شعب وقضية ووجهة نظر: الوضع المتقدم مع وأوربا
الوضع المتقدم نحن وأوربا و...
القضية في هذه العجالة تتعلق بالوضع المتقدم للمغرب الذي «حظي» به المغرب في علاقاته مع أوربا. وبالتالي تتعلق القضية بعلاقة بلادنا مع أوربا مستقبلا وربما خلال عقود من الزمن الآتي.
هل الصدفة وحدها هي التي جعلت مسألة العلاقات تلك بداية هذا القرن تثار مرة أخرى وبحدة تماما كما وقع في بداية القرن الماضي وفي نفس العشرية؟
وإن اختلفت معالجة تلك العلاقات من الجانب الأوروبي شكلا ومضمونا، فإن طريقة المعالجة من الجانب المغربي ظلت في نظرنا هي، هي ، من حيث الشكل وإن بمضمون مختلف.
علاقة المغرب ببلدان أوربا تعود لقرون عدة وعديدة ، لم تكن تتسم لا بالسلم ولا بالوقار بل إن السياسة الاستعمارية، لبداية القرن الماضي والمشفوعة بالأطماع الاقتصادية للجانب الأوروبي، هيمنت على علاقتهما .
وبحكم الموقع الجغرافي للمغرب بالنسبة للقارة الأوروبية ، كانت تتدخل كبلدان في شؤون بلادنا بدعوى إصلاح هياكل الدولة المخزنية، طامعة في استتباب الأمن في على أرضه وفي موانئه حتى يسهل عليها نقل بضائعها وتسويقها . ولأن تلك الدول الأوربية لم تكن متفقة في ما بينها بل متنافسة في تلك الفترة ، تطور" ملف المغرب" ليصبح موقع حرب استعمارية طاحنة بين تلك الدول ، توجت في الأخير بانتصار واضح لفرنسا وإسبانيا على ألمانيا ، معزز بحياد مصلحي انجليزي وأمريكي ،عبرت عنه صراحة معاهدة الجزيرة الخضراء الظالمة عام 1906.
لكن كل هذه البلدان فاوضت السلاطين مباشرة أو عن طريق رجال دار المخزن وبصفة سرية، بعيدا عن الشعب المغربي ، وضغطت في كثير من الأحيان على السلاطين بتسليح وتمويل المناهضين لهم من المغاربة - الجيلالي عبد السلام الزرهوني أبي حمارة ، نموذجا- والذي اقتضت محاربته لجوء السلطان لاقتراض مالي مجحف من بلدان أروبية وخاصة من فرنسا.
فالمساعدات المالية لتلك الدول للسلاطين كانت تصاحبها بشروط إصلاح هياكل الدولة المخزنية الشريفة بما يحقق أهدافها،آنذاك، وتهم أساسا الجيش والشرطة والموانئ ونظام الجباة والقضاء على تحركات المجاهدين المغاربة الذي كانوا يعتبرون كل أوربي نصرانيا أي كافرا......
إذن هي أهداف واضحة ، المخاطب حولها السلطان وحده، الذي فضل اللعب على تناقضات الأطراف الخارجية وتنافسها عوض الاعتماد على الشعب لمجابهة الضغوط والقيود والعزلة ،والنتيجة أن احتلت بلادنا بكاملها بعد توقيع عقد الحماية سنة 1912.
سنمر مرور الكرام على اتفاقية الشراكة بين المغرب والسوق الأوروبية المشتركة الموقعة سنة1969 لأنها سياسيا كانت تدخل في إطار الحرب الباردة التي لم تكن إلا عنوانا لصراع دولي انقضى وانتهى.
ومنذ ذلك التاريخ تغيرت أوربا كثيرا، سياسيا اقتصاديا ووحدويا ، في حين بقي المغرب هو هو بنظامه العصري واجهة ، ونظامه التقليدي المخزني المركزي واقعا.
وعادت أوربا موحدة هذه المرة" لملف المغرب" تحديدا وبمعزل عن باقي بلدان شمال إفريقيا "لتمنحه" وضعا متقدما ، وهو بكل تأكيد ليس شريكا كاملا كإسبانيا مثلا وليس شريكا متميزا كتركيا وليس شريكا استراتجيا كروسيا ، الأمر الذي يجعل كل اتفاق بين الطرفين مرهونا بتحقيق المغرب لمجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مرة أخرى،في الاقتصاد والمالية والضرائب والقضاء، وبل أيضا لهيكلة الحقل الديني بشقيه الفقهي والسياسي وتصريحات الأمين العام للعدالة والتنمية كافية للبرهان على ذلك. بل وستمتد الإصلاحات لكل المجالات الأخرى الرياضة والجيش والأمن.. وباختصار إنها الحداثة الآتية من الشمال.
تم الاتفاق إذن ، وبدأ المسؤولون ومعهم أبواق عدة ،بهذا العمل ُتشيد وبما سيربحه المغاربة ُتعدد، دون أن تخبرنا" بأرباح" أوربا من هذا الاتفاق اقتصاديا وأمنيا وهجرة ومهاجرين وفي الحرب على تجار المخدرات، وأبعد من ذلك ربحها في الصراع الدولي الجديد لتحقيق مكاسب جيوستراتجية لا تحصى على غريمها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية المنكوبة عسكريا والمختنقة سياسيا والمكلومة ماليا واقتصاديا.
والشعب المغربي في كل ما جرى؟
هو آخر من علم بالأمر ، ورغم أن بعضهم كان يعلم بحكم موقعه القريب من أصحاب القرار ، وهو الذي بشرنا بالحداثة وسابق الزمن وأسس لها جمعية أكبر من كل الأحزاب، واستولى على لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بتجربته في وزارة الداخلية بمجلس النواب، وليحظى بشرف تمرير الاتفاق داخل اللجنة وداخل المجلس ، فإنه سارع للتخلص من رئاسة تلك اللجنة ليس لأن الاتفاق مع الجانب الأوربي صار أمرا مفعولا، بل ربما ُأفهم الرجل أن الصداقة شيء والسياسة شيء آخر، فوجبت الإشارة ، واللبيب بالإشارة يفهم ....
أما الوزير الأول لحكومتنا الموقرة ، فعليه التفكير مليا قبل النطق بكلمة الثقة من جهة ومطالبة الصحافة بدليل على عدم انسجام أعضاء فريقه الحكومي، مرة أخرى، من جهة أخرى.
مما لا شك فيه أن الاتفاق سيجلب الفوائد للطرفين ولن يظهر ذلك إلا بعد 20 أو 22 سنة الآتية ، كما أشار إلى ذلك الدكتور فتح الله ولعلو، وهو صاحب تجربة وخبرة في مجال العلاقات المغربية الأوربية بكتاباته المتعددة في هذا الميدان ومشاركاته ،ومنذ عقدين، في لقاءات وندوات ذات الصلة. وبذلك فإن الاتفاق سيرهن ولردح من الزمن شعبنا ومغربنا بالشعب الأوربي، فلا مناص من اطلاع الشعب لا على محتويات الاتفاق فقط، بل وبكل مراحل تطبيقه لدعم الجانب المغربي المفاوض شعبيا وقطع الطريق على كل من يضع نفسه خادما للجانب الآخر لإضعاف موقع المغرب التفاوضي كما وقع في الماضي.
إن أولى حسنات هذا الاتفاق، سياسيا وعلى المدى المنظور ، هو خروج المغرب من ثنائية العلاقة مع كل من فرنسا وإسبانيا واحتكارهما لتلك العلاقات، إذ من المحتمل جدا أن تشهد الأيام القادمة اهتماما أكبر لألمانيا ، وهي قلب أوربا ،اهتماما بالمغرب دبلوماسيا وإعلاميا واقتصاديا، بعد فتور سياسي امتد زهاء قرن من الزمن ، فربما كانت آخر زيارة لمسؤول ألماني رفيع المستوى لبلادنا هي زيارة الإمبراطور غيوم الثاني لطنجة يوم31مارس1905 في عز الحرب الاستعمارية، علما بأنه قبل ذلك التاريخ لم تتعامل الامبراطورية الألمانية مع السلاطين سوى في المجال العسكري بالأسلحة والخبراء .
وتعاملت بعد الخمسينات معنا تجاريا وبميزان دائما لصالحها، واهتمت بجلب يد عاملة جدية ومن منطقة الريف وحدها، وهي الآن جالية مهمة ومنسجمة.
والجدير بالتنبيه أن منطقة الريف سحرت العديد من الألمان وتحديدا منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وفي السنين الأخيرة ترك المواطن الألماني، العامل بالمغرب ، انطباعا حسنا في نفوس المغاربة، سياسيين وإعلاميين ممن تابعوا أو ارتبطوا بأنشطة مؤسسات إيبرت المصنفة قريبة من الاشتراكيين الديمقراطيين ونومان المدافعة عن الحريات وحقوق الرأي وحق الشغل وشيدال وأديناور، المقربتين من الليبراليين الألمان، انطباع ملؤه التقدير لعمل دؤوب علمي وعملي وفي صمت وهدوء دون التدخل في شؤون المغرب الداخلية ، عكس نظيراتها الفرنسية أو الأمريكية.
كما تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ، بجانب الصين ،على حد علمي، اعتمدت تسمية عدد من سفرائها ببلادنا ومعاونيهم ممن يتقنون لغة الضاد، دلالة على احترام المغرب ولغته الرسمية وتاريخه.
بقي أن نشير في النهاية إلى مسألة هامة تتعلق بالولايات المتحدة وموقفها المحتمل من الاتفاق ، فمن الأكيد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقتنص هفوات الجانب الأوربي ما أمكن وقد ظهر ذلك جليا في مسألة الهجرة والمهاجرين.
فبينما تسعى دول أروبية عديدة "للتخلص" من المهاجرين المغاربة ، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح ذراعيها واسعة لاحتضان المزيد من المغاربة الراغبين في الهجرة إليها وما العدد الهائل والمتزايد (الأول في العالم الإسلامي) من الفائزين بالبطاقة الخضراء لدليل واضح على ذلك ، إضافة إلى الحملة الدعائية إعلاميا وإليكترونيا ، حملة تكاد أن تكون يومية والموجهة للمغاربة للحصول على تلك البطاقة، يدل على أن هذا البلد مصمم في خطته، وأن الحملة ما هي إلا عنوان سياسة قادمة.
ونفس الأمر تنهجه دولة كندا وإن بمقاسات ومقاييس أخرى.
وكما في سنة 1904 سيكون الملف المغربي ضمن أجندة صراع دولي ليس ما بين دول ولكن بين قارتين: أوربا وأمريكا الشمالية هذه المرة.
وعكس الرأي المتفائل في ما يهم ملف الصحراء ، فالحذر والحيطة مطلوبان أكثر من أي وقت مضى، فصراع المتصارعين لن يدفعهما إلا للحفاظ على الوضع القائم، بينما نحن أصحاب الحق نريد أن نضع حدا نهائيا للنزاع المفتعل من قبل جيراننا وأبناء عمومتنا وفي أقرب وقت ممكن . وهذا أمر آخر.
الأمر إذن يستدعي وبدون تردد إقامة وحدة وطنية قوية في إطار بناء مؤسسات مراقبة شعبية وأحزاب ناضجة وعلى أساس دستور جديد يحدد السلطات بشكل واضح، لا كما تريده أوربا فقط، ولكن أيضا لما يستجيب لتطلعات شعبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والاعتماد على طاقم سياسي مؤهل وبأطر سياسية كفأة وملمة بموضوع العلاقات الدولية والتي يلعب فيها الاقتصاد المحرك الأساس حتى لا يتكرر قبل 2012 ما سبق أن وقع قبل سنة 1912. فوجب التنبيه.
محمد عبد الله الخـــو
شعب وقضية ووجهة نظر: الوضع المتقدم مع وأوربا
المواضيع المتشابهه
