الوفا: لن أقبل أن يستغل الخط الأخضر للوشاية الكاذبة

[az.rachid]

قال محمد الوفا؛ وزير التربية الوطنية، أن الخط الأخضر الذي تعتزم وزارته إعتماده انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل إنما هو وسيلة جديدة للتواصل بين المواطنين ووزارة التربية الوطنية لتهييء الدخول المدرسي، ولا يعني فقط مراقبة حضور الأساتذة أو التلاميذ، منتقدا "المغرضين" الذين يحاولون تشويه هذه المبادرة.

الوفا، متحدثا لهبة بريس، أضاف أن هذا الخط هو مفتوح في وجه الأساتذة كذلك للتكلم حول جملة من القضايا المرتبطة بالبنية التحتية للمدارس ووضعية المؤسسات بشكل عام، بهدف الإحاطة بجميع العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي ومن بينها بطبيعة الحال تواجد التلاميذ والأساتذة وكذلك الإدارة التربوية.

وزير التربية الوطنية أكد أن الأستاذ غير مقصود من هذه العملية بالدرجة الأولى، وأنه لن يقبل أن يستغل الهاتف للوشاية الكاذبة، وأردف قائلا: "ليست هناك أية نية لاستعمال الهاتف الأخضر للانتقام أو الوشاية الكاذبة، وهذا موضوع أرفضه تماما"، مبرزا الاحتياط القانوني والمادي المعتمد للتأكد من صحة الخبر والمتمثل في تقديم المتصل/المشتكي لاسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية مع ذكر المؤسسة المقصودة من الاتصال، وتجميع تلك المعطيات بناء على جدول أرقام الهواتف المتصلة، والتي ينبغي أن تكون مكشوفة، وإرسال الشكاوى إلى مدير المؤسسة ونائب الوزارة بالإقليم ومدير الأكاديمية وكذلك الوزارة في الوقت نفسه، "وهؤلاء المتدخلون الأربعة ملزمون بالإجابة فورا على الشكاية عن طريق البريد الإلكتروني"، يوضح محمد الوفا.

الوزير أكد على الاستمرار في اعتماد الخط الأخضر حتى بعد الدخول المدرسي "إن نجحت" العملية، مبديا استعداده توقيف المبادرة إن رأى فيها ما يمكن أن يشوش على جديتها ومصداقيتها خصوصا خلال الاستحقاقات الإنتخابية. ولمزيد من الوضوح ستعمل وزارته على إمداد وسائل الإعلام في الدخول المدرسي بالمحاور التي ستكون محط مكالمات المواطنين.



هبة بريس

[ضجيج الصمت]

شكرا على الخبر

[mo3alim_waha]

بسم الله الرحمن الرحيم
قمة الغبثية

[أبو فضل الله]

السلام عليكم

كما يقال " ها هي بغات تكاد "

[moha12]

Je suis branché à lire le livre de mohaMED SOUALI .A l'occasion ,j'ai beau appricié ces paragraphes ( légitimité démocratique et compétence administrative sont les déterminants d'un transfert de pouvoir en politique éducative .Pour faire la différence entre le critère démocratique et celui de la compétence professionnelle,il ne s'agit pas de savoir si le gouvernement est démocratique ou non ,mais si la gouvernance est légitimée politiquement ou professionnellement .Certains pays,par ailleurs pofondément démocratiques avec une forte participation locale à la vie politique (pays scandinaves ) ,confient le controle des établissements scolaires à des éducateurs professionnels qui jouissent d'une très grande autonomie .Dans d'autres pays comme dans certains Etats et villes des Etats_Unis les réformes ont eu tendance à réduire le controle des éducateurs professionnels en conférant l'autorité aux collectivités locales . le succès de la gestion autonome des écoles établie en fonction de la légitimité démocratique dépend de l'aptitude des administrateurs, au niveau de l'école et du district, à maintenir la participation collective aux prises de décision .De nombreuses communités sont hétérogènes .Si un groupe s'impose au sein d'un conseil scolaire en excluant les autres groupes ,l'expérience perd de son caractère démocratique . L'arbitrage entre les groupes rivaux devient une tache priotaire de l'administrateur . Toutes ces réformes partent du principe que des personnes qui ne sont pas spécialistes de l'éducation peuvent gérer efficacemment une école .Dans la pratique ,toutes les réformes avancent avec précaution en donnant peu àpeu des responsabilités aux collectivités à mesure qu'elles acquièrent et démontrent leurs compétences en gestion .Certaines sont conçues comme un moyen pour les collectivités de s'initier à la gestion .Dans les faits le critère de la compétence professionnelle est le plus couramment défendu à propos de la gouvernance . l'éducation est considérée presque partout comme une activité qu'il vaut mieux laisser aux mains de spécialistes ,à des personnes ayant acquis une formation ,des compétences et des connaissances spécifiques .)