بقلم:
محمد بن قدوري عضو المكتب المحلي ل .ن.و.ت/ك.د.ش وجدة
"مخطط استعجالي 2009/2012 "استعجال لخوصصة المدرسة العمومية و ضرب لحقوق التلميذ و الشغيلة التعليمية و تصفية حسابات مع مركزيتنا النقابية ك.د.ش" يقول المثل: "في التأني السلامة – و في العجلة الندامة" - ليس من الضروري أن تكون متخصصا أو خبيرا في ميدان التعليم حتى يكون بمقدورك أن تدلي ببعض الملاحظات و تستخلص حقائق ثابتة حول ما ألت و ستؤول إليه المنظومة التربوية في المغرب بعد هده العقود من الإصلاح و إصلاح الإصلاح مرورا باللجنة الملكية لسنة 1957 و مشروع بنهيمة لسنة 1964 الذي عرف مقاومة قوية من لدن جماهير الطلاب و التلاميذ إبان انتفاضة 23 مارس 1965 و التي عبرت إلى جانب الجماهير الشعبية عن رفضها للسياسة التصفوية رغم حملات القمع و التقتيل التي شهدتها البلاد أنداك. ثم مناظرة افران الأولى سنة 1970 التي اقتيد إليها قسرا مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ليستمعوا مباشرة لتصريح الملك الراحل الحسن الثاني و الذي صب فيه جام غضبه و سخطه و تهديده لممثلي الطلبة أمام أعين الأحزاب الإصلاحية و الرجعية و النقابات التعليمية البورصوية من غير أن تحرك ساكنا تلتها مناظرة افران الثانية سنة 1980 و ما جاءت به من إجراءات و قرارات تصفوية ضد الطلبة تتصل بضرب مبدأ تعميم المنح و تكريس الطرد في صفوف الطلبة و عسكرة الحرم الجامعي و تشكيل اللجنة البرلمانية لإصلاح التعليم سنة 1994 ثم اللجنة الملكية لإصلاح منظومة التربية و التكوين في نهاية التسعينات و التي كلفت بصياغة الميثاق الوطني للتربية و التكوين.
و بعد ثمان سنوات من عشرية الإصلاح يتم الإقرار و بشكل رسمي و بشهادة مهندسيها بفشل كل المحاولات الإصلاحية و التي هي في الحقيقة "كنس و إصلاح" و بمعناه العامي لقطاع حيوي ظل ينظر إليه نظرة أمنية أكثر منه نظرة تنموية و لقد سبق للمغفور له الحسن الثاني أن رد على الصحافي الفرنسي" جون دانيال " عندما سأله عن النسبة الكبيرة للأمية في بلده بما يلي " مادا نفعل فكل الدين علمناهم إما صاروا يساريين أو إسلاميين..." فكان لا ينظر إلى المدرسة و الجامعة سوى من زاوية الحفاظ على سلطة المخزن و ثقافة المخزن. و ما دام العلم و المعرفة يطوران حس النقد و الرفض و الاحتجاج لدى المتعلمين فان المخزن كان و لا يزال يضيق درعا بالتعلم و أسرة التعليم و الذي زاد من تعميق الأزمة التعليمية في وطننا هو القرار الغير المفكر فيه جيدا و الغير المعقلن هو قضية التعريب الذي ظل شعارا أساسيا و ليس مطلبا بيداغوجيا و ثقافيا و هنا يتحمل الحزب الذي احتكر وزارة التربية الوطنية لمدة طويلة و ضغط كثيرا نحو إقرار التعريب دون تهيئ الشروط الضرورية لإتمامه من التعليم الأساسي إلى التعليم الجامعي لتضيع بدلك أجيال و لم ينجح القائمون على هدا القطاع إلا في إعادة الأمية و الجهل في أعلى مراتبها و إفراز الفشل المدرسي بكل أشكاله و مسلكياته و الدفع بالآلاف من حملة الشواهد إلى البطالة و ركوب قوارب الموت و الارتماء في أحضان الرذيلة و الحشيش و المخدرات و التطرف فأضحى التعليم و كأنه آلة أو معمل أو مزرعة لإنتاج الجهلة و العاطلين و الفاشلين و المتسولين و المتطرفين.
فكتابة هدا المقال جاءت على اثر قراءة و دراسة متأنية و متبصرة لكل هده المراحل آخرها مشاريع البرنامج الاستعجالي والتي من الواجب على كل المهتمين و المعنيين بمستقبل الأجيال و الوطن من شغيلة تعليمية و آباء و أمهات و كل الهيئات السياسية و النقابية و جمعيات المجتمع المدني أن يطلعوا على البرنامج و قراءته و تسجيل الملاحظات و الانتقادات و تقديم المقترحات الوجيهة في شأنه فالقضية قضية الجميع قضية أجيال بكاملها قضية مستقبل بلد اسمه المغرب "دولة 12 قرنا" و التي لا يمكن أن يغض الطرف عنها إلا مكابرا أو جاهلا أو متملقا أو صاحب مصلحة ذاتية أو عميلا أو ... . فلم تترك لا التقارير الدولية و لا الوطنية مجالا للشك و التي وضعت المغرب في الرتب الأخيرة و كلها أقرت بضعف نجاعة التعليم بالمغرب بل صرحت أن كل الإصلاحات كانت سطحية و عديمة غير مؤطرة بتصور ناظم غير محكوم بروابط اقتصادية و اجتماعية و تاريخية و بالمحيط جامدة متجمدة لا تساير التحولات في شيء و جاءت كذلك لتحاسب كل المسؤولين و على رأسهم مهندسي العشرية من الميثاق الوطني للتربية و التكوين و التي أفرزت فظاعات خطيرة تعيشها مرة أخرى أجيال التجربة و دلك ما استوجب البحث في البدائل المتاحة و الممكنة و هو لا محالة بل بالتأكيد ما دفع بالسلطات العليا في البلاد إلى دق ناقوس الخطر للمرة السادسة مند فجر الاستقلال و الإعلان عن برنامج استعجالي جديد لانقاد ما يمكن انقاده بعد ما غرقت السفينة فلم ينج من ركابها أحد أمام ما يخصص لهدا القطاع و الذي يناهز 30 في المائة من ميزانية الدولة.
من خلال ما سبق ذكره فكل القوى الحية و الفاعلة في البلاد بمن فيهم أصحاب الحل و العقد يقرون بأن التعليم لم يشق طريقه بعد نحو جعله القضية الثانية بعد الوحدة الترابية قضية وطنية بامتياز بسبب غياب الإرادة السياسية المواطناتية فلم تخضع المنظومة التربوية لنقاش واسع و عام و دائم بل ظلت حكرا على جهات معينة تقرر في مصير أمة وفق أهوائها و نزواتها وايد يولوجيتها و مصالحها و استجابة لقرارات المراكز الأجنبية المالية تفرضها من أعلى و تبحث لها عن أدوات التنفيذ دونما استشارة أو قبول الرأي الآخر و حتى و إن دعت الأطراف الأخرى إلى التشارك و الجلوس و الحوار فما دلك إلا لتأثيت المشهد و الإعلام المزيف و للتحايل و تلفيق التهم بمحاضر مفبركة مزورة تشهرها الوزارة أو الحكومة عند الضرورة لا سيما لما يتعلق الأمر بالنقابة المناضلة النقابة المكافحة "ك.د.ش" و مكاتبها الوطنية و على رأسها.ن.و.ت. فمن يقرأ تاريخ ن.و.ت/ك.د.ش. و يتابع و يوثق بياناتها و بلاغاتها و يحضر ندواتها و يشارك في معاركها سيتضح له أولا صدقها و شفافيتها في معالجة قضايا الشغيلة التعليمية ثانيا موقفها الثابت من عبث هده الإصلاحات الفاشلة ثالثا عدم خضوعها و انصياعها لإغراءات الحكومات قديما و حديثا و قولها لكلمة الحق فيما هو ايجابي و هنا أطرح سؤالا تفرضه المرحلة و الظرفية على كل المناضلين و المناضلات في ك.د.ش و على الأسرة التعليمية بصفة أخص. لمادا استهداف ك.د.ش دون غيرها من النقابات و لمادا هدا التكالب المسعور و الحصار الشنيع عليها و من طرف الجميع؟ لا لشيء إلا لشيء أساسي و هو أنها ظلت نقابة حية و ظلت تفزع و تزعج و ظلت حاملة لهموم الشعب المغربي. فمصداقية تاريخها و شهامة رموزها و قداسة شهدائها و الصورة الناصعة و المشرفة لمناضلاتها و مناضليها ضمنت لها حسن السيرة و البقاء و التواجد فظل صوتها مخيفا و مرعبا يقض مضاجع الأعداء و الخصوم و المخزن رافضة الرضوخ و الركوع.
و طالما أن بلادنا تعيش وضعا سياسيا لا ديمقراطيا فان ك.د.ش و نقاباتها الوطنية ستظل متمسكة بهويتها و مبادئها و الأهداف التي تأسست من أجلها. و الهجوم عليها و على مناضليها الشرفاء يعود بالأساس إلى الاختلاف في التصور و المنظور و الرؤية في معالجة القضايا الكبرى و غير خاف أن صفقة 1998 و ما جاء بعدها كانت تهدف إلى دمج الجميع في تجربة غير مضمونه النتائج "مرحلة التناوب التوافقي" و هي أسطورة من أساطير ألف ليلة و ليلة و التي انتهت إلى النتائج التي لم تعد خافية على الجميع بمن فيهم من صفقوا لها و رحبوا بها و فضلوا العداوة حتى مع أقرب الناس إليهم بل و طردهم و نعتهم بشتى النعوت فباعوا الأحلام إلى مناضليهم و إلى الشعب المغربي لتأتي الشهادة الساطعة على لسان قائد التجربة و من بروكسيل الأخ الفاضل المناضل عبد الرحمان اليوسفي. فكانت ك.د.ش الاستثناء التي لم تنخرط في المخطط و هو الأمر الذي أزعج الجميع ليبدأ مسلسل الهجوم عليها لتفتيتها و إضعافها لأنها لم تغير جلدها و ظلت تناضل للحفاظ على استقلاليتها عن الدولة و عن كل التوجهات الحزبية المنحرفة و الانتهازية فلم ترد أن تتحول إلى أداة من أدوات السند الاجتماعي لحكومات تنكرت لشعاراتها الاجتماعية و أفكارها المجتمعية و تحولت إلى حكومات تقنوقراطية تحافظ على التوازنات المالية دون غيرها. من هدا المنطلق فان الدين خربوا التعليم لم يعمدوا إلى دلك من تلقاء أنفسهم بل كانوا أدوات فعل لفاعل لم يترتب عن قراراته إلا الفشل في أبشع صوره بما فيها بعض المكونات السياسية و النقابية و التي تغيرت مواقفها بتغير مواقعها و لم تعد تعرف حدود مهامها و مسؤولياتها أ هي مع الحكومة أم مع الشعب و الطبقة العاملة؟و الأمثلة كثيرة في هدا الباب كمشروع تفويت المدرسة العمومية "توقيع اتفاقية الإطار"-ازدواجية الخطاب حول مشروعية الإضراب دستوريا و الاقتطاع من أجور الموظفين –فمع هده المواقف و هده التقلبات السياسية أصبحت المدرسة المغربية في أزمة خانقة وصلت حد التدمير الممنهج و التصفية بسبب الاختيارات اللاّ شعبية سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا رغم الادعاءات الكاذبة للعديد من الشعارات الفارغة مثل إصلاح المنظومة التربوية- ربط التعلم بالتنمية- الارتقاء بالجودة- مواجهة تحديات العولمة- الأسرة و المدرسة معا من أجل ترسيخ السلوك المدني شعارات هدفها در الرماد في العيون وزرع الانتظارية و تكبيل المقاومة و النضال الحقيقي و تغطية الأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع التعليم.
و رفعا لكل التباس و قبل الخوض في مضامين البرنامج الاستعجالي لابد أن أذكر بأن ن.و.ت/ك.د.ش و حرصا منها على الأمانة الملقاة على عاتقها و بحكم المهام و الانشغالات المنوطة بها نظمت ندوة حول المدرسة العمومية سنة 2004و اقترحت سنة 2005 ضرورة تقييم عشرية الإصلاح للوقوف على نقط الضعف و نقط القوة و معرفة الأسباب بغاية تجاوز العقوبات و توفير الشروط الموضوعية لانقاد المدرسة و ضمان تعليم جيد مجاني للجميع. و ما النقد الموضوعي للبرنامج الاستعجالي و الاقتراحات المقدمة في شأنه سوى غاية سامية نابعة من خوف المناضلين الشرفاء في ن.و.ت/ك.د.ش الوقوع في إخفاقات أخرى و دليل كذلك على الإرادة الصادقة في المشاركة في إنجاح الإصلاح. فلم يسبق ل ن.و.ت أن كانت عدمية بل سجلت العديد من الايجابيات التي يتضمنها البرنامج فنحدد بعضها في المجال الأول من البرنامج و الذي يضم 9 مشاريع كبرى نذكر على سبيل المثال :-إقرار مبدأ التعليم الأولي بالعالم القروي- تأهيل المؤسسات التعليمية –تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي – إنصاف الأطفال دوي الحاجات – الدعم المدرسي و الاجتماعي – توفير النقل المدرسي – ربط المؤسسات التعليمية بشبكات الكهرباء و الماء الصالح للشرب و الصرف الصحي – بناء الداخليات – تشجيع البحث العلمي و .... غير أن ما جاء في المجال الثاني و الثالث و الرابع ينسخ المجال الأول فكلها أبواب و مشاريع تضرب في العمق مفهوم المدرسة العمومية من قبل التخلص من المسؤولية السياسية و الدستورية و فتح كل الأبواب على القطاع الخاص بغاية التغلب على الجانب المالي و هدا ما ظلت و لا زالت تؤكد عليه ن.و.ت/ك.د.ش برفضها الكلي لجميع الإجراءات و التدابير المقترحة بخصوص تمويل التعليم و تفويته للقطاع الخاص و إن تخوفها من هدا المشروع جاء لاعتبارين أساسيين هما:
-استحضار ن.و.ت لتجارب الماضي المرير و الفرص الضائعة في التقاط لحظات التاريخ التي لم تنفع معها الحسرة و الأسف . -الانفرادية في معالجة قضية التعليم لأن مثل هده الإجراءات و التدابير المقترحة تعني مراجعة كلية و بإشراك الجميع لأنها ستضرب المدرسة العمومية في العمق و المجانية و تكافؤ الفرص و تعميم التعليم و تطوق المدرس و تحوله إلى أداة منفعلة متحكم فيه إداريا و الحال أن الأمر يقتضي اهتماما خاصا بالموارد البشرية بتحسين أوضاعها المادية و الاجتماعية و ضمان استقرارها الاجتماعي و المهني و النفسي و تحسين ظروف عملها. فالنظرة الدونية للمدرس و عدم تلبية مطالبه المشروعة و تعرضه للعنف و الانتهاكات و عدم إشراكه في الإصلاح سوف لن تشجعه على الانخراط في العملية التربوية و نحن في ن.و.ت لما نطرح موضوع الإشراك فلأننا نريد ترسيخ هده الثقافة و الإيمان بها مع كافة الفاعلين لتقوية الذات الوطنية لمواجهة كافة التحديات الداخلية و الخارجية المطروحة على الشعب المغربي لأن الإشراك الحقيقي و التشاور الفعلي يعد ضرورة ثقافية و سياسية وطنية و لا ينبغي بأي حال من الأحوال و تحت أي ضغط أو ظرفية أن تتحول النقابة إلى أداة تؤشر على صياغة التقارير و حضور الاجتماعات الشكلية و التوقيع على محاضر ترضي الوزارة أو الحكومة لا سيما أن القواعد التعليمية المتعبة و الحاملة لهموم الشغيلة التعليمية و الواعية بالعمل النقابي الحقيقي أصبحت على بينة ممن معها ومع مطالبها و ممن يزايد عليها و يجعلها مطية للوصول إلى أغراضه الشخصية و ها هي المناسبات و المعارك تكشف مرة أخرى . التكالب و التهافت عمن سيكسب. لكن مادا بعد؟ فما دام قطاع التعليم قطاع استراتيجي ينبغي على الدولة أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاهه لأنه من صميم مهامها و وظائفها الدستورية و السياسية فنحن في حاجة إلى دولة فاعلة متدخلة في قطاع يصنع الانسان و يبني المجتمع و يضع أسس المستقبل .
و الرهان كل الرهان هو بناء مدرسة عمومية قادرة على تأطير أغلب أبناء المغاربة مدرسة موحدة للفكر و الثقافة و إنتاج المعارف لمواجهة كل التحديات. - إن الدين صاغوا المشروع و فكروا في عناصره و الاقتراحات المقدمة بخصوص وسائل نجاحه و الأفكار الموجهة له و ضعوا الشعب المغربي أمام اختيارات جديدة تقودنا إلى القول بأننا لسنا أمام برنامج استعجالي محددا في الزمان و المكان كما هو 2009/2012 بل أمام مخطط استراتيجي سيحدد مسار و مستقبل التعليم بالمغرب عل المدى البعيد و دلك بوضع قواعد جديدة و ضوابط لإعادة بناء المنظومة التربوية بكاملها بناء جديدا على أسس و قواعد كفيلة بتقوية القطاع الخاص على اعتبار أن الحكومة ظلت تعتبر أن قطاع التعليم العمومي مكلف و مرهق للميزانية وجب التخلص منه تدريجيا بخوصصته و هدا ما ورد في (ص79-83) و يذهب المشروع إلى أبعد من دلك ليعلن بصراحة عن المضامين الحقيقية لهدا التشجيع في ص80 ."قرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم " آليات اقتناء الأراضي بشروط تفضيلية- تفويت البنيات و التجهيزات و إلحاق الأطر التربوية بالتعليم الخاص- تقديم الإعانات..." و هدا إن دل على شيء فإنما يدل على تخلي الدولة و إعفائها من مهامها و أدوارها في ضمان التربية و التعليم كحق من الحقوق الأولية للإنسان و كحق أساسي جوهري من حقوق المواطنة.
و في ص 12. يقر المشروع بتدخل الدولة الحاسم في ضمان التعليم الأولي بشراكة مع الجماعات المحلية فقط لعدم جاذبية هده المناطق و فقر ساكنتها بالنسبة للخواص أما في الوسط الحضري الذي يتيح إمكانات الحصول على مردودية أكبر للمستثمرين فسيعهد تطوير التعليم الأولي للخواص. و هدا يعد ترجمة عملية للاتفاق الإطار بين الحكومة و التعليم الخصوصي على عهد حكومة إدريس جطو في 8 ماي 2007 و الذي حذرت منه ن.و.ت/ك.د.ش و خاضت معارك كثيرة و لا زالت ضده و نبهت الأسر إلى خطورته و أكدت في لقاءاتها و بلاغاتها تمسكها بضرورة إصلاح المدرسة و بالتالي فان هده الامتيازات و التفويتات و الدعم اللا مشروط للدولة للقطاع الخاص ينبغي أن يتوجه إلى التعليم العمومي و إلى أبناء المغاربة و ما على القطاع الخاص إلا احترام القواعد و القيم و أخلاقيات المبادرة الحرة القائمة على الاعتماد على الذات و الالتزام بالقوانين و التشريعات و أداء الضرائب و الربح المنطقي المشروع دون الاحتماء بالدولة بتوظيف إمكانياتها و الاستفادة من المال العام. كما تضمن هدا المشروع أحداث صندوق الدعم المدرسي الذي تساهم فيه فعاليات المجتمع من جماعات محلية و شركات و مقاولات و أولياء و أباء.
و يقر هدا المشروع أيضا برسوم التسجيل في الجامعة مع تسهيل القروض للطلبة بالفائدة و هي قروض تقدمها الأبناك و الشركات المتعددة الجنسية يقف وراءها البنك الدولي تمهيدا للسماح للرأسمال الأجنبي و المحلي بالاستثمار في مجال التربية و التكوين. و يكرس من جهة أخرى انتقاء الطلبة الحاصلين على bac كما هو الحال في كلية الطب و الصيدلة و طب الأسنان. و يعتبر هدا العمل تبخيسا لبعض شواهد الباكالوريا و بالتالي تصريحا ضمنيا بعدم الاعتراف بها. أما بخصوص وضعية نساء و رجال التعليم فقد ثم إثقال كاهلهم بساعات جديدة و صل عددها حوالي 1360.000 ساعة أي ما يمكن الوزارة من التمكن من أحداث تسعمائة و ستون منصب شغل بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي و العالي و 750 بالنسبة لأساتذة التعليم الأولي و الإعدادي. كما أن طريقة التشغيل أصبحت بالعقدة و في إطار الجهة مما تعني إمكانية الاستغناء عن المدرس في أية لحظة عند العجز عن الأداء من طرف التلاميذ و أسرهم. و يعتبر هدا تراجعا خطيرا عن الحق في الشغل و ضربا للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية و اهانة للمدرس و تبخيسا لمكانته و كرامته و على العموم فالبرنامج الاستعجالي هو في الحقيقة برنامج استراتيجي يرهن مستقبل الأجيال في يد الرأسمال المحلي الأجنبي.
و جاء لتشجيع و تسليع و تبضيع التعليم من خلال فتحه على الاستثمار و لتقنين انسحاب الدولة و تملصها من تمويل هدا القطاع و جاء كدلك لضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية و التراجع عن حق المغاربة في تعليم جيد و مجاني. و من جهة أخرى فلقد اختار البرنامج الاستعجالي إثقال كاهل الشغيلة التعليمية و تحميلها فاتورة و تكلفة تنفيذه من خلال التدابير التالية :التوظيف التعاقدي. المدرس المتحرك الساعات الإجبارية.المدرس المتعدد الاختصاصات- الاشتغال خلال العطلة البينية- تخصيص زمن للاستماع للآباء- الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين- الترسيم بعد 3 أو 4 سنوات من العمل التدريبي. فمثل هده التدابير المعلنة لا يرهق و لا يجهز على مكتسبات الشغيلة التعليمية بالمغرب فقط بل تضرب حقها في الاستقرار و في ظروف عمل مريحة و ملائمة و تتناقض كلية مع مضامين توصيات الندوة الدولية لليونسكو و منظمة العمل الدولية حول ظروف عمل المدرسين و مثل هده المشاريع و هده القوانين و هده الإجراءات الانفرادية تشكل عوائق أمام تحقيق الجودة. و هدا ما جعل ن.و.ت/ك.د.ش أكثر من أي وقت مضى صامدة و متشبثة بمبادئها و ذات جرأة فكرية و نضالية للدفاع عن المدرسة العمومية لأنها هي وحدها الكفيلة بإخراج الشعب المغربي من أزمته و دلك بتأهيل المواطن بمقومات تجعله يرفض عن وعي كل أشكال الإقصاء و الاستعباد و الاستغلال و الاستبداد. و تحية نضالية لكل شرفاء هدا الوطن و إلى كل الشغيلة التعليمية عبر ربوع هدا البلد العزيز.
المصدر: وجدة سيتي - 2009/04/23
مخطط استعجالي 2009/2012
المواضيع المتشابهه
