مستشار جماعي يكتري مدرسة عمومية لشركة منجمية بمبلغ 500 درهم شهريا
قفت لجنة مشتركة مكونة من عناصر من وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية، عند قسمين من البناء المفكك تابع لممتلكات وزارة التربية الوطنية بفرعية "تمدانت" التابعة لمجموعة مدارس 11 يناير المحدثة منذ 1982 بإقليم تارودانت يوم الجمعة المنصرم، والتي تم كراؤهما من طرف مستشار جماعي بجماعة بيكودين القروية، ورئيس جمعية محلية، لإحدى الشركات المنجمية بالمنطقة.
وذكرت مصادر مقربة من اللجنة، أن القسمين يستغلهما حاليا عمال هذه الشركة، منذ سنة 2009 بموجب عقدة كراء بين المشتكى به من طرف إحدى الجمعيات بالمنطقة، وممثل الشركة المذكورة والذي هو ابنه في الوقت نفسه، وأوضحت مصادر "الخبر"، بأن عقد الكراء، مكن الشركة بالربط الكهربائي بواسطة عداد للدولة في اسمها، مع جعل الأقسام بمثابة مستودع لآليات الشركة ومسكن للعمال يحرسه حارس تابع لها بعد احكام إغلاقها بواسطة أقفال متينة، كل ذلك بدعوى أن الأرض التي بنيت عليه المدرسة هي في ملكية أجداد المستشار الجماعي المذكور.
وقد رفض المشتكى به إفراغ القسمين اللذين هما في ملكية وزارة التربية الوطنية بعد اجتماع ماراطوني عقد بين الطرفين، وبالمقابل، تلتمس اللجنة المشتركة، الإخلاء الفوري للبناية من طرف الشركة المكترية، بعد استدعاء ممثلها وإخباره بعدم قانونية أي استغلال لبناية مدرسية، وفسخ عقدة الكراء مع الشخص المذكور. كما التمست اللجنة من نائب التعليم بتارودانت أو الأكاديمية الجهوية بصفتها مالك العقار، التعجيل بوضع شكاية لدى النيابة العامة بغرض اعتقال المتورطين وإنهاء الاستغلال الغير قانوني للبناء المذكور.