببهو المنزل، فأشعر رئيسه بالأمر، فأمر الأخير الطبيبة بإخراج الشخص الموجود بمنزلها، وأمام انكشاف أمرهما، لم تجد الطبيبة سوى الرضوخ لأوامر رئيس مركز الدرك الملكي.
الدار البيضاء إدانة الأستاذ والطبيبة المتهمين بالخيانة الزوجية بعد تبرئتهما
المواضيع المتشابهه
