بيــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة تدين المنع و القمع ومصادرة
الحق في الاحتجاج سلميا تضامنا مع الشعب الفلسطيني
في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني من خلال الحصار الشامل الذي يضربه على قطاع غزة وحرب الإبادة التي يشنها على سكانه العزل، قررت اللجنة المحلية بطنجة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي المشاركة في تنظيم المسيرة السلمية التي دعا لها الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 09 مارس 2008 ، غير أن السلطة المحلية أصدرت قرارا فوريا يقضي بمنعها، معللة ذلك بالحفاظ على الأمن العام وتنظيم المرور في الشارع العام !! مما جعل اللجنة المحلية تقوم بتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية سلمية بساحة الأمم في نفس اليوم من الساعة 12 إلى الساعة 13 زوالا ، والتي طالها المنع والقمع أيضا عبر التدخل العنيف لرجال الأمن و القوات المساعدة وعلى رأسهم والي أمن طنجة ، حيث تم استفزاز المواطنات والمواطنين و ترهيبهم والتنكيل بهم و مصادرة حق الصحافيين في التغطية الإعلامية للحدث بشكل همجي و احتجاز بعض المناضلين لمدة فاقت عشرين دقيقة قبل إخلاء سبيلهم أمام تشبث و إصرار و صمود المناضلين/لات والمواطنين/ات بحقهم/ن في التظاهر والاحتجاج تضامنا مع الشعب الفلسطيني .
أمام هذا الوضع الخطير الذي عرفته مدينة طنجة يوم الأحد 09 مارس 2008، والذي حرم فيه العديد من المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة :
* ندين قرار المنع الذي صدر عن السلطة المحلية، والقاضي بمنع المسيرة الشعبية التي كانت مقررة صبيحة يوم الأحد 09 مارس 2008.
* ندين بشدة التدخل البوليسي الهمجي لمنع المواطنات والمواطنين من حقهم في استغلال فضاء عمومي للتعبير عن تضامنهم مع قضية إنسانية بكل امتياز من خلال المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها اللجنة المحلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
* نحيي بحرارة ونشد على أيادي كل من صمد دفاعا عن حقه المشروع في الاحتجاج بشكل حضاري تضامنا مع القضية الفلسطينية، رغم ما تعرض له من إهانة وترهيب من طرف قوات الأمن العمومي.
المكتب المحلي