الأساتذة الجامعيون بآسفي يدعون إلى تصحيح وضعية الكلية ورفع الحيف عن فئة من أساتذتها

[التربوية]

الأساتذة الجامعيون بآسفي يدعون إلى تصحيح وضعية الكلية ورفع الحيف عن فئة من أساتذتها

30/06/2011
المراكشية

بيـــان المكتب المحلي للكلية متعددة التخصصات بأسفي

عقد أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بأسفي لقاء خصص لتدارس وضعية المؤسسة وتقييم الشروط المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين العاملين فيها، خاصة فئة الأساتذة الموظفين بعد 1997، كما تناول اللقاء المسار الذي عرفه تدبير الجهاز الوطني للملف المطلبي الوطني، وما ترتب عنه من تداعيات وتساؤلات في أوساط الأساتذة الباحثين، إثر تجاهل المطالب المشروعة والعادلة لفئة عريضة منهم، وعدم إيجاد حل قانوني منصف لما بات يعرف بالكليات متعددة المشاكل. وبعد نقاش عميق ومسؤول، حول أوضاع الكلية وظروف اشتغال الأساتذة بها، ومعيقات مسيرتهم المهنية والعلمية خلص أعضاء المكتب إلى ما يلي:

أولا-محليا:
-يدين المرحلة السابقة في تسيير الكلية وتدبير شؤونها، ويؤكد أن العمادة السابقة هي وحدها المسؤولة عن حالة الإفلاس والتردي الذي وصلته الكلية، وهو ما كان موضوع بيانات سابقة واحتجاجات متكررة أدان فيها أساتذة الكلية الممارسات غير المسؤولة للعمادة السابقة، والتي كانت سببا في خلق أجواء غريبة عن الجامعة المغربية أعرافا وتقاليد، وفوتت على الكلية -بسبب قصور النظر وغياب التجربة في التسيير والتدبير واعتماد سياسة “الإكراميات” للمتواطئين مع العميد السابق- الاستفادة المعقلنة من موارد الكلية المادية والبشرية، وإذ يجدد إدانته لكل ذلك، يعلن تمسك أساتذة الكلية بحقهم في استرجاع موارد ومناصب الكلية، كما يطالب بفتح تحقيق يقرن المسؤولية بالمحاسبة الفعلية في حق من كان مسؤولا عن ضياع أربع سنوات من عمر الكلية وطلبتها وأساتذتها وإدارييها.
- يسجل بإيجابية الدينامية الجديدة التي أصبحت تسم عمل العمادة الجديدة للكلية، والتي من شأنها أن تقطع مع الممارسات البائدة للعمادة السابقة، ويؤكد أن المدخل الحقيقي للنهوض مجددا بالكلية هو التطبيق الحرفي والسريع لبنود الاتفاق الذي جرى في جلسة الحوار مع عميد الكلية يوم 16 يونيو2011 .

ثانيا- جهويا:
يدعو رئاسة الجامعة إلى رفع الحيف عن الكلية متعددة التخصصات بمراجعة الميزانية الهزيلة المخصصة لها (حوالي 80000 درهم)، والرفع من العدد الضئيل من المناصب المالية المسندة إليها، والتي لا تسمح –بسبب انعدام بعض التخصصات- بتقديم تكوين بيداغوجي وعلمي لائقين للطلبة المتخرجين في بعض المسالك، كما يعلن تمسك أساتذة الكلية باسترجاع المناصب المالية المسندة إليها، ويطالب بالعمل على تمكين الكلية منها، كما يطالب رئاسة الجامعة بإعطاء المؤسسات الجامعية باسفي ماتستحقه من رعاية وتشجيع.

ثالثا- وطنيا:
- يهنئ كافة الأساتذة الباحثين الموظفين قبل 1997 على المطالب العادلة والمشروعة التي تحققت لهم، وذلك نتيجة نضالاتهم المستميتة، وكذلك بفضل الانخراط الجاد والمنضبط للأساتذة الموظفين بعد 1997 في كل المعارك النضالية التي قررتها الأجهزة الوطنية، ويدعو هاته الفئة المستفيدة إلى مؤازرة زملائهم في ملفهم المطلبي والعمل على رفع الجور عنهم والتصدي للنظرة التنقيصية والتشكيكية التي تتعامل بها معهم الوزارة الوصية.
-يعلن استياءه من الحيف الذي لحق بالأساتذة الموظفين بعد 1997 في اتفاق 29 أبريل 2011 الموقع بين النقابة والوزارة الوصية،
-يدين سياسة التهميش والتفقير المنتهجة في حق الأستاذ الباحث، التي لا توفر له شروط العيش الكريم، وتهدف إلى جعله منشغلا بتحصيل قوته اليومي بدل الانشغال الفعلي والبناء بالبحث العلمي الجاد والمنتج، ويستغرب من إصرار الجهات المعنية على تعميق تراجعه في السلم الاجتماعي.
- يؤكد تمسكه بمطلب إلغاء المباراة للإرتقاء إلى إطار أستاذ التعليم العالي، لأنها تعلن بشكل غير مباشر عن نهاية المسار المهني للأساتذة المؤهلين، وترهن مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب بموارد وتوازنات مالية، بدل أن تجعل من الانتاجية والاجتهاد العلمي والبحث الأكاديمي قاطرة حقيقية للتنمية وشرطا لترقي الأساتذ الباحث، ويعلن أن إحصاء الأساتذة المؤهلين لن يكون ذا قيمة إذا لم يؤد بالضرورة إلى التطبيق الحرفي والصارم لمقرر المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي القاضي بحذف شرط المباراة.
- ينبه إلى أن تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين الموظفين بعد 1997 وانتهاج سياسة فرض الأمر الواقع إزاءها لن يؤدي بهم إلى التراجع عنها، واليأس من حلها، بل لن يزيدهم ذلك إلا تشبتا بها واستماتة في النضال من أجل تحقيقها، ويدعو الجهاز الوطني إلى تحمل مسؤوليته كاملة في معالجة وتبني مطالب هذه الفئة والدفاع عنها، كما يحذر من أن أية محاولة للالتفاف عليها عبر تبني المقاربات المغلوطة للوزارة الوصية، أو فرض قراءة مشوهة لمستقبل التعليم العالي بالمغرب من شأنها أن تعطي المصداقية للمشككين في العمل النقابي والمتربصين بضرب وحدة ومصداقية إطارنا النقابي.
- يطالب بالتصحيح العاجل للوضعية الشاذة للكليات متعددة التخصصات بالمغرب التي أبانت التجارب والمشاكل اليومية والغريبة التي تعيشها في بنيتها وهياكلها وطرق تدبير ملفات وقضايا أساتذتها عن الفشل الذريع للتصور والقرار السياسي المحدثين لها، والتي تعمق الحيف في حق أساتذة ما بعد 1997 العاملين فيها، وينبه إلى أن أي حل لا يسعى إلى جعلها كلية طبيعية إسوة بكل الكليات المغربية الأخرى، ولا يستحضر التكوين الحقيقي والناجع للطالب، ولا يوفر شروطه المادية واللوجيستيكية من تجهيزات وأطر تربوية وإدارية كافية وكفأة سيؤزم وضعها ويجعله حلا ترقيعيا، ويبقيها كلية متعددة المشاكل بالمغرب.
- يجدد التأكيد على أن ما سمي “خطة استعجالية لإصلاح التعليم العالي” مجرد شعار لم يجد طريقه إلى التطبيق الفعلي، واكتفى بتبذير أموال الشعب المغربي، وروج بدل ذلك لأوهام وادعاءات باطلة، وهو ما يؤكده الصرف الفعلي لبنود ذلك “الإصلاح”، ويدعمه الواقع المتردي للجامعة المغربية والتراجع المذهل في مستوى تكوين الطلبة وتخرج أعداد هائلة منهم بشهادات فارغة، ويعلن أن الإصلاح الحقيقي للتعليم العالي بالمغرب يظل غير قابل للتحقق مالم تراهن الدولة فعليا على البحث العملي وتمكن الجامعة المغربية من الأطر التربوية اللازمة والكفأة، وتوفر التجهيزات الضرورية الحديثة لإنجاز الدروس النظرية والأشغال التطبيقية والتوجيهية بمهنية عالية ومواكبة للعصر.
- يعلن تمسكه بالنقابة الوطنية للتعليم العالي ممثلا شرعيا وحيدا للأساتذة الباحثين، وأداة فعلية لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، ويهيب بالسيدات والسادة الأساتذة المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا عن ملفنا المطلبي كما سطره المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كما يدعوهم إلى جعل السنة الجامعية القادمة سنة تصحيح وضعية الكليات متعددة التخصصات ورفع الحيف عن فئة الأساتذة الباحثين الموظفين بعد 1997.

المكتب المحلي للكلية متعددة التخصصات بأسفي

[أبو بشرى]

فعلا انها كليات متعددة المشاكل ... سلوا المجرب