الوفا: البرنامج الاستعجالي فشل مع غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات

خلص وزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.
وسجل الوفا الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال تقييمه للبرنامج الإستعجالي 2009-2012، غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، إضافة إلى غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.
هذا وكشفت أرقام حول النتائج الأولية لعملية التقويم المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، قدمت في وثيقة قال الوزير الوفا إنها الوثيقة الرسمية الأولى التي تقيم البرنامج الإستعجالي، أن عدد من الأكاديميات لم تتمكن من تجاوز نسبة 5 % من إنجاز البنايات المدرسية بالتعليم الإبتدائي، كتازةالحسيمة تاونات، فيما تجاوزت هذه النسبة 25 % بجهة مراكش وكلميم والدار البيضاء، أما الخمس أكاديميات المتبقية فقد تجاوزت نسب إنجازها، النسبة المحققة وطنيا حيث وصلت نسبة الإنجاز 78 % بجهة واد الذهب لكويرة، و 31 % بجهة الغرب.
واعترف الوفا بأن انجاز هذه البنايات عرف تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز النسبة المتوسطة للإنجاز 27 %، على بعد أقل من سنة على نهاية البرنامج الإستعجالي، 2009/2012، حيث تم إنجاز 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة، فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية، بإنجاز 109 من أصل 529 إعداية مبرمجة، أما الثانويات التأهلية فلم تتجاوز 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة.
أما عن إنجاز الداخليات فقد كشفت الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية، أن النسبة العامة للإنجاز على الصعيد الوطني لم تتجاوز 17 %، حيث حققت فيها خمس أكاديميات نسب جد ضعيفة لم تتجاوز 11 %، كما أن بعض الجهات كتازة الحسيمة لم تنجز أي داخلية، وهكذا فقد تم إحداث 67 داخلية فقط من أصل 350 المبرمجة، فيما النقص الحاصل هو 400 مؤسسة.
وبخصوص نسبة تمدرس الأطفال فقد أكدت الأرقام أنه تم تحقيق نسبة 63 % للفئة العمرية 4-5 على المستوى الوطني، أما الفئة العمرية 6 -11، فقد وصلت النسبة 95 %، بينما حقق مؤشر تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة 79 % على المستوى الوطني، بلغت معه عدد من الجهات إلى 66 % فقط، وهو لا يرقى حسب الوزير الوفا إلى ما كان متوقعا في البرنامج الإستعجالي الذي كان 90 %.
وأشارت ذات الأرقام إلى أن نسبة تمدرس الأطفال ما بين 15 - 17، بلغت 53 % على المستوى الوطني، وهي تقترب من نسبة التوقع الذي حدد في 60 %.
وعن نسبة الإنقطاع عن الدراسة فقد تجاهلت الأرقام المقدمة أمام نواب الأمة انقطاع تلاميذ السلك الثانوي التأهلي، الذي تتحدث توقعات عن وجود أكبر عدد من المنقطين فيه، حيث سجلت الأرقام التي قدمت أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مستوى التعليم الإبتدائي على المستوى الوطني، 3.1 %، وهي نسبة قريبة من تلك المتوقعة في البرنامج الإستعجالي 2.8 %، يقول الوزير الذي أضاف، “أن هذا المؤشر لا يزال مرتفعا بثمان جهات مقارنة مع المعدل الوطني"، وفي ذات الإتجاه سجلت نسبة الإنقطاع عن الدراسة بالنسبة للتعليم الإعدادي ما مجموعه 10.80 % نسبة المتوقعة من البرنامج الإستعجالي بنقطتين.
أما عن نسب الإكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الإبتدائي نسبة بلغت 7.9 %، أما الإعدادي فقد بلغ 14.4 %، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير.
هذا وأشارت ذات الأرقام إلى أن الميزانية الإجمالية المرصودة لتنزيل البرنامج الإستعجالي على مستوى الأكاديميات الجهوية برسم الفترة الممتدة بين 2009 و2012، تمثل 85.74 % من مجموع الإعتمادات المرصودة لإنجاز هذا البرنامج.
واعتمد الوزارة في تقويمها المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، على المجلس الأعلى للحسابات، من خلال افتحاصه ل6 أكاديميات، والمفتشية العامة للمالية من خلال افتحاصها للتدبير المالي والمحاسباتي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمانحون الدوليون المساهمون في تمويل البرنامج الإستعجالي، من خلال عمليات تقويم إنجاز البرنامج، إضافة إلى مكتب دراسات خارجي من خلال افتحاص مشاريع البناء والتجهيز المدرجة ضمن البرنامج.
من جانبهم أجمع النواب البرلمانيون خلال متابعة مناقشة موضوع حصيلة البرنامج الاستعجالي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، على فشل البرنامج الإستعجالي، مؤكدين أن الإمكانيات المالية الكبيرة والهامة التي وضعت رهن إشارة البرنامج المذكور لم تصاحب برؤى وسياسة واضحة للرقي بتطلعات التربية والتكوين.
واستدل البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، على ذلك بأن الإصلاح لا يمكنه أن يكون ببرامج جاهزة مثلما وقع مع هذا البرنامج، الذي اعتبره البعض “قرض زمني ألحق بميثاق التربية والتكوين"، مشيرين إلى أن ما قامت به المتفشية العامة من افتحاص كان يجب أن يكون في منتصف الطريق لتقييم التجربة وليس في أنفاسه الأخيرة.
ودعا ذات النواب إلى مراعاتها في أي خطوة مبادرة لإصلاح حقيقي تطال الحقل التعليمي المغربي، حصر الأولويات والمشاريع الضروريّة التي ينبغي تنفيذها مركزيا وجهويا، واعتماد المقاربة التشاركية في إرساء البرامج التربوية، وربط المسؤولية والمحاسبة، وضمان انخراط أطر التدريس والإدارة في الإصلاح.
عدم الرضا الذي أبداه نواب الأمة على البرنامج عبر عنه المتدخلون من خلال التأكيد، أنه لا توجد رؤية متكاملة للبرنامج، داعين إلى تقويم علمي مضبوط وذلك ببذل جهد استثنائي في المرحلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإعتراف بفشل البرنامج الإستعجالي، وتأكيد ذلك للرأي العام مقترحين في ذات الإتجاه “برامج للنهوض بالمدرسة العمومية"، للخروج من الآزمة.
ونبه النواب إلى ضرورة تحديد الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، عن طريق زيادة رصد مكامن النقص والإيجابيات التي جاء بها دون أن تتمكن من الرقي لمستوى تطلعات العاملين في القطاع".
وطالب النواب بضرورة توفر عنصر الحيّاد خلال الإشراف على عمليّة التقييم، داعين إلى إسناد المهمّة إلى “وكالة مستقلة، مشيرين في هذا اللإتجاه إلى أن أي تقييم يجب أن يبنى على أسس علمية من شأنها التأسيس لاختيارات جيدة تبنى على معطيات واضحة وحقيقية.
وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد خلص إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المال
منقول

عذرا أساتذتي الكرام من اليوم فصاعدا حكومتكم الجديدة تخبركم أنها لن تقبل بكم مرضى لأنها ترى في مرضكم خطورة عليها وعلى ميزانيتها التي تعمل كل ما في وسعها من أجل تنميتها من جيوبكم عبر اقتطاعات تذهب لأصحاب الكراسي، وعشاق التعويضات الخيالية الذين يسترزقون على حساب معاناتكم اليومية ويمتصون الدم من عروقكم الزكية خدمة لأهدافهم الخفية .

فلم يكفيهم الرقم الأخضر "للتبركيك" الذي فتحته وزارة التعليم للتبليغ عن غيابات الأساتذة ،ولم يكفيهم ذلك التقزيم لتلك المهنة ولذلك العمل النبيل ،ولم تكفيهم حملتهم الإعلامية المغرضة التي بدأت منذ الثمانينات والتي استطاعت أن تنقص من قيمة الأستاذ حيث نعتوه بأقبح الصفات وضربوا به أمثلة في الضحك وصنعوا منه نكتا لا تبقي ولا تذر ،فلم يكفيهم هذا الاستخفاف كله بأخلاقيات هذه المهنة ليأتي وزير الصحة هو الآخر هذه الأيام ليرسل رسالة نارية إلى كل الأساتذة مفادها ان عهد الحكومة الجديدة لن يقبل بمن هو مريض بين أحضان هؤلاء لأن سعادة الوزير يعتقد كل الاعتقاد أن هؤلاء يجب ألا يكونوا من طينة البشر الذين يمرضون وربما يقصد سعادة الوزير بتلك الرسالة أن المغرب متجه نحو سياسة توظيف كائنات خارجة عن عالم البشر لكي تتحقق أمنيته على ما يبدو .

قد تكون هذه الرسالة من وزير الصحة الذي يظهر أنه تجاهل تلك المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي تجعل المغرب على شفا كارثة صحية وبدأ يتحدث عن الشواهد الطبية وعلى التلاعبات والخرقات التي تحدث من طرف رجال التعليم الذين غالبا ما يدلون بتلك الشواهد زورا وبهتانا وبتواطؤ مع الأطباء على حد زعمه.قد نتتفق مع السيد الوردي أن هناك بعض الخرقات وبعض التجاوزات التي قد تقع في قطاع التعليم كما هو الشأن في الصحة وفي قطاعات أخرى إلا أن هذا لا يعني أن نقف ضد كل رجال التعليم الذين يدلون بتلك الشواهد الطبية ونمنعهم من ذلك ونعلن عليهم الحرب بلا هوادة.

منذ مجيء حكومة بنكيران وهي تصب جام غضبها على قطاع التعليم من كل النواحي متجاهلة جميع القطاعات الأخرى التي تعرف إختلالات اكبر وخرقات لا تحصى ،فلا تجد الحكومة الجديدة ما تثبت به أنها حاضرة في الميدان سوى ذلك الأستاذ الذي تلقي على عاتقه جميع المسؤوليات خاصة حول ما وصل إليه التعليم في المغرب من إخفاقات وفشل بشهادة غربية ووطنية .المتتبع للسياسة التي تنهجها الحكومة الجديدة سيقرأها من زاويتين اثنتين لا ثالث لهما إما أن الحكومة الجديدة لا تعرف سبب الإخفاق والفشل الذريع لمنظومتنا التعليمية أوانها تفهم ذلك جيدا لكنها تتجاهل ذلك خوفا على عرشها الذي قد تنتزعه منها العفاريت والتماسيح الذين لم تجد لهم سبيلا لمحاسبتهم فانتهت بهم ّأن أعطت في حقهم كلمة "عفا الله عما سلف " لتنجيهم من شر ماكانوا منه يفزعون ،فالسيد الوردي لا أعتقد أنه سيتحدث عن الخرقات التي وقعت في عهد زميلته ياسمينة بادوا والتي وقعت في عهدها خرقات بل كارثة والسيد الوزير ما فتئ يبرؤها من تلك التهم التي وجهت إليها ويعتقد بل ويؤمن بأن السيدة الوزيرة التي طالما كانت تستهزئ بمشاعر المغاربة بل تضحك عليهم في قبة البرلمان.بأنها لا علاقة لها بالمشاكل ولا بالأزمة الصحية التي ضربت المغرب.قد تكون تلك الخرقات والأموال التي أهدرت في عهد الحكومة السابقة لا تعنيهم ولا تساوي جناح بعوضة عندهم ،ولكن عندما يقدم الأستاذ شهادة طبية تأكد مرضه يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويحاولون النيل منه بكل الوسائل .

إذا كان وزير الصحة بالفعل حريص بالفعل على الانتقال بقطاع الصحة إلى ما هو أحسن ويعطي صورة للمغاربة بأن حكومته تريد تغييرا حقيقيا فلماذا مؤخرا أعلن السيد الوزير أن الدولة المغربية قامت بشراء طائرات الهليكوبتر لاستعمالها في الإنقاذ على مستوى مراكش فقط مما يعني أن ذلك مخصص للسياح فقط، بينما استعمل السيد الوردي في حق الأستاذ أسلوب شديد اللهجة خاصة في حق من يعيش في المنفى بلا أدنى شروط الكرامة الإنسانية ،وما بالك بالظروف الصحية التي يسمع عنها هؤلاء فقط في وسائل إعدامكم الرسمية التي ما فتئت تشنف أسماعنا بأرقام تجعلك تعتقد أن المغرب أصبح في حظيرة الدول المتقدمة .

كان للسيد الوزير وللحكومة الجديدة قبل أن يقدموا على هذا الفعل الذي لن يجد طريقه إلى النجاح والذي ولد ميتا أصلا أن يفكروا في وضعية رجل التعليم في البوادي الذي يعاني مشاكل بل يمكن القول ّأنه يعيش أزمات خانقة ،فالسيد الوردي ربما لا يعرف أن أغلب البوادي التي يعمل فيها هؤلاء لا يتوفرون على المراكز الصحية وإن وجدت في بعضها فإنها خاوية على عروشها ،هو لم يعرف أن مرض هؤلاء من أمراضهم يخاف ،فهؤلاء لا يحتاجون لتلك الشواهد الطبية لكي يثبتوا أنهم مرضى بل هم والأمراض سواء.

قد تكون هذه المراسلة للسيد الوزير هي بمثابة استكمال لمسلسل الحرب على رجال التعليم ونساءه التي بدأت بدون توقف ،ليس هذا فحسب بل الطامة الكبرى حيث لم يقتصر السيد الوزير على رجال التعليم بل هذه المراسلة شملت الأطباء أيضا لتكون بذلك قد قدمت للمغاربة هدية الإساءة على طبق من ذهب ،اتهام رجال التعليم بالإدلاء بشهادات طبية مزورة هو اتهام للأطباء أيضا الذين نعتقد أنهم لا يحتاجون لنصائح الوزير ولا لتهديداته فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقال .

حري بالحكومة الجديدة قبل أن تفكر في مثل هذه المبادرات التي لا نعتقد أنها ستعطي أكلها في ظل فساد استشرى في جسد الأمة بشكل مهول أن تعيد النظر في أوضاع رجال التعليم ونساءه قبل اتخاذ القرارت المجحفة في حقهم ، أما أن يتعامل مع الأستاذ كإنسان آلي ممنوع عليه المرض ،ممنوع عليه ممارسة حقوقة الشرعية فهذا سيولد لنا مزيدا من الفشل لمنظومتنا التعليمية التي هي الآن في ذيل التصنيفات العالمية

الاستاذ اخريبيش رشيد
منقول

[smax]

الوفا: البرنامج الاستعجالي فشل مع غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات

التربية نت : 25 - 08 - 2012

نقلا عن التجديد

خلص وزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.
وسجل الوفا الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال تقييمه للبرنامج الإستعجالي 2009-2012، غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، إضافة إلى غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.
هذا وكشفت أرقام حول النتائج الأولية لعملية التقويم المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، قدمت في وثيقة قال الوزير الوفا إنها الوثيقة الرسمية الأولى التي تقيم البرنامج الإستعجالي، أن عدد من الأكاديميات لم تتمكن من تجاوز نسبة 5 % من إنجاز البنايات المدرسية بالتعليم الإبتدائي، كتازةالحسيمة تاونات، فيما تجاوزت هذه النسبة 25 % بجهة مراكش وكلميم والدار البيضاء، أما الخمس أكاديميات المتبقية فقد تجاوزت نسب إنجازها، النسبة المحققة وطنيا حيث وصلت نسبة الإنجاز 78 % بجهة واد الذهب لكويرة، و 31 % بجهة الغرب.
واعترف الوفا بأن انجاز هذه البنايات عرف تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز النسبة المتوسطة للإنجاز 27 %، على بعد أقل من سنة على نهاية البرنامج الإستعجالي، 2009/2012، حيث تم إنجاز 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة، فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية، بإنجاز 109 من أصل 529 إعداية مبرمجة، أما الثانويات التأهلية فلم تتجاوز 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة.
أما عن إنجاز الداخليات فقد كشفت الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية، أن النسبة العامة للإنجاز على الصعيد الوطني لم تتجاوز 17 %، حيث حققت فيها خمس أكاديميات نسب جد ضعيفة لم تتجاوز 11 %، كما أن بعض الجهات كتازة الحسيمة لم تنجز أي داخلية، وهكذا فقد تم إحداث 67 داخلية فقط من أصل 350 المبرمجة، فيما النقص الحاصل هو 400 مؤسسة.
وبخصوص نسبة تمدرس الأطفال فقد أكدت الأرقام أنه تم تحقيق نسبة 63 % للفئة العمرية 4-5 على المستوى الوطني، أما الفئة العمرية 6 -11، فقد وصلت النسبة 95 %، بينما حقق مؤشر تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة 79 % على المستوى الوطني، بلغت معه عدد من الجهات إلى 66 % فقط، وهو لا يرقى حسب الوزير الوفا إلى ما كان متوقعا في البرنامج الإستعجالي الذي كان 90 %.
وأشارت ذات الأرقام إلى أن نسبة تمدرس الأطفال ما بين 15 - 17، بلغت 53 % على المستوى الوطني، وهي تقترب من نسبة التوقع الذي حدد في 60 %.
وعن نسبة الإنقطاع عن الدراسة فقد تجاهلت الأرقام المقدمة أمام نواب الأمة انقطاع تلاميذ السلك الثانوي التأهلي، الذي تتحدث توقعات عن وجود أكبر عدد من المنقطين فيه، حيث سجلت الأرقام التي قدمت أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مستوى التعليم الإبتدائي على المستوى الوطني، 3.1 %، وهي نسبة قريبة من تلك المتوقعة في البرنامج الإستعجالي 2.8 %، يقول الوزير الذي أضاف، “أن هذا المؤشر لا يزال مرتفعا بثمان جهات مقارنة مع المعدل الوطني"، وفي ذات الإتجاه سجلت نسبة الإنقطاع عن الدراسة بالنسبة للتعليم الإعدادي ما مجموعه 10.80 % نسبة المتوقعة من البرنامج الإستعجالي بنقطتين.
أما عن نسب الإكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الإبتدائي نسبة بلغت 7.9 %، أما الإعدادي فقد بلغ 14.4 %، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير.
هذا وأشارت ذات الأرقام إلى أن الميزانية الإجمالية المرصودة لتنزيل البرنامج الإستعجالي على مستوى الأكاديميات الجهوية برسم الفترة الممتدة بين 2009 و2012، تمثل 85.74 % من مجموع الإعتمادات المرصودة لإنجاز هذا البرنامج.
واعتمد الوزارة في تقويمها المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، على المجلس الأعلى للحسابات، من خلال افتحاصه ل6 أكاديميات، والمفتشية العامة للمالية من خلال افتحاصها للتدبير المالي والمحاسباتي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمانحون الدوليون المساهمون في تمويل البرنامج الإستعجالي، من خلال عمليات تقويم إنجاز البرنامج، إضافة إلى مكتب دراسات خارجي من خلال افتحاص مشاريع البناء والتجهيز المدرجة ضمن البرنامج.
من جانبهم أجمع النواب البرلمانيون خلال متابعة مناقشة موضوع حصيلة البرنامج الاستعجالي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، على فشل البرنامج الإستعجالي، مؤكدين أن الإمكانيات المالية الكبيرة والهامة التي وضعت رهن إشارة البرنامج المذكور لم تصاحب برؤى وسياسة واضحة للرقي بتطلعات التربية والتكوين.
واستدل البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، على ذلك بأن الإصلاح لا يمكنه أن يكون ببرامج جاهزة مثلما وقع مع هذا البرنامج، الذي اعتبره البعض “قرض زمني ألحق بميثاق التربية والتكوين"، مشيرين إلى أن ما قامت به المتفشية العامة من افتحاص كان يجب أن يكون في منتصف الطريق لتقييم التجربة وليس في أنفاسه الأخيرة.
ودعا ذات النواب إلى مراعاتها في أي خطوة مبادرة لإصلاح حقيقي تطال الحقل التعليمي المغربي، حصر الأولويات والمشاريع الضروريّة التي ينبغي تنفيذها مركزيا وجهويا، واعتماد المقاربة التشاركية في إرساء البرامج التربوية، وربط المسؤولية والمحاسبة، وضمان انخراط أطر التدريس والإدارة في الإصلاح.
عدم الرضا الذي أبداه نواب الأمة على البرنامج عبر عنه المتدخلون من خلال التأكيد، أنه لا توجد رؤية متكاملة للبرنامج، داعين إلى تقويم علمي مضبوط وذلك ببذل جهد استثنائي في المرحلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإعتراف بفشل البرنامج الإستعجالي، وتأكيد ذلك للرأي العام مقترحين في ذات الإتجاه “برامج للنهوض بالمدرسة العمومية"، للخروج من الآزمة.
ونبه النواب إلى ضرورة تحديد الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، عن طريق زيادة رصد مكامن النقص والإيجابيات التي جاء بها دون أن تتمكن من الرقي لمستوى تطلعات العاملين في القطاع".
وطالب النواب بضرورة توفر عنصر الحيّاد خلال الإشراف على عمليّة التقييم، داعين إلى إسناد المهمّة إلى “وكالة مستقلة، مشيرين في هذا اللإتجاه إلى أن أي تقييم يجب أن يبنى على أسس علمية من شأنها التأسيس لاختيارات جيدة تبنى على معطيات واضحة وحقيقية.
وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد خلص إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.

[مصطفى]

للتذكير فقط