مادا تقول الدولة :تدعي الدولة أن هذا النظام يهدف إلى تحسين و تحديث المنظومة ( تشريعيا و تنظيميا) على ضوء المستجدات و التطورات الوطنية و الدولية، في المجالات الاقتصادية و الإدارية و الاجتماعية و الثقافية، بغية تحقيق التنمية المستدامة عبر تحديث المؤسسات الإدارية و تأهيلها لتخطيط و تنفيذ السياسات العمومية المختلفة و تقييم نتائجها، و كذا إعادة تحديد مهام القطاعات العامة على ضوء الدور الجديد للدولة؟؟؟
القانون : صدر بشأن نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية مرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 ، و الذي دخل حيز التطبيق إبتداء من يناير 2006 ، بعد نسخ الفصول 3-4-5- الفقرة الثانية من الفصل 6 – 7- 14- 15- 16 من المرسوم الملكي رقم 68-988 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي الدولة.
التطبيق : يطبق هذا النظام على كافة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، باستثناء بعض الفئات كالمهندسين و الأطباء ...، و من خلاله يتم:
+ توضيح و تبرير القرارات المتعلقة بالترسيم و الترقية.
+ دراسة وجاهة سياسة الحركية و إعادة الإنتشار.
+ المساهمة في تحديد اسناد مناصب المسؤولية.
اخطاره: هذا النظام هو الصيغة العملية والإجرائية لمجموعة من التراجعات الخطيرة عن مكاسب و حقوق الموظفين، فهو يرهن الترسيم و الترقي إما بمعايير غامضة و حربائية أو بمزاجية رئيس العمل، و الهدف المضمر من هذا النظام هو الحد من الانعكاس المالي بلغة الحكومة، فهو يعمل على تجميد وضعية الموظفين بدل تحسينها، و يشرع الأبواب أمام المحسوبية و الزبونية و التعسف و نشر قيم الخنوع و التزلف.
هذا النظام هو حصان طروادة الذي سيركبه كل من يريد ضرب حق الترسيم و الترقية، و استقرار العمل عبر تسخيره كوسيلة لإعادة نشر الموظفين دون مراعاة الانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية، إنه نظام يدخل في سياق التضييق على المسار المهني و الحياة الإدارية للموظفين.
التنقيط والتقييم
المواضيع المتشابهه
