اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة الحكومة

[التربوية]

اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة الحكومة

عقدت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران يوم الأربعاء 30 يناير 2013 . وقد مثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كل من الإخوة: محمد كافي الشراط، محمد سحيمد ولحسن الحنصالي. خصص الاجتماع لدراسة آخر التقارير التي رفعتها اللجنة التقنية إلى رئاسة الحكومة والذي خلص إلى إنشاء قطبين أساسين: قطب عمومي يضم كافة الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية، وقطب خصوصي يشمل سريانه كافة الأجراء والمستخدمين الآخرين مع احتمال توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أصحاب المهن الحرة (الأطباء، المحامون...).
وفي معرض تدخله ركز الاتحاد العام على أهمية قرار عقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لخطورة المرحلة التي تجتازها هذه الأنظمة ومدى الاهتمام البالغ الذي توليه الطبقة العاملة لسيرورة هذا الإصلاح وإنقاذ هذه الأنظمة من الوضعية المزرية التي تعيشها بعد أن أصبح بعضها قريبا من حالة التوقف عن الدفع الموازية لحالة الإفلاس.. كما أكدت كلمة الاتحاد العام على أن القرارات المصيرية المزمع اتخاذها في اللجنة ينبغي أن تتسم بالتريث والعلمية والأخذ بالأحسن من نماذج أنظمة التقاعد المقارنة.. وشددت على أن نتائج مكتب الخبرة العالمي يغلب عليها طابع التوازنات المالية بعيدا عن الهواجس الاجتماعية التي تتحكم في مواقف الاتحاد العام وأن ضرورة استحضار الجانب الاجتماعي والإنساني يعد من الأولويات التي ينبغي أن تراعى لضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم للمواطن كما أكد الاتحاد العام على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يعكس إرادة سياسية حقيقية للاستجابة لكافة الانتظارات التي عبر عنها الاتحاد في مذكرته المطلبية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 29 يناير 2013 وأهمها تنفيذ ما تبقى من بنود 26 أبريل 2011، النظرة الشمولية التي يؤكد عليها الاتحاد العام ضرورية للنقص من حالة الاحتقان الاجتماعي والتذمر الذي تعيشه الطبقة العاملة بعد الزيادات المتتالية في الأسعار التي تسببت في نقص مروع للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، الأمر الذي يفرض تدخلا عاجلا لاستدراك هذا الوضع بالاستجابة للمطالب المستعجلة التي يفرضها التعامل مع هذا الوضع المزري..
وبعد التدخلات النقابية تم الاتفاق على جعل اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد مواكبة لاشتغالات اللجنة التقنية التي ستستأنف أشغالها قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على السيناريوهات الممكنة والمحتملة لانقاد صناديق التقاعد من حافة الانهيار

إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: تحديات جسيمة في ظل صعوبات مالية

سهام توفيقي نشر في الصحراء المغربية يوم 01 - 02 - 2013

يظل هاجس حماية معاشات الأجيال المقبلة مع الحفاظ على المكتسبات المحققة من ضمن التحديات الجسيمة التي تؤرق بال الجهات المعنية والمسؤولة عن تدبير ملف أنظمة التقاعد
(ماب)
في انتظار إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفق ما اقترحته اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
أما المتقاعد الذي كان يمني النفس بالاستفادة من فترة تقاعد مريحة تتوفر فيها شروط الكرامة والعرفان والوفاء لما بذله طيلة مساره المهني٬ فيجد نفسه أمام كابوس حقيقي ناجم عن الخطر المحدق بصناديق التقاعد على اختلاف أنواعها٬ ما يهدد مصدر رزقه الوحيد.
ويوضح رئيس قسم التقاعد بوزارة الاقتصاد والمالية، لطفي بوجندار٬ أن التحديات التي تواجه إصلاح أنظمة التقاعد تتمثل٬ أساسا٬ في كون المغرب يتوفر على أنظمة تقاعد مختلفة وغير متجانسة٬ ما يفرض بذل المزيد من الجهود لوضع أسس منظومة تقاعد منسجمة تضمن العدالة بين أجراء القطاعين العام والخاص، وما بين الأجراء وغير الأجراء.
كما أن فئة غير الأجراء والتي تمثل 67 في المائة من السكان النشيطين٬ يضيف بوجندار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ لا تستفيد لحدود اليوم من أي تغطية في مجال التقاعد٬ ما يشكل تحديا كبيرا تواجهه اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي يتعين عليها المضي قدما لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التقاعد.
وعلى مستوى التوازنات المالية٬ أبرز بوجندار أن أنظمة التقاعد ستشهد صعوبات على مستويات مختلفة٬ سيما نظام المعاشات المدنية الذي سيعرف عجزا ماليا، ابتداء من السنة المقبلة٬ ما يستدعي التعجيل باتخاذ القرارات المناسبة والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الإجراءات الملحة التي يتعين القيام بها لتحيين الوضعية المالية لهذا النظام بما يمكن من ربح عشر سنوات من التوازن في أفق إكمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لأشغالها، ووضع إطار لإصلاح شمولي يضمن ديمومة جميع أنظمة التقاعد على المدى الطويل.
وكان رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ شدد في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أول أمس الأربعاء، بالرباط٬ على الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي٬ برأيه٬ "طابعا استعجاليا من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية الذي يوجد في وضعية أصعب بالنسبة لباقي الأنظمة لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز فيه".
ويرى بوجندار أنه يتعين قبل القيام بالإصلاحات المنشودة في مجال إصلاح أنظمة التقاعد أخذ أولويات بالاعتبار٬ وتتمثل أساسا في العمل على توسيع تدريجي لتغطية التقاعد لفائدة فئة غير الأجراء٬ موضحا أن هذه الفئة غير متجانسة وغير منظمة ما يحتم على الدولة اتخاذ المبادرات اللازمة لجعلها أكثر تنظيما بما يسهل عملية توسيع التغطية، وبالتالي دمج هذه الفئة في النظام الجديد للتقاعد.
ومن حسن حظ المتقاعد٬ انتقال المطالب المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات من هواجس فردية إلى تحديات جماعية، بعد أن تبنتها منظمات يجمعها هدف واحد٬ هو إحداث إصلاح جذري لأنظمة التقاعد٬ بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين ذوي المعاشات المتدنية الذين يضطرون إلى البحث عن العمل بعد إحالتهم على التقاعد مخافة الوقوع في براثن الفقر.
مصطفى الشناوي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ أكد، في تصريح مماثل٬ أهمية وضع نظام أساسي في مجال التقاعد يخضع لنظام التوزيع بالتعويضات المحددة عوض المساهمات المحددة في القطاعين العام والخاص، وعلى جعل النظام التكميلي للتقاعد إجباريا في القطاع العام واختياريا في القطاع الخاص حتى لا تتأثر تنافسية المقاولات.
وشدد المسؤول النقابي على ضرورة إيجاد حل "للأزمة الحادة نسبيا" التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد مع إدراج الحل المتوصل إليه في إطار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
وأشار إلى أن 33 في المائة فقط من السكان النشيطين من التقاعد٬ ما يستلزم إنجاز دراسة تمكن من اعتماد مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين عن المرض ومخاطر الشيخوخة ووضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير هذه الأنظمة٬ وكذا الحفاظ على المكتسبات التي حققها الأجراء والمتقاعدون بالقطاع العام والقطاع الخاص وتحمل الدولة لمسؤوليتها على مستوى التمويل والتقنين.
وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة٬ قررت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد العمل على الرفع من وتيرة اجتماعاتها للبت في نتائج عمل اللجنة التقنية كلما تقدمت في أشغالها (و م ع).

[said25]

برنامج مباشرة معكم و أزمة أنظمة التقاعد



[YOUTUBE]7KkZvdXBRN8[/YOUTUBE]

[bahithmag]

نعم فاللجن الثقنية والحكومة كل من جهته تسرع من أجل آتخاد التدابير الازمة لانقاذ الموقف لليقاف النزيف قبل فوات الآوان لكن المشكل الذي يعرقل الإصلاح يأتي طرف النقابات التي تعرف حق المعرفة مدى خطورة الوضع لكنها تتمسك بالمستحيل قصد اظهار عجز الحكومة بحجة انها تدافع عن العمال والموظفين في الوقت الذي تغرقهم ٠فما معنى ربط اصلاح التقاعد بتنفيذ الحوار الاجتماعي فالحقيقة ان النقاباتلاتريد اي اصلاح فهم انتهازيون يقضون اهدافهم على حساب مصلحة الموظفين وعلى الحكومة ان تسرع في الإجراءات اللا زمة للاصلاح لإنقاذ ما يمكن انقاذه.