مرسوم جديد يمنح خمس سنوات للإدارات العمومية لتسوية وضعية الموضوعين رهن الإشارة
المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة الثلاثاء 28 أبريل الذي يتعلق بكيفية تحديد الفصل 46 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة يمنح الإدارات العمومية والجماعات المحلية مهلة خمس سنوات من أجل تسوية وضعية كافة الموظفين الموجودين في وضعية رهن الإشارة أو وضعية شبيهة لها ،وذلك ابتداء من نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويهدف هذا المرسوم إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارة العمومية أو إحدى الجماعات الترابية رهن إشارة إدارة أخرى لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرتين دون أن يتجاوز مجموع سنوات الوضع رهن الإشارة ثلاث سنوات.
وطبقا لمقتضيات هذا المرسوم ،فإن الموظف الموضوع رهن الإشارة هو الذي يوجد في وضعية القيام بالوظيفة مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجر والترقي والتقاعد، كما يمكنه شغل منصب رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارة العمومية الموضوع رهن إشارتها،ويمكنه الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.
مرسوم جديد يمنح خمس سنوات للإدارات العمومية لتسوية وضعية الموضوعين رهن الإشارة
المواضيع المتشابهه
