ذكرت مصادر غير متطابقة أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران قد أمر بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الدولة عبد لله باها شخصيا ، فور مصادقة البرلمان على برنامج التصريح الحكومي اللجنة ستضم في عضويتها كل من وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أساسا ووزارة التربية الوطنية ووزارةالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،هذه اللجنة ستعمل على إيجاد صيغ حلول لعدد من المطالب التي تهم شغيلة قطاع التعليم والتي وجدت سابقا فيتو صلاح الدين مزوار وزير المالية في الحكومة السابقة مما ساهم في تباعد الهوة بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا بل حتى مركزيا.
كما ستنظر اللجنة المذكورة في بعض الملفات التي لازالت عالقة تهم رجال ونساء التعليم،وفي هذا الصدد أكدت مصادر "كنال بريس" أن اللجنة المشتركة ستنظر في تلبية بعض المطالب التي لازالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية متشبثة بها والتي سبق لوزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أن رفضتها،ويتعلق الأمر بتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي والمتعلقة بالترقي بالاختيار على قاعدة 15+6 والتي تهم حوالي 3000 استاذ(ة)للتعليم الابتدائي المرتبين في السلم التاسع على الرغم من اشتغالهم بقطاع التعليم لمدة قاربت الثلاثين سنة ولازالوا في ما يسميها البعض بالزنزانة رقم 9 ، بالإضافة إلى بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تهم كل من مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين ناهيك عن إيجاد حل لقرابة 900 موظف ممن نجحوا في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة بشكل دوري وفي زمن متقارب لإيجاد الحلول الناجعة لكل الملفات العالقة،وذكرت مصادر نقابية في السياق ذاته أن هناك مطالب أخرى على هذه اللجنة النظر فيها خصوصا ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007 وخص بالذكر إحداث درجات جديدة بما فيها خارج السلم للابتدائي والإعدادي والملحقين وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات بالإضافة إلى رفع نسبة الحصيص الخاص بالترقية إلى 33% على الأقل.
تشكيل لجنة لحل مشاكل قطاع التعليم
المواضيع المتشابهه
