شبكة التنقيط والتقييم...وأشياء أخرى
خلف صدور المذكرة الوزارية رقم 4 المتعلقة بالنظام الجديد للترقية و التنقيط ، التي سيتم بموجبها تقييم الأداء المهني لهيأت التدريس و الإدارة التربوية، حالة من القلق و التوتر الشديدين بين نساء و رجال التعليم.
يندرج نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديت القطاعات سنة 2005بهذا الشأن و التي يعلم القاصي و الداني بفشلها الذريع، و باعتراف مهندسيها أنفسهم .
هذا الاعتراف بالفشل على ما يبدو، أصبح مدخلا لتحميل الأسرة التعليمية المسؤولية الكاملة، وذلك حسب ما هو مضمر و جلي في مرسوم التنقيط و التقييم الجديد. إذ يحاول مهندسي هذا المرسوم أن يقنعونا أن فشل ما يسمى بالإصلاحات سواء القطاعية منها أو بعموم الوظيفة العمومية لا يرجع إلى شروط العمل المزرية:
- انعدام التحفيز بسبب قلة المترقين الذي مرده إلى ضعف نسبة الحصيص في الترقية وغياب سقف للحد من الانتظار في لائحة الترقي، عدم اعتماد مبدأ السلم المتحرك، اختلالات منظومة الأجور،هزالة الأجور، طول ساعات العمل.
- أجهزة الاكراه و الضبط: حيث الحقوق الإدارية رهينة بمدى الطاعة و الخنوع (النقطة الإدارية نقطة التفتيش)،
- الاكتضاض الذي بلغ كمعدل 41 تلميذ بالقسم حسب التصريحات الرسمية للوزارة.
أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:
- تملص الدولة من المسؤولية المالية، عبر الضغط على كتلة الأجور بدل تحسينها و جعلها عادلة و كافية لضرورات المعيشة وارتفاعها الرهيب.
- التحكم في التوازنات المالية و تحملات نفقات التسيير، عبر اللجوء إلى تدابير ملغومة منها مرسوم التنقيط و التقييم هذا.
- إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية و الكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية ناهيك عن ظروف العمل المزرية و التي لا تزيد إلا استفحالا .
-إقصاء معيار الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة.
-اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس (معيار البحث والابتكار على سبيل المثال لا الحصر).
-عدم الأخذ بالاعتبار خصوصية القطاعات.
يشكل تقييم أداء هيئة التدريس آلية ضرورية للتحفيز على العمل و التفوق في الانجاز،ورفع المردودية و الارتقاء بالقدرات المهنية، إذا ما اتسمت عملية التقييم بشروط الموضوعية،واتصفت بالنزاهة و المصداقية مما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة و الإنصاف و المساواة بين جميع العاملين من نساء و رجال التعليم.
عملية التنقيط مشوبة بكثير من العيوب و الاختلالات نتيجة ما يعتري بعض المفتشين و المديرين من تقلب مزاجي، أو من نزوع ذاتي أو حسابات شخصية يكون لها تأثير في عملية التقييم.
موازاة مع تطبيق نظام التقييم الجديد،ينبغي العمل في الوقت نفسه،على تخفيض معدل الاكتظاظ في الفصول الدراسية . تتضمن الشبكة الجديدة في التقييم العديد من المؤشرات و المفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق في المعنى ووضوح في الطرح.
بناء شبكات التقييم يتسم بطابع العمومية، كما يستهدف نموذجا واحدا من الأداء المهني في الوقت الذي يتسم فيه أداء العاملين بالحقل التربوي بالخصوصيات المتنوعة من حيث الأسلاك ( ابتدائي- ثانوي اعدادي-ثانوي تاهيلي )و من حيث الشعب و التخصصات و اللغات و المواد المدرسة.
واعتبر العديد منهم أن هذه التجربة الجديدة غير مجدية و تفتقر إلى الدقة اللازمة، و من شأنها أن تخلق اصطدامات ، وصراعات قوية بين الإدارة و هيأة التدريس،خصوصا أن الوزارة لم تضع سقفا واضحا لانتظارات المشرفين على حق الترقي.
النظام الجديد للتنقيط و التقييم (شبكة التقييم) عبارة عن عقد بين الوزارة و الشغيلة التعليمية،و من بين أهم بنود العقد هو الاتفاق. لكن هذا الشرط غير حاضر في هذا النظام مما يفرض انتفاء العقد و بالتالي بطلان ما يسمى دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي،الذي يكرس الزبونية والمحسوبية ويزيد من استفحال ظاهرة الرشوة داخل قطاع التعليم المدرسي.
*الكاتب الاقليمي للفيدرالية
الديمقراطية للتعليم بالجديدة
شبكة التنقيط والتقييم...وأشياء أخرى
المواضيع المتشابهه
