تقرير عن لقاء الجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة بمدير الأكاديمية

[العصيمي]

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
Tamsmount n tanamort n tousna
المكتب الجهوي سوس ماسة درعة

تقرير عن لقاء الجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة بمدير الأكاديمية يوم 02/01/2013

بدعوة من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة سوس ماسة درعة،و بتاريخ 02/01/2013،انعقد بمقر هذه الأخيرة لقاء على الساعة الثالثة و النصف جمع من جانب الإدارة، بالإضافة إلى مدير الأكاديمية، رئيس قسم التخطيط و الخريطة المدرسية ورئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الخريطة المدرسية ورئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مكتب الإتصال ومن جانب النقابة وفد عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ضم تسعة أعضاء،حيث دام الإجتماع حتى السابعة مساءا.
افتتح اللقاء بعرض السيد المدير لسياق دعوة المكتب الجهوي للج و ت والمتمثل في أجرأة ما تم عليه الإتفاق يوم 19 دجنبر2012 بحضور السيد و زير التربية الوطنية ،و القاضي بالتعامل مع الجامعة كنقابة ثبت استحقاقها عن جدارة لصفة تمثيلية نساء و رجال التعليم أمام إدارة القطاع بمستوياتها الإقليمية و الجهوية و الوطنية.ثم انتقل بعد ذلك لعرض جدول الأعمال المتضمن لنقطة واحدة ،و هي المتعلقة بمستجدات تعيين الحالات الإجتماعية الثمانية الواردة على نيابة أكادير في إطار الحركة الإستثنائية الوطنية للموسم الدراسي السابق و ذلك بعد تفويض إدارة الأكاديمية بهذا الأمر عبر مراسلة توصلت بها من وزير التربية الوطنية.وارتباطا بذلك ،تناوب كل من مدير الأكاديمية و رئيس مصلحة الموارد البشرية في بسط المعايير و المنهجية التي اتبعت في حسم تعيينات الحالات المعنية -4 حالات بجماعة الدراركة و 4 حالات بجماعة أورير القرويتين.
بعد ذلك تناول الكلمة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم مبديا على المستوى الشكلي رفض الجامعة لصيغة تقاسم نتيجة التعينات من باب الإخبار،و اعتبارها لهذه المقاربة خروجا عن روح الإتفاق الذي تم بحضور وزير التربية الوطنية يوم 19/12/2012.و على المستوى المضمون أكد على أنه من الجانب المبدئي كانت الجامعة الوطنية للتعليم دوما في طليعة المدافعين على حق الإ ستقرار الإجتماعي و المهني لجميع نساء ورجال التعليم .غير أن ما عرفه تدبير مختلف الحركيات الخاصة بإقليم أكادير من لدن إدارة الأكاديمية منذ حصولها على الضوء الأخضر من الوزارة،لم يعمل سوى على توسيع رقعة المتضررين على صعيد الجهة جراء ضرب مبدئي الإنصاف و تكافؤ الفرص عرض الحائط:
● مراجعة حركة 2009 للابتدائي بأكادير ضدا على ما نص عليه المحضر المركزي من إصدار مذكرة للطعون وهذا ما فوت الفرصة على الكثير من ذوي الإستحقاق ممن لازالت الجامعة الوطنية للتعليم تتبنى ملفهم عملا بمبدأ عدم تقادم هضم و دوس الحقوق.
● تحويل 13 حالة اجتماعية جهوية لسنة 2009 والتي عينت في أكادير الى نيابة إنزكان المغلوقة في وجه شغيلة الجهة لسنوات خارج أية حركة وتحت أي مسمى كان.و اعتبار الجامعة لذلك تمييزا غير مسبوق حرم المئات ممن ينتظرون الانتقال إلى هذه النيابة بما فيهم الحالات الاجتماعية من مختلف نيابات الجهة ،هذا ناهيك عن عدم إدراج 18 حالة اجتماعية جهوية لسنة 2009 كانت ترغب في الانتقال إلى انزكان حيث كان الالتزام آنذاك بوجوب توفر شرط شهادة عمل الزوج الذي تم إسقاطه فيما بعد بالنسبة للحالات 13.
● إحداث 8 مناصب شاغرة بنيابة أكادير لإعادة تعيين الحالات الاجتماعية الوطنية لسنة 2011 يعد تكريسا لحرمان المتبارين جهويا بعدما لم تعلن في الحركة الجهوية و بعد النتيجة المشهورة (لا أحد) للحركة المحلية لأكادير لهذا الموسم ،ناهيك على أن هذه المناصب أحدثت في جماعتين تعرفان فائضا كما تأكد ذلك وثائق كانت قد أصدرتها الأكاديمية نفسها و مؤشر عليها من طرفها.
بعد ذلك تم التداول حول بعض النقط الإستعجالية ذات الصلة ب :
- إعادة مأسسة العلاقة مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بعدما عرفته من انقطاع على إثر الموقف المنحاز لمدير الأكاديمية.
- الحريات النقابية.
- بعض الملفات المستعجلة )سد الخصاص باشتوكة- الأمن ببعض المؤسسات التعليمية بتار ودانت على خلفية ما تعرفه صفقة النظافة و الحراسة من تلاعبات- بعض الحالات المتعلقة بتغيير الإطار بإنزكان (
وبعد نقاش اتسم بقدر كبير من المكاشفة خصوصا في العلاقة بما عرفته العلاقة من تطورات في المرحلة السابقة تم الإنفاق على ما يلي :
*من جانب الإدارة ،و ردا على المؤاخذة المتعلقة بالجانب الشكلي من لقاء اليوم،اعتبره السيد مدير الأكاديمية استثنائيا من حيث هو أجرأة تقنية لما جاءت به مراسلة الوزارة وقد اعتمد ما توفره الوثائق الخاصة بالبنيات التربوية من إمكانات وأن الحسم النهائي تم في اجتماع خاص مع المعنيات.
*التزام إدارة الأكاديمية بإخبار المكتب الجهوي و فق أجل معقول بكل اجتماع يهم اتخاذ قرارات في قضايا الشغيلة و القطاع و حرصها على تدبير الوضع الحالي للجنة الجهوية بشكل يحفظ للج و ت مبدأ تمثيليتها ،و ذلك حتى إصدار المذكرة التي وعد بها السيد الوزير و التي ستضع حدا لهذا الإشكال.
*الإبقاء على السبورة النقابية للج و ت و على المكان المخصص لبريد النقابة وفق ما كان معمولا به .
*الاتفاق على صيغة عقد اللقاءات الخاصة بالج و ت وفق آلية تقضي بوضع طلب يتضمن جدول الأعمال وبأسبوع قبلي حتى تتمكن الإدارة من حسن البرمجة.
*متابعة المشاكل المستعجلة المطروحة مع المصالح المعنية من طرف المكتب الجهوي.
* متابعة أجرأة مضامين المحاضر المشتركة ( محضر أطر التوجيه والتخطيط ، أطر الإدارة التربوية ...)


عن المكتب الجهوي