تعود النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ميدان الاحتجاج بالعاصمة في ظل التوتر القائم بين الحركة النقابية والوزارة الوصية على القطاع، نتيجة الخلاف حول مجموعة من الملفات المطلبية؛ بينها ملف الإدارة التربوية.
وتطالب النقابات التعليمية بتفعيل مخرجات الحوارات القطاعية السابقة، من خلال إصدار المراسيم ذات الصلة بالملفات المتوافق بشأنها بين الطرفين؛ بما في ذلك الملف المتعلق بأطر الإدارة التربوية الذين ينتقدون “المماطلة الوزارية” حيال الموضوع منذ سنة 2020.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم “أسلوب التسويف والمماطلة الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع ملف الإدارة التربوية”، معتبرة أن ذلك بمثابة “إعلان صريح عن إفلاس اختياراتها، ومؤشر دال على غياب الإرادة السياسية لحل هذا الملف الذي عمر طويلا”.
لذلك، تخوض النقابة سالفة الذكر، غدا الأحد بالرباط، وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإخراج الفوري للمرسومين المتوافق حولهما بشأن إحداث مسلك الإدارة التربوية وإطار متصرف تربوي بما يضمن حل كل مشاكل الإدارة التربوية، ومنح إطار متصرف تربوي لكل أطر الإدارة التربوية بالأسناد بدون قيد أو شرط.
وتنادي النقابة القطاعية كذلك بالتعجيل بتسوية ملف المتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 المرتبين في الدرجة الثانية، وتسوية وتحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول، وكذا ضمان الحركية بين الأسلاك التعليمية والمهام.
وجددت الهيئة نفسها المطالبة بتوفير كل شروط العمل المادية واللوجيستيكية بما يتوافق وكثرة المهام وتشعبها، فضلا عن خلق تعويض مادي محفز لإطار متصرف تربوي والرفع من التعويضات عن السكن والمهام، وفتح باب الترقي للدرجة الجديدة لأطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الممتازة وفق مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ26 أبريل 2011.
وفي هذا الإطار، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “الاحتجاج مرده إلى عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها مع الحركة النقابية منذ لقاء 21 يناير 2020، حيث التزمت الوزارة بإصدار مرسومين من شأنهما معالجة الإشكالات الكبرى ذات الصلة بملف الإدارة التربوية”.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أطر الإدارة التربوية، إسنادا ومسلكا وتدريبا، يطالبون بإخراج المرسومين المتوافق بشأنهما إلى حيز الوجود؛ وهو ما وعدنا به الوزير الوصي على القطاع، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع”.
وأوضح القيادي النقابي أن “النقابات التعليمية لم تطلع حتى على الصيغة النهائية للمرسومين، ومن ثمة فإن الوزارة قد أخلت بالتزاماتها إزاء الملفات القطاعية، في ظل التوقف التام للحوار الاجتماعي الحقيقي؛ ما سيدفعنا إلى الاحتجاج لمساندة الفئات التربوية المتضررة”.
هسبريس
=================
نقابة تعليمية ترفض "التسويف" وتنادي بتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
