عبد العالي حامي الدين: بلاغ رئاسة الحكومة ضمانة لجدية الحل الحكومي لملف الأساتذة المتدربين

[nasser]

جديد بريس : الاثنين 11 أبريل 2016 أكد عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة مارست صلاحياتها الدستورية وفق رؤيتها المتمثّلة في فصل التكوين على التوظيف، وشدد في حوار مع يومية “التجديد”، على أن هناك من يطالب بإسقاط المرسومين بدعوى عدم قانونيتهما، والمخول لفحص مشروعيتهما القانونية هو القضاء. وفي الإطار ذاته، أوضح حامي الدين أن عدم لجوء ممثلي الأساتذة المتدربين إلى آلية الطعن أمام القضاء يجعل هذا المطلب مطلبا سياسيا بامتياز.

ألا ترون أن الحكومة أخطأت التقدير في توقيت تبني المرسومين المتعلقين بتوظيف الأساتذة المتدربين؟

بالنسبة إلي، فإن الحكومة مارست صلاحياتها الدستورية وفق رؤيتها المتمثّلة في فصل التكوين على التوظيف، وفسح المجال أمام أكبر عدد من الطلبة خريجي الجامعات للاستفادة من تكوينات المراكز الجهوية بغض النظر عن إكراهات المناصب المالية المحدودة المتوفرة بموجب القانون المالي، وقد كان إعلان المباراة الذي تقدم على أساسه طلبة هذا الفوج برسم الموسم الدراسي 2015 و2016 واضحا في مادته السادسة على أن مباراة الولوج إلى التكوين لا تعني التوظيف مباشرة، وأن هناك مباراة أخرى ستنظم للخريجين لولوج الوظيفة العمومية في حدود المناصب المتوفرة وهي 7000 منصب.
لكن ملاحظتي الأساسية بهذا الخصوص، أن الحكومة لم تعتمد ما يكفي من التواصل للتحسيس بمضمون وأهمية هذا التحول.

في رأيكم، ما مدى مشروعية مطالب الأساتذة المتدربين؟

لا حق لي في الحكم على مدى مشروعية مطالب الأساتذة المتدربين، خاصة وأن هناك مطالب مختلفة، فهناك من يطالب بإسقاط المرسومين بدعوى عدم قانونيتهما، والمخول لفحص مشروعيتهما القانونية هو القضاء. لكن عدم لجوء ممثلي الأساتذة المتدربين إلى آلية الطعن أمام القضاء يجعل هذا المطلب مطلبا سياسيا بامتياز.

وهناك من يطالب بتوظيف الفوج كاملا وعددهم 10 آلاف منصب، وهو ما تفاعلت معه الحكومة في حدود إمكانياتها القانونية والمالية، عبر مقترحها الرامي إلى توظيفهم بشكل كامل عبر دفعتين، الدفعة الأولى من 7000 بعد اجتياز المباراة الأولى في إطار قانون مالية 2016، والباقي يتم توظيفه بعد اجتياز المباراة في إطار المناصب المالية المتوفرة في إطار قانون مالية 2017، أما الملاحظات المسجلة على المرسومين في علاقتها بإصلاح منظومة التعليم فهو سؤال كبير لا بتعلق بفوج أو فوجين من طلبة مراكز تكوين الأساتذة، وإنما هو سؤال يتعلق بإصلاح منظومة التعليم يتعلق بكافة المتدخلين.

الظاهر في هذا الملف الذي عمر لأشهر عدة أن كلا الطرفين -الحكومة والأساتذة المحتجين- اختارا التعامل السياسي مع الملف بدل التعاطي القانوني بخلاف ما حدث مع ملف المعطلين سابقا؟ لماذا؟

علينا أن نقول بوضوح وبكل مسؤولية سياسية وأخلاقية، وبكل روح أخوية لا يمكن لطلبة مراكز تكوين الأساتذة أن يستمروا في فرض مطالبهم دون مراعاة للسياق الوطني ودون امتلاك المناعة اللازمة ضد التوظيفات السياسية التي كشفت عن وجهها بشكل صريح، لا يمكن للأساتذة أن يتركوا قضيتهم مطية لحركات غير مسؤولة وأحزاب معروفة بنهجها التحكمي.

حسم رئيس الحكومة أخيرا الجدل بتشديده على أن الحل الأمثل هو اجتياز المباريات فيما لايزال الأساتذة المتدربين رافضين لمقترح الحكومة ألا تعتقدون بوجود حل وسط بالنسبة لهذه الدفعة حتى لا تضيع عليها السنة؟

بالفعل موقف رئيس الحكومة كان واضحا، في رده على الرسالة الجوابية لوزير المالية، بأنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات، كما أكد رئيس الحكومة بأن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016.

وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار. كما أكد بأن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا.

الآن، أنا أعتقد بأن هذه الوثيقة الرسمية المعلنة والمنشورة في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة هي أكبر ضمانة قانونية وسياسية لجدية هذا الحل، وأتمنى من الجميع طَي هذا الموضوع بصفة نهائية والتفرغ لمهام المرحلة القادمة.