بقلم عبــد الرحمــــان أزليـــــم(مــديــــر تربــــــوي)
بعد إبداء وجهة نظرنا في المقال السابق حول بعض أسباب فشل منظومتنا التربوية على مستوى التعليم و التربية العموميين، ارتأينا خوض دراسة أخرى حول الشق الثاني لمنظومتنا التربويةو المتمحور حول التربية و التعليم الخصوصيين. حيث سيتم إعداد هده الدراسة على شكل مجموعة من المقالات المتسلسلة، بدء بتحليل واقع هذا الأخير من حيث جميع جوانبه، و انتهاء ببناء تصور عام لرهانه و آفاقه، على اعتبار أن منظومتنا التربوية أصبحت مشكلة من قطاع عام و قطاع خاص، وبالتالي فكل خلل في أحدهما سيؤثر حتما على الآخر.
فقبل الدخول في تحليل تفاصيل هذا الموضوع، نود أن نذكر عزيزي القارئ، بمجموعة من المعطيات الأساسية التي قد تساعدنا في فهم واستيعاب محتوى هذه المقالات حتى لا يبقى المجال مفتوحا لأسئلة و أجوبة ربما قد لا تفيدنا في شيء، من قبيل أن التعليم و التربية و غيرهما من اختصاص الدولة، و بالتالي تبقى كل المبادرات الخاصة في ميدان التعليم هامشية. نعم إن المؤمنين و الملحين بأن القطاعات الحيوية و منها التربية و التكوين يجب أن تكون من اختصاص الدولة وحدها، على أساس أنها المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة لمواطنيها. لكن مجرى التاريخ يجيبنا على عكس ذلك لأن الكل يعلم باتفاق و بدون اتفاق أن الدولة قد حسمت أمر تبني سياسة الخوصصة والتفويت لمختلف القطاعات، و ذلك بناء على أمرين اثنين : أولهما إيمان الدولة بعجزها في تبني تسيير و تدبير كل القطاعات، و ثانيهما الإكراهات المفروضة من طرف النظام الاقتصادي العالمي الجديد القائم على المبادرة الحرة و الرأسمالية الليبرالية. فأمام هذه المعادلة و التي لا تقبل سوى حل واحد لم يبق أمامنا سوى النهوض و إصلاح قطاعاتنا في هذا الإطار، إما تبعا للقطاع العام أو الخاص، دون الدخول في متاهات ومواقف لربما لم تزدنا سوى تعقيدات وضياع الوقت، لأن طاعةالتقدم و الازدهار أصبح أمرا ملحا و ذلك لأجل مواكبة قطار التاريخ.
فإذا أصبح مبدأ اجتياح النظام الحر لمختلف القطاعات أمرا مألوفا مند أواخر القرن الماضي، و قطاع التربية و التكوين نموذجا لهذا الاجتياح، فإن التساؤلات التي تفرض نفسها في هذا المضمار هي: ما السياسات و المخططات و التصورات التي أعدتها الدولة للقطاع الخاص بأكمله، و التربية والتكوين على وجه الخصوص؟ و ذلك بعدما حسمت أمر التفويت و التخصيص، و اقتسام خدمات القطاعات الحيوية مع الخواص.
إن جواب هذه التساؤلات سيتضح لنا طبعا بعد انتهائنا من دراسة هذا الموضوع، وذلك بعد الوقوف على واقع التربية و التكوين الحر بالمغرب في مختلف جوانبه و المتمثلة في القوانين المنظمة له،وهياكله التنظيمية ثم طبيعة المستثمرين في القطاع وطبيعة موارده البشرية، وبرامجه الدراسية، لنستخلص حقيقة مساهمة القطاع في منظومتنا التربوية.
1- واقع الجوانب التنظيمية و الأسس القانونية للقطاع.
إنه كما يعلم أي إنسان متعقل أن بناء أي مشروع كيفما كانت طبيعته يقتضي وضع تصميم و تصور كاملين لمختلف مراحله، و ذلك ضمانا لنجاحه أو على الأقل التقليل من مخاطر فشله. و على هذا لأساس نتساءل حول الأسس القانونية التي خصصتها الدولة لقطاع التربية و التكوين الخاص ببلادنا من حيث عددها و مضمونها و تنظيمها. في حقيقة الأمر إن تصفح جميع القوانين المنظمة للقطاع ككل و المتمثلة في محتويات ميثاق التربية و التكوين و التشريعات التربوية والقوانين التنظيمية، سنجد لا محالة القسط المخصص لقطاع التعليم الحر هزيلا جدا، لا من حيث الكم و لا من حيث الكيف، مقارنة ببعض القطاعات الأخرى، و هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على قصور تصور واضعي الأسس القانونية لهذا القطاع رغم حيويته الكبيرة. فإذا استثنينا بعض المراسيم و القوانين المنظمة و بعض الإشارات الخجولة للقطاع في ميثاق التربية و التكوين، نستطيع القول أن القطاع مازال يفتقد للأسس القانونية المتينة و الواضحة المعالم من حيث الكم و الكيف والتنظيم، أضف إلى ذلك عمومية النصوص و غموضها أحيانا أخرى، و دون أن نتحدث عن قدمها و تفرقها في مختلف المصادر، و بالتالي فكيف يمكننا انتظار نتائج عالية و مساهمة كبيرة من قطاع مازالت هياكله تحتاج إلى عدة إصلاحات جذرية .
فمن هذا المنطلق و سعيا لإصلاح قواعد منظومتنا التربوية في شقها العام و الخاص يجب على السلطة الوصية و بإلحاح تام مراجعة جميع القواعد و القوانين و المراسيم المنظمة لقطاع التعليم الخاص بالمغرب من حيث تحيينها و تنقيتها و إضافة شروط و مستجدات القطاع، سواء المتعلقة بالراغبين في الاستثمار أو الراغبين في الاشتغال حتى يكتسي القطاع مناعة قانونية على أساسها يمكن بناء الأوراش الأخرى. أما أن يبقى القطاع مشتغلا بمجموعة من القوانين و البنود التي صدرت منذ العقود الماضية بكل سلبياتها و تناقضاتها في ظل عصر معياره التجديد و الحداثة، فإن الأمر يطرح عدة إشكاليات قد تعتبر من بين معوقات الاستثمار و الرفع من مستوى الشراكة الحقيقية في تقديم خدمات التربية و التعليم لمواطني بلادنا. فلماذا لا نفكر في إنشاء و خلق مدونة متكاملة المعالم لقطاع التكوين و التربية الخصوصيين بالمغرب تجمع بين طياتها الترسانة القانونية لقواعد الاستثمار و الاشتغال و الشراكة ثم خلق قوانين لإنشاء مراكز التكوين للقطاع و النهوض بموارده البشرية؟
2- طبيعة المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
إن من تجليات ضعف الجوانب القانونية المنظمة لقطاع التعليم الخاص بالمغرب، هو صورة المستثمرين في هذا القطاع، لكون الدولة حينما اتخذت مبادرة تفويت القطاع لم تأخذه في الحسبان أية وسائل و قوانين جادة لتنظيمه، مما جعل مجموعة من المستثمرين ذوي الرؤوس و الأموال الضخمة يدخلون إلى القطاع دون أدنى شروط الاستثمار، مما زاد من تدهور القطاع منذ نعومة أظافره. فإذا استحضرنا جميع القوانين السالفة الذكر المنظمة للقطاع، لا نجد فيها لا من قريب و لا من بعيد أية بنود أو فصول تفرض شروطا معينة لها صلة بتقنيات و خبرات هؤلاء في الميدان، بل ما فعلت الدولة هو أنها فتحت الأبواب على مصراعيها لتشجيع الاستثمار مرتكزة فقط على الجانب المالي و الاقتصادي لأهدافها، مع العلم أن القطاع ليس كباقي القطاعات لكونه موجها لصناعة العقول و تربية الأجيال التي يمكنها تسيير و تدبير باقي القطاعات الأخرى إن تمت فعلا صناعة عقول هذه الأجيال. و ما يبرر قولنا هذا أنه إذا قمنا بعملية جرد و إحصاء جميع المستثمرين في هذا القطاع بمختلف أنحاء تراب المملكة سنجد لا محالة أن نسبة قليلة منهم هي المتوفرة على شروط الكفاءة المهنية و الخبرة الميدانية التي تؤهلها لتدبير و تسيير معالم التربية و التكوين في قطاعنا الخاص، أما البقية فبعيدة كل البعد عن خصوصيات هذا المجال. و من يريد أن يعلم حقيقة و نتيجة هذا القصور و الارتجال فليسأل أهل المعاناة مع أنواع من المستثمرين في هذا القطاع. إنهم مستثمرون فعلا لا يهمهم في الأمر سوى تنمية رؤوس أموالهم لا أقل و لا أكثر، أما التربية و التعليم فمجرد وسيلة للإثراء فقط. و هذه الصورة انعكست طبعا على حقيقة واقع القطاع بدء بالتلميذ و مرورا بالأستاذ أما عن المدير و المؤطر و الأب فحدث و لا حرج. و ربما سرد كل المشاكل المترتبة عن هؤلاء لن تكفيها سطور هذا المقال. ولكن مجمل القول إنه واقع اختلط فيه الحابل بالنابل و أصبحت تربيتنا و تعليمنا مهددان بأكثر من الفشل الذي تعانيهما مسبقا. و السبب في كل هذا انعدام تصورات البناء منذ اتخاذ الدولة قرارات التخلي عن تقديم كل الخدمات العامة لمواطنيها في أحسن الظروف، و إعلانها بفتح باب المبادرات الخاصة على اعتبار أنها قد تنقد المجتمع و الدولة نفسها من الإفلاس. لكن لومنا للدولة في مبادرتها، كلوم المريض لطبيبه الذي اكتشف مرضه و تقاعس عن شفائه حتى عرضه للموت. فلو كان هم الدولة طبعا هو الإصلاح الحقيقي بعد اكتشافها لعجزها، و رغبتها في تقسيم الخدمات العامة مع الخواص، لكانت البادرة الأولى هي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحدد طرق الاستثمار و طبيعة المستثمرين، حتى لا يفتح الباب أمام أي كان للاستثمار في صناعة العقول البشرية دون أي شرط مهني و لا ثقافي و لا أخلاقي. و أما ربط الاستثمار فقط برؤوس الأموال بغض النظر عن طبيعة صاحبه، فإنه يمنح لأي إنسان يملك رؤوس الأموال أن يجمع بين الاستثمار في مجالات متناقضة و متباعدة، و يجمع معها قطاع التربية و التكوين، إيمانا منه أن رؤوس الأموال هي أساس التربية و التعليم كباقي القطاعات من نسيج و عقار و صناعة و تجارة دون أي اختلاف. لكن مادام منطق العمل ببلادنا مازال لا يفرض أية شروط خاصة أو عامة حتى في بناء القواعد و المنابر و المؤسسات التي تتولى تسيير شأننا العام، فالأمر لنا مألوفا، لأنه كما يمكن لأمي أو فاسد أو مختل أن يترشح لتسيير المؤسسات الساهرة على كل القطاعات، يمكن لمثله أن يستثمر في قطاع التعليم بدون أية قيود. على اعتبار أن في اعتقاد العامة و الدولة نفسها المالك للأفكار و المشاريع لا يملك رؤوس الأموال، و بالتالي فالمعادلة في أوج تعقيدها.
إن المتتبع لأحوال قطاع التربية و التكوين ببلادنا في مختلف صوره، سواء فيما يتعلق بتنظيم القطاع و طرق الاشتغال فيه، و مشاكل الموارد البشرية، و طبيعة المستثمرين فيه، سيطرح لا محالة عدة أسئلة و تساؤلات فيما يخص واقع القطاع و آفاقه المستقبلية. فإذا كانت المشاكل التي تعيق تطور القطاع مرتبطة بعدة مجالات منها القانوني و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، فإن بؤر التوتر تبدأ دائما من الجانب التشريعي و القانوني لأي قطاع لأنه هو المحرك الرئيسي للأسس الأخرى، فمتى صلح هذا الجانب صلحت معه كل الجوانب الأخرى.
و على هذا الأساس فالسبيل الوحيد للنهوض بالقطاعات الخاصة بشكل عام و التربية و التعليم على وجه الخصوص، هو مراجعة جميع الأسس التشريعية و التنظيمية للقطاع بإدارة عالية و حكيمة، سواء المتعلقة بالمستثمر و شروط الاستثمار أو المتعلقة بطرق تدبير القطاع. مع وضع معايير موضوعية تستجيب لخصوصيات و حساسية القطاع باعتباره ينصب حول التربية و التعليم كأساسين لبناء المجتمع.
فمن الأفضل أن يحذو المشروع نفس الحذو الذي طبقه في مجال الصحة حيث الراغب في فتح مصحة طبية يجب أن تتوفر فيه شروط المهنة و خبرة المجال حتى يكون المسؤول عن المشروع يفهم جميع أمور العمل، و بالتالي فالراغب في الاستثمار في قطاع التربية يجب أن تتوفر فيه شروط لها علاقة بالمهنة و الميدان كمستوى التعليم العالي ثم التجربة في المجال و الخبرة في الميدان. فبهذه الشروط يمكن للمجال أن يحصن نفسه من مجموعة من المشاكل التي تنتج أحيانا عن أرباب العمل الذين ليست لهم دراية بالقطاع، و نكون هنا قد خففنا على الأقل من نسبة الضغوطات و عراقيل العمل مما سيتيح لنا فرصة السير قدما إلى الامام.
فحتى تتلقى هذه الفكرة أصداءها يجب فتح مجال الاستثمار في القطاع لأهل الأفكار و المشاريع الذين لا يحملون رؤوس الأموال، كالشباب الصاعد الذي له تجربة مقبولة و محترمة إما في ميدان التعليم العام أو ميدان التعليم الخاص من أساتذة و مدراء و مؤطرين و إداريين، شريطة مساعدة الدولة لهم لانطلاق مشاريعهم بقروض تشجيعية و مخففة من الضرائب، مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة دفاتر التحملات لخلق المؤسسات التي أحيانا ما تعيق مجال الاستثمار بشروطها الصعبة و المستحيلة أحيانا نظرا لطبيعة و مشاكل العقار بالبلاد.
و هكذا سيكون القطاع قد حقق نوعا من التوازن لنفسه و نوعا من التخفيف عن القطاع العام و مصدرا لفتح أبواب التشغيل و العمل للأجيال الصاعدة، و في نفس الوقت سيحقق نوعا من الكرامة و التخليق للقطاع، لأن استثمار المؤسس المثقف أفضل بكثير من استثمار مؤسس أمي لا يفقه القراءة و الكتابة، فما بالك بخصوصيات التربية و التعليم. لكن كلامنا هذا لا يعني في نظرنا إقصاء المستثمر الأمي أو شبيه الأمي المالك لرؤوس الأموال الضخمة التي ستعود بالنفع إن استثمرت في القطاع، بل ما نود الإلحاح عليه هو أن يكون استثمار هذا الأخير مشروطا بعدة شروط تستطيع حماية القطاع و أطره، بمعنى أن يفتح الباب لهذا الأخير في الاستثمار و تنمية موارده المالية، و لكن في نفس الوقت الحفاظ على خصوصيات و مصالح القطاع، و ذلك بوضع هيئة إدارية و تربوية متكاملة تستقل استقلالا تاما عن إدارة المؤسس الأمي على اعتبار أن الفاقد للشيء لا يعطيه، و بالتالي فمهمته مراقبة رؤوس أموال الشركة لا غير، أما ما له علاقة بالمجال الإداري و التربوي فيجب أن يكون تحت مسؤولية مدير المؤسسة و الطاقم التربوي لها، لكن تفعيل هذه النقطة يقتضي التنصيص عليها في القوانين و المراسيم المنظمة للقطاع و كذا في دفاتر التحملات مع تفريد جانب المراقبة له من الجهات المختصة، و بالتالي سيرسم حدود المسؤولية و الاشتغال و سيترتب عنه الارتياح في أداء العمل مما سيؤدي إلى تضاعف المردودية، و آنذاك يمكننا أن نتحدث عن شراكة حقيقية بين القطاعين العامو الخاص.
حول واقع و آفاق التعليم الخصوصي بالمغرب
المواضيع المتشابهه
