إطلعت في أحد المواقع على هذا الموضوع للسيد رشيد التولالي عضو اللجن الثنائية لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وأقدمه لكم للإفادة
الامتحانات المهنية ما لها وما عليها
من المؤكد أن الموظف في كل إدارة مهما كانت طبيعتها وخصائصها ومميزاتها لا يمكن أن يتفانى في عمله ويقدم المزيد من الإنتاج والعطاء إذا لم يحفز ويشجع ماديا وماليا ومعنويا. ولا يمكن أن تتحقق الجودة المطلوبة في قطاع التعليم على الخصوص إلا بالاهتمام بالأسرة التعليمية وإعادة الاعتبار للمجتهد منها الذي يؤدي واجبه بإخلاص وتفان وذلك بالإشادة بالمجهود الذي يقدمه والاعتراف به وتحفيزه على مواصلة نشاطه مع تعويضه ماليا ومعنويا بدون إبطاء ولا تماطل ولا تسويف.
لقد خاضت الأسرة التعليمية نضالا مريرا وطويلا كانت من نتائجه إحداث نظام للترقية من أجل مكافأة الأسرة التعليمية وإعادة بعض الاعتبار لها إلا انه مع الأسف الشديد تحولت هده الأخيرة عن مسارها الحقيقي فعوض أن يتعامل معها على أنها حق مكتسب أضحت مجرد امتياز يتصدق به عليها بين الفينة والأخرى عن طريق التقطير والتشطير.
فما هي أنواع الترقية المفتوحة في وجه الأسرة التعليمية ؟
هناك ثلاثة أشكال من الترقيات.
أ- الترقية بالأقدمية : أو ما يصطلح عليها بالترقية بالاختيار
ب- الترقية بالشهادات : وتخص الذين تابعوا أو لا زالوا يتابعون دراستهم الجامعية أو ما يصطلح عليهم بحاملي الشواهد العليا
ج- الترقية بالإمتحان المهني : أو ما يصطلح عليها بامتحان الكفاءة المهنية و تخص الموظفين الذين استوفوا ست سنوات من العمل في الدرجة و يتطلعون إلى اختصار المسافة لولوج الدرجة الموالية عبر القراءة المتجددة و مواكبة المستجدات في عالم التربية وطرق التدريس... ، وهي موضوع ورقتنا هاته على انه يمكننا مستقبلا أن نناقش النوعين الآخرين من الترقية تعتبر الترقية بامتحان الكفاءة المهنية حسب الوزارة أحسن وسيلة للترقي كونها تفوق الترقية بالاختيار من حيث عدد مستوفي الشروط النظامية وبالتالي عدد المستفيدين ففي الوقت الذي تتطلب الترقية بالاختيار عشر سنوات على الأقل للترشيح لا تتطلب الترقية بالامتحان إلا ست سنوات وأربع سنوات لبعض الهيئات كهيئة المهندسين مثلا مما يجعل قاعدة الاحتساب في هده الحالة اكبر منها في الاختيار.
وهنا وجب التذكير ببعض الملاحظات
**- أولا لاشك أن الهدف من تغيير القوانين أو إصلاحها أو تعديلها هو:
أ- العمل على مواكبتها للتطورات والتحولات التي تطرأ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من المجالات الأخرى.
ب- تجاوز ما شابها من ثغرات ونقائص وسلبيات والحفاظ على ما تتضمنه من محاسن وإيجابيات .
ج- الارتقاء إلى المستوى الذي يستجيب لطموحات وتطلعات الأفراد والجماعات .
إلا أن النظام الأساسي الأخير المنظم لقطاع التعليم يعتبر قانونا استثناء عن مفهوم الإصلاح وفلسفته فبعد مخاض عسير وانتظار شاق طويل فوجئت الأسرة التعليمية بهذا النظام تحمل مواده تراجعات كثيرة عن المكتسبات التي خاضت من أجلها الشغيلة التعليمية معارك ونضالات من أجل تحقيقها فبعد أن كان الكل ينتظر زوال كابوس الكوطا والتقليص من عدد سنين الترشح بقيت دار لقمان على حالها بل ظهرت تراجعات عن مكتسبات سابقة فبعد أن كان الترشيح للامتحان يتم بعد أربع سنوات أصبح الآن وفي ظل النظام الأساسي الجديد ، بعد ست سنوات ، ولا ندري ما السبب وراء دلك وما مدى مساهمة الإجهاز على هدا المكتسب في تحسين جودة التعليم و الرفع من مردودية العاملين بالقطاع.
**-ثانيا عدم تكافؤ الفرص عند اجتياز المباراة ولا أقول الامتحان المهني إذ يتم امتحان المعنيين حسب الإطار لا المهنة المزاولة فبأي منطق يتم إقحام من يعمل بالقسم مع من لا يعمل به ليمتحنون في نفس المواد كالإداريين مثلا وهي فئة من رجال التربية و التكوين تستحق كل التكريم و التقدير لقيامها بمهام شاقة في ظروف مهنية صعبة تمتحن في مواد بعيدة عن اختصاصاتها ومهامها ومنهم من غادر القسم لأكثر من 20سنة .
و لماذا هناك تفاوت في مواد الامتحان بين مختلف الفئات فئة الإعدادي على سبيل المثال تمتحن في اكتر المواد
مع العلم أن التنافس يكون من اجل نفس الدرجة مما يستدعي توحيد عدد المواد الممتحن فيها
**- ثالثا عدم تكافؤ الفرص بين الجهات والتخصصات
الكل كان يعتقد انه بظهور النظام الأساسي الجديد ستنتفي تلك النتيجة المضحكة المبكية التي تعودناها على عهد نظام 85 نتيجة لا احد, إلى انه أصبح من المألوف لدينا أن نصطدم بنيابة بل نيابات حيث النتيجة لا أحد مما يستدعي طرح أكثر من سؤال
**- رابعا لازالت بعض الاختصاصات تعتبر الغير المحضوضة في الامتحانات المهنيةكتخصص الرياضيات على سبيل المثال لا الحصر
**- خامسا أصبح من المعتاد إجراء امتحان الكفاءة المهنية في غضون شهر دجنبر حيث الانطلاقة الفعلية للدراسة بل تعتبر هده المرحلة مرحلة الذروة بخصوص العملية التعليمية التعلمية وعليه فتنظيم الامتحان في هده الفترة يعني بالضرورة ضياع احد الاثنين أما التلميذ أو المعني بالامتحان .
**-سادسافي الوقت الذي ترفع الوزارة شعار اللامركزية والاتمركز نجدها تمركز امتحان الكفاءة المهنية فيالرباط قبله وأثناءه وبعده من حيث الإعداد والإشراف وإعلان النتائج مما يقوي هامش الخطأ مثال ما حصل بجهة الرباط نيابة الخميسان امتحان 2006 .
**-سابعا على مستوى المواضيع المطروحة لم يتم احترام الأطر المرجعية ( سؤال اللعب) من جهة ومن جهة أخرى يتم طرح أسئلة اعتباطية لأهداف لها سوى السؤال ( تحدث عن هيكلة المراكز الجهوية )
**- ثامنا خلو مواضيع الامتحان من عناصر التنقيط ونسب الأسئلة
**- تاسعا عدم وضوح الرؤية لدى المعنيين باجتياز الامتحان خصوصا عند الإعداد مما أدى إلى تفشي ظاهرة الغش بشكل فاحش مما افقد الامتحان مصداقيته وانعكس سلبا على سمعة وكرامة الأسرة التعليمية لدى التلاميذ بل الرأي العام.
هذه فقط بعض الملاحظات وإلا فالمجال لا يسمح بطرح العديد من الملاحظات ومناقشة كل واحدة على حدة و مساهمة منا في تجاوز بعض هده الاختلالات نقترح ما يلي:
+++++ المطلوب الرفع من نسبة الكوطا الحالية.
+++++ المطلوب ربط امتحان الكفاءة المهنية بالأداء المهني لا الإطار.
+++++ المطلوب إعادة النظر في تاريخ إجراء الامتحانات المهنية ونقترح شهر شتنبر أو شهر يوليوز.
+++++ على المذكرة المنظمة للامتحان، أن تحددوبشكل دقيق، المواضيع التي سيمتحن فيها المترشح ،.
+++++ في إطار اللامركزية والاتمركز وجب إحداث مراكز جهوية للإعداد والإشراف على الامتحانات المهنيةمع استحضار الخصوصية الجهوية.
+++++ المطلوب احتساب النسبة الحالية( 11%) بحسب التخصصات وبحسب النيابات أو الأكاديميات.
+++++ يجب توحيد معايير التنقيط والتصحيح والإفصاح عنها بكل شفافية.
+++++ وجب تمكين كل المترشحين من حقهم في الإطلاع على أوراق التحرير المصححة.
+++++ العمل على نشر اللائحة الإسمية للمنتظرين بكل شفافية وتعميمها على جميع الأكاديميات والنيابات.
+++++ تمكين ممثلي الموظفين أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء من حضور أشغال اللجان المختصة درءا لكل الشكوك والتأويلات
+++++ بط التسلسل الرقمي للمترشحين داخل نفس الأكاديمية وبين مختلف الأكاديميات تفاديا لما حصل بإحدي النيابات هده السنة
+++++ وجب تفعيل مسطرة محاربة الغش في الامتحان حفاظا على سمعة وكرامة الأسرة التعليمية المطلوب كذلك ربط الامتحانات المهنية بالتكوين المستمر على اعتبار أنها فرصة كبيرة للمترشح من أجلتحسين وضعيته المادية والإدارية وتطوير أدائه التربوي من خلال مواكبةمستجدات عالم التربية والتكوين. إلا أن الملاحظ أن الإعداد لهذهالامتحانات غالبا ما يكون موسميا. مما يستدعي، خلق نوع من التكوين الذاتيوالاستمرارية في البحث التربوي والتشريعي.
إن محطة الامتحانات المهنية التي أسالت الأقلام تارة من أجل انتقادها بعدم القدرة على بلوغ أهدافها الحقيقية ، وبما يشوبها من حالات الغش وألا مسؤولية من البعض، و تارة من أجل الدفاع عنها وعن تشكيلها فرصة من أجل تحسين الوضع المادي والمعنوي والرفع من الأداء التربوي ، لهي في واقع الحال محطة مهمة في تاريخ الموظف. قصدتحسين وضعيته المادية والإدارية وتطوير أدائه التربوي من خلال مواكبةمستجدات عالم التربية والتكوين. والمساهمة الفعالة في تحسين جودة التعليم. وما ندعو إليه هو استمرار الحوار الجاد والمسؤول بشأنها من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة لها، ودلك بتنظيم أيام دراسية حولها بحضور جميع المعنيين دون إقصاء بغية التقييم والتقويم مع الوقوف على الثغرات والنقائص قصد تجاوزها وبناء تصور موحد حولها وإرسائها على أساس تعاقدي بين مجموع الأطراف المعنية بمايدعم مصداقيتها و يرقى بنتائجها. وفي غياب إستراتيجية تكوينية واضحة المعالم من لدن الوزارة الوصية بخصوص الإعداد للامتحانات المهنية تبقى النقابات هي المؤهلة لهده العملية النبيلة بمايمكن مجموع المترشحين والمترشحات من الإعداد الجيد وبالتالي بلوغ النتائج المرجوة .
رأي أحد أعضاء اللجن الثنائية في الترقية بالإمتحان
المواضيع المتشابهه
