وزارة الداخلية تؤكد وجود خروقات تتعلق بتسيير بعض الجماعات التي شملتها عملية المراقبة
الرباط - أفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس أنه في إطار قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية ، التابعة لوزارة الداخلية، بالمهام الموكولة إليها تم إحداث لجان انكبت على مراقبة وفحص العديد من الملفات المتعلقة بتدبير مجموعة من الجماعات وأنجزت تقارير أكدت وجود خروقات تتعلق بتسيير بعض الجماعات التي شملتها عملية المراقبة.
وعلى هذا الأساس، أكد البلاغ ، أن وزير الداخلية اتخذ في الفترة ما بين يوليوز 2008 ويناير 2009 ، 23 قرارا بالعزل لمنتخبين محليين وثلاثة إجراءات للعزل تخص رؤساء جماعات، وتخص كلا من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس ورئيس جماعة الهراويين ورئيس الجماعة القروية لولماس.
وتأتي هذه القرارات - يضيف نفس المصدر - في سياق سعي وزارة الداخلية إلى إرساء جو من الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية من خلال التدبير الأمثل للموارد والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها وتجنب كل تبذير في توظيفها. كما ان تدابير الحكومة في هذا الخصوص جاءت استجابة للرغبة التي ما فتئ يعبر عنها الجميع، دولة وأحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني والمواطنين ، في تخليق الحياة العامة وتدبير الشأن المحلي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه القرارات، لا ينبغي أن يفهم منها أنها موجهة ضد جهة او حزب سياسي بعينه كما روجت لذلك بعض الإشاعات التي وقع تداولها في ما يخص حزب العدالة والتنمية .
ويجدر التذكير في هذا الصدد أن الإجراءات المتخذة في حق رئيس الجماعة الحضرية لمكناس قد تم إبلاغ محتواها للامين العام للهيئة السالفة الذكر أسبوعين قبل دخولها حيز التطبيق وذلك على هامش الاجتماع المنعقد في وزارة الداخلية مع قادة الاحزاب السياسية للتحضير للاستحقاقات القادمة.
وأوضح البلاغ أن هذه القرارات أملاها واقع الخروقات التي رصدتها اللجان التي قامت بعملية المراقبة حيث تأكد لها بالملموس ان تدبير تلك الجماعات مخالف للقوانين الجاري بها العمل في ميادين عدة.
وترمي كل هذه العمليات إلى إعطاء المصداقية اللازمة لعمليات المراقبة وتفعيل المتابعات القضائية في حق المخالفين سعيا إلى تخليق الحياة العامة وترشيد تدبير الشان المحلي الذي تعمل من اجله كافة مكونات الشعب المغربي من حكومة وأحزاب وباقي الفعاليات والهيئات المعنية.