التعليم و المؤامرة و تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

[منتدى]

أود في البداية طلب الزوار فتح نقاش حول أزمة التعليم و محاولة فهم ما يجري لا سيما بعد تراجع المغرب إلى الرتبة 126 عالميا في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلاث نقط إذ انتقل إلى الرتبة 126 من بين 177 دولة،وقد صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2008-2007 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي ،وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع طرق أهمها التصنيف حسب مستوى )التنمية البشرية) وحسب (الدخل).
على صعيد المنطقة العربية فتضمنت مجموعة التنمية البشرية العالية 7 دول عربية تتقدمها الكويت بحصولها على المركز 33 ضمن مجموعة الدول ذات التنمية المرتفعة البالغ عددها 70دولة على مستوى العالم وحصلت دولة قطر على المركز 35 والإمارات في المركز 39 والبحرين على المركز41 وليبيا في المركز 56 وسلطنة عمان في المركز 58 والسعودية في المركز 61 ، أما مجموعة التنمية البشرية المتوسطة فتتضمن 13 دولة هي الاردن (المركز 86)، لبنان (المركز 88)، وتونس (المركز91)، والجزائر (المركز 104) وفلسطين (المركز 106)، وسوريا (المركز 108)، ومصر (المركز112)، والمغرب (المركز 126)، وجزر القمر(المركز 135)، وموريطانيا (المركز 137)، والسودان (المركز 147)، وجيبوتي (المركز 149)، واليمن في المركز 153

[منتدى]

جزء من مقال نيني : المؤامرة

والواقع أن التنقيط الإداري لبعض المديرين لهذه السنة والذي يخول المعلمين المرشحين الصعود إلى السلم عشرة، شابته بعض التجاوزات، مما نتج عنه حروب صغيرة هنا وهناك، واحتجاجات بدأت تطل برأسها مهددة بالمزيد من الإضرابات في المدارس المتضررة.

ومنها مدرسة "عين قرواش" بسيدي قاسم التي يستعد معلموها للدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من بعد غد، احتجاجا على تنقيط مديرهم الذي وضعهم في مؤخرة اللائحة الوطنية للترقية، خصوصا وأن المدرسة سبق لها أن فازت بجائزتين وطنيتين الأولى في البحوث المونوغرافية والثانية في المسرح المدرسي.

علينا أن نكون صريحين ونعترف أن التعليم العمومي في المغرب، بكل أسلاكه، وصل حدا من الإفلاس لم يعد معه الصمت ممكنا. وكفى من تعليق المسؤولية على مشاجب مختلفة، لأن التعليم العمومي مسؤولية الدولة أولا وأخيرا. وإذا كان لدينا الآن في مدارسنا رجال تعليم يعتدون بالسلاح الأبيض على مديرهم، ونساء تعليم يحولن القسم إلى ساحة وغى لتقديم الفرجة للتلاميذ عوض الدروس، فالمسؤولية تعود بالأساس على الدولة. لأن الدولة هي التي كونت هذا الجيل من رجال و نساء التعليم، وهي التي وضعت أطفال المغاربة أمانة بين أيديهم ورهنت مستقبلهم بهم.

وأنا أتساءل لماذا لا نسمع مثل هذه الفضائح في مؤسسات التعليم الخصوصي ومؤسسات التعليم الأجنبي، ببساطة لأن هذه المؤسسات يأتي إليها التلاميذ من أجل الدراسة والتعلم، وليس من أجل قضاء نصف اليوم أمام أبواب الثانوية بانتظار العثور على أساتذة لمواد دراسية لم يكتبوا فيها حرفا واحدا، ومع ذلك سيمتحنون فيها في اختبارات نهاية السنة.

بالأمس اضطرت مصالح الإسعاف للحضور إلى إحدى مدارس التعليم العمومي بالدار البيضاء لنقل تلميذات إلى المستعجلات، بعد أن أكلن المعجون في القسم وبدأن يدخلن ويخرجن في الكلام ويضحكن بجنون. لن نتحدث لكم عن تدخين الحشيش أمام أبواب الثانويات و الإعداديات، أما تدخين التبغ فأصبح شيئا عاديا تتفوق فيه التلميذات على التلاميذ.

الجميع متفق على أن المستوى التعليمي للتلاميذ نزل إلى أقصى درجاته. والجميع متفق على إن السياسة التعليمية في المغرب لا تنتج سوى الفشل. لصالح من، هذا هو السؤال.

في دراسة علمية مهمة أنجزها أستاذ للرياضيات في كلية العلوم التقنية بالراشيدية، يقوم الأستاذ موحا حجار بدراسة علمية عميقة ومرقمة للسياسة التعليمية لمدارس البعثة الفرنسية بالمغرب منذ 1956 إلى اليوم. والخلاصة التي خرجت بها الدراسة جديرة بالتأمل.

لقد خلص البحث إلى أن هناك في المغرب 200 عائلة بالضبط "تحتكر" تعليم أبنائها في مدارس البعثة الفرنسية منذ الاستقلال وإلى اليوم، كلها عائلات من فاس والرباط وسلا. طبعا هناك عائلات شعبية استطاعت أن تخترق هذه المؤسسة، لكنها تبقى أقلية مقارنة بعدد العائلات "الثقيلة". وهذه العائلات المائتين هي نفسها التي "تحتكر" النفوذ المالي والسياسي في المغرب منذ الاستقلال وإلى اليوم. وعندما نتأمل الأسماء التي حصرتها الدراسة استنادا إلى الموقع الالكتروني للسفارة الفرنسية بالمغرب، والتي تنشر أسماء خريجي مدارس البعثة منذ تأسيسها، نكتشف الأسماء ذاتها التي تروج في البورصة وفي المجالس الإدارية للمؤسسات المالية الكبرى، والمكاتب السياسية للأحزاب "التاريخية"، وجميع المؤسسات ذات النفوذ المالي والسياسي والفكري.

إنها ببساطة العائلات نفسها التي ظلت تتحكم في مصير المغرب و المغاربة منذ الاستقلال وإلى الآن.

إن أكبر دليل على سياسة التعريب التي انطلقت مع عز الدين العراقي، كانت مؤامرة على أبناء الطبقات المتوسطة حتى يظلوا داخل الحدود الاجتماعية المرسومة لهم، وحتى لا يشكلوا في المستقبل القريب تهديدا طبقيا لأبناء هذه العائلات المائتين، هو أن اسم عائلة العراقي حمله 343 مرشحا لامتحانات الباكالوريا، في مدارس البعثة الفرنسية. فالظاهر أن دعوة عز الدين العراقي لتعريب التعليم استثنت، بشكل غريب، آل العراقي من هذا "الإصلاح" التعليمي التاريخي الذي لعب دور اللجام الذي تحكم في سير عربة التعليم بهذه الوتيرة البطيئة والمتعثرة.

و حتى حزب الاستقلال الذي قاد حروبا ضارية دفاعا عن تعريب التعليم وعن المدرسة العمومية، لجا أغلب قادته إلى مدارس البعثة الفرنسية لتعليم أبنائهم. وهذا ما يفسر تلعثم هؤلاء الأبناء عندما صاروا وزراء كلما اضطروا إلى إعطاء تصريح باللغة العربية. ويكفي أن تستمعوا إلى ياسمينة بادو وزيرة الصحة وهي تتكلم بالعربية لكي تفهموا أن العائلة الكريمة كلها مفرنسة أبا عن جد.

ولعل اختيار الدولة الفرنسية لإنشاء مدارس البعثة في الكثير من الدول التي يوجد بها مواطنون فرنسيون، لم يكن قرارا يستجيب لبذخ فكري، وإنما لوعي عميق بضرورة الحفاظ على لغة وثقافة أبناء فرنسا في الخارج من إمكانية اختراقهم من طرف لغات و ثقافات أخرى. إن مسؤولية الدولة الفرنسية التربوية و الثقافية تجاه أبنائها هو ما دفعها لتخصيص ميزانيات ضخمة لضمان تعليم عمومي فرنسي لأبنائها في الخارج. بالإضافة إلى استقطاب أبناء النخبة والعائلات المغربية "الثقيلة" إلى قلعة اللغة و الثقافة الفرنسية.لأن هؤلاء التلاميذ سيكونون في المستقبل خير مدافع عن هذه اللغة والثقافة في بلدهم. وللتأكد من ذلك يكفي مراجعة التقرير الذي ألقي أمام مجلس الشعب الفرنسي والذي يقول بالحرف:"المدرسة الفرانكوفونية المتعددة الثقافات تبقى هي الأساس، لأن أي طفل يتلقى تعليمه عندنا، سيكون في الغد رجلا سيأتي ليخدم فرنسا". وفي مكان آخر من التقرير نقرأ:"ليس هناك أخطر من عدم قدرتنا على الاستجابة لانتظارات كل أولئك الذين يرغبون خارج فرنسا بالتعلم في مدارسنا وفي لغتنا وفي ثقافتنا. كثيرون من هؤلاء التلاميذ الأجانب، سيكونون ضمن دائرة النافذين مستقبلا في بلدانهم، وسيكونون بالتالي حلفاءنا".

في كتابه "البرنامج التعليمي تحت الحماية الفرنسية و الإسبانية" يتحدث الباحث أحمد زوكاري عن الغاية من استقطاب أبناء النخب المغربية للدراسة تحت جناح البعثة الفرنسية، فالأمر يتعلق بتأجيل الثورة ضد المصالح الفرنسية، ويورد في معرض شرحه شهادة الباحث "ديمومبينس" يقول فيها أن "النخبة إذا كانت مكونة على يدنا فإنها لا تشكل أي خطر علينا.لأنه يسهل مراقبتها لقلة عددها وللعلاقات الوثيقة التي يربطونها معنا كفرنسيين".

ويبدو الأمر جليا اليوم، ففرنسا تحافظ على مصالحها الاقتصادية في المغرب بفضل هذه النخبة التي كونتها منذ الاستقلال إلى اليوم في مدارسها، والتي يحتل أبناؤها مواقع متقدمة في هرم السلطة وعالم المال والأعمال. وليس هناك من طريقة لضمان عدم "الانقلاب" على هذه المصالح أحسن من ضمان استمرار هذه العلاقة الأبوية بين فرنسا والنخبة المغربية عبر واحدة من أهم القنوات و أخطرها وهي التعليم والتكوين.

ولعل المفارقة الغريبة بين فرنسا والمغرب هو أن المغاربة يفضلون التعليم الخصوصي لتكوين أبنائهم هربا من التعليم العمومي، فيما الفرنسيون يتقاتلون للاحتفاظ بأبنائهم في المدارس العمومية. فالتعليم العمومي في فرنسا وأوربا عموما يبقى أقوى و أهم، والتلاميذ الفاشلون عادة هم الذين يتوجهون إلى التعليم الخصوصي. أما عندنا فالذي يحدث هو العكس. أمام إفلاس التعليم العمومي أصبح التعليم الخصوصي هو الحل السحري لضمان تعليم طبيعي لأبنائهم.

والسبب هو تقديم الدولة لاستقالتها من التعليم. لقد وضعت الدولة مستقبلها في يد المدارس الخصوصية و مدارس البعثات الأجنبية. مثلما وضعت رؤوس أموالها الوطنية بين أيدي المؤسسات المالية الأجنبية.

وفوق هذا كله لازالوا يتساءلون عن السبب الذي يجعل المغرب كل سنة يتراجع إلى الخلف عوض أن يتقدم إلى الأمام.


استيقظوا يا سادة، أنقذوا التعليم الآن، وإلا فالضريبة ستكون أثقل في السنوات القليلة القادمة.

[rochdi07]