جديد الوزارة:من أجل الارتقاء بالإدارة التربوية

[youssef111]

من أجل الارتقاء بالإدارة التربوية

تبعا للمكانة المتميزة التي تحتلها الإدارة التربوية في المنظومة التعليمية بصفة عامة ، ولدورها الطلائعي في أجرأة الإصلاح بصفة خاصة وما لها من تأثير على تحسين مردودية المؤسسة التعليمية وجودة الخدمات التربوية التي تقدمها ، وإيمانا منها بضرورة العناية أكثر بالأطر الإدارية التي تتحمل مسؤولية تدبير الشأن التعليمي على مستوى المؤسسات التعليمية قصد تأهيلها لتحمل المهام الجديدة الموكولة إليها ؛ وفي إطار تعزيز التدبير اللاممركز بقطاع التربية الوطنية طبقا لمقتضيات الدعامة الخامسة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، واستنادا أيضا إلى توصيات المنتدى الوطني للإصلاح ، بادرت مصالح هذه الوزارة إلى وضع خطة استراتيجية على المدى القصير والمتوسط قصد الرفع من الوضع الاعتباري لمدير(ة) المؤسسة التعليمية والأطر الإدارية العاملة إلى جانبه ويتجلى ذلك من خلال ما يلي : 1 – تغيير مسطرة إسناد المناصب الإدارية بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ، وذلك بتوافق تام مع الفرقاء الاجتماعيين . 2 – إصدار قرار وزاري عدد 05.1849 بتاريخ 08 غشت 2005 تحدد بمقتضاه شروط جديدة لإقرار المسؤول الإداري في منصبه . 3 – إدخال تعديلات على القرار الوزاري الخاص بتحديد كيفية إسناد مناصب الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بشكل يفتح أبواب الترشيح أمام أكبر عدد ممكن من الأطر العاملة بالقطاع مع الرفع من عدد فرص الترشيح وفتح الباب أمام أطر أخرى غير الأطر التعليمية لشغل مهام الإدارة التربوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والمفتشين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة 4 – مبادرة الوزارة إلى تقديم مقترح يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.02.858 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية وذلك من أجل الرفع من قيمة التعويضات بشكل يوازي الأعباء الملقاة على عاتق هذه الفئة من نساء ورجال التعليم والرفع من محتوياتهم وتحفيزهم على العطاء والاستمرار في بذل المجهودات اللازمة للرفع من مردودية المؤسسة التعليمية وتحسين خدماتهـا ، ونأمل في أن يحظى هذا المقترح بالمصادقة من طرف جميع المتدخلين وأن نتمكن من إخراجه إلى الوجود في المستقبل القريب . 5 – تمت مؤخرا المصادقة على التعديلات التي اقترحتها الوزارة بخصوص إحداث منصب المدير المساعد بالمدرسة الفرعية المتواجدة بالوسط القروي والتي لا يقل عدد أقسامها الدراسية عن ثلاث وهذا من شأنه أن يخفف العبء على مدير المجموعة المدرسية
تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية

صدر منشور السيد الوزير الأول رقم 2007/6 بتاريخ 22 مارس في شان تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية متضمنا مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط المساطر و المسالك الإدارية و التحكم في الآجال المحددة لإعداد و تدبير مجموعة من الملفات. وسنعرض فيما يلي أهم ما جاء في المنشور الذي بدأ سريان مفعوله منذ تاريخ صدوره: أولا – التوظيف: إن مصالح تدبير الموارد البشرية مدعوة إلى التأكد من استيفاء المعنيين بالأمر لجميع الشوط العامة والخاصة بالتعيين في الدرجة المقصودة، ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يتعين: -1- التأكد مسبقا بأن الشهادة التي يتوفر عليها المترشح مدرجة ضمن الشهادات المطلوبة لولوج الإطار أو الدرجة المقصودة ، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 (4 مايو 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات الإدارات العمومية؛ -2عرض ملفات الفحص الطبي للمترشحين المقبولين لولوج الوظائف العمومية على اللجن للبت فيها في ظرف أسبوع ابتداء من تاريخ التوصل بها؛ -3-تقرر وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالسجل المركزي التأديبي رهن إشارة مصالح المراقبة التابعة للخزينة العامة للمملكة التي سيعهد إليها بمراقبة التوظيف في درجات وأطر الإدارات العمومية ؛ أما فيما يخص تدبير مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية فقد تقرر الاستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على القرارات المتعلقة بفتحها والاكتفاء بإشهار المباريات والامتحانات المذكورة في صحيفتين وطنيتين على الأقل ، وفي المواقع الإلكترونية للإدارات المعنية مع ضرورة نشرها بالموقع الإلكتروني لوزارة تحديث القطاعات العامة أو موافاة هذه الوزارة بنسخ من قرارات فتح المباريات والامتحانات عند الاقتضاء . كما تقرر الاكتفاء بنشر نتائج الامتحانات والمباريات بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية دون ضرورة نشرها بالجريدة الرسمية. هذا و من اجل تحديث وتسهيل كيفية أداء الأجور للموظفين ، يتعين تضمين ملف التوظيف نموذجا من الشيك أو شهادة التعريف البنكي ضمن الوثائق المكونة لملف التوظيف ، وذلك حتى يتسنى للموظف الاستفادة من فتح حساب خاص يتم اعتماده لصرف أجرته . ثانيا – الترقية في الرتبة والدرجة : -أ- بالنسبة للترقي في الرتبة : فقد تقرر الاكتفاء بإعداد قرارات جماعية للموظفين المؤهلين للترقي في الرتبة وعرضها مباشرة ، قبل نهاية شهر يناير من السنة الموالية ، على مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يتولى إرسال نسخة من القرارات المذكورة إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني مع الإشارة إلى ضرورة اعتماد صيغة التسوية التلقائية للترقي إلى الرتبة الجديدة مباشرة من طرف مكتب أداء الأجور الرئيسي بالنسبة لإطار متصرف ممتاز والأطر المماثلة ، وكذا الأطر التي تقوم فيها الترقية في الرتبة على نسق واحد للترقي ، على أن يقوم مكتب أداء الأجور الرئيسي بإخبار الآمرين بالصرف للإدارات المعنية بذلك ، من أجل تجسيد هذه الترقيات بقرارات جماعية . -ب- بالنسبة للترقي في الدرجة : فقد تقرر الاستغناء عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة على جداول الترقي مع اعتماد قرارات جماعية للترقي في الدرجة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وعرضها مباشرة على المراقب المركزي للإلتزام بالنفقات المعني، أخذا بعين الاعتبار منشـور وزيـر الماليـة والخوصصـة رقم 6/م.ع بتاريخ 12 أبريل 2005 المتعلق بتدبير المناصب المالية ثالثا –بخصوص تدبير بعض الوضعيات : أ- الانتقــال: للتعجيل بتسوية وضعية انتقال الموظفين تقرر اعتماد قرارات جماعية للانتقال مع توجيها مباشرة إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يتولى توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المراقب المركزي للالتزام بالنفقات المعني؛ فيما يتعين عرض قرارات الانتقال الجماعية، والتي تتطلب تحويل أو نقل المنصب المالي على مصالح المراقبة مصحوبة بقرارات تحويل أو نقل المناصب المالية؛ - ب- الإلحـاق: تفاديا للصعوبات التي تعرفها مسطرة الإلحاق، فإنه يتعين التنصيص ضمن قرار مشترك للإلحاق على مقتضيات تتعلق بتحمل المعني بالأمر من طرف ميزانية الإدارة المستقبلة مع تحديد الانتساب المالي ورقم المنصب المالي الجديد. -ج- الاستيداع: في حالة الاستيداع لدواع شخصية، يتعين تحديد هذه الدواعي بشكل دقيق في الطلب الذي يتقدم به المعني بالأمر.



إنجاز الترقية بالاختيار برسم 2006

بعد جلسات حوار مسترسلة مع النقابات التعليمية منذ بداية السنة الدراسية الجارية 2006- 2007 ، تم مؤخرا التوصل إلى حل وسط يسمح بإنجاز الترقية بالاختيار برسم سنة 2006 مباشرة بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم نفس السنة . ومن أجل ذلك تم إحداث لجنة تقنية مشتركة ما بين الوزارة والنقابات التعليمية ستستمر في دراسة المعايير والمؤشرات التي سيتم اعتمادها في الموضوع

توظيفات بقطاع التربية الوطنية

مساهمة من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في إدماج حاملي الشهادات العليا في أسلاك الوظيفة العمومية ، وعملا منها على سد الخصاص الذي يطال بعض جهات المملكة على مستوى مواد التدريس ، باشرت هذه العملية بناء على رسالة السيد الوزير الأول المؤرخة 13.9.2006 تحت رقم 1334 . وقد أفضت العملية إلى توظيف 946 إطارا شملت مختلف التخصصات (الاجتماعيات ، الرياضيات ، الفلسفة ، الأدب الفرنسـي ، الأدب الإنجليزي ، الفيزياء/الكيمياء ، الدراسات الإسلامية ، الأدب العربي ، العلوم الطبيعية ، الحقوق ، الاقتصاد ، الإعلاميات ، الهندسة ، الأمن والصحة المهنية)



منقول من الموقع الرسمي
http://www.men.gov.ma/grh/

[jabaoui omar]

شكرا لك ..وبارك الله فيك..

كلام الوزارة جميل..وفعلها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تحياتي

[ادريس]

مشكور أخي على الموضوع وبارك الله فيك

[youssef111]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jabaoui omar شكرا لك ..وبارك الله فيك.. كلام الوزارة جميل..وفعلها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تحياتي

هههههههههههههه
كلامك صحيح يا أخي
وعود وعود وعود لكن ما العمل ؟؟؟؟

م

شكور أخي على الموضوع وبارك الله فيك

العفو يا أخي
شرفني مرورك

[EL MANSOUR]

شكرا أخي على الخبر تقبل تحياتي