إلى كل من لازالت لديه ذرة أمل في هذه الحكومة ، إلى كل من لازال يصدق كلامها المعسول بخصوص نجاح الحوار وتفعيل نتائجه، إلى كل من يرفض الإضراب عن العمل إيمانا منه بلا جدواه ، إلى كل من لا يريد أن يتضامن مع قضية عادلة تضرب حقوق فئة عريضة من أسرتنا التعليمية في العمق،وأخيرا إلى كل من يشك في أن هاته الإضرابات هي مواسم انتخابية ومواسم للعطل .
وبناء على طلب عدد من الأساتذة المحترمين : رفقي (م.أشناد) ، السعيدي (ث.علال الفاسي)، البردوني (م.بنديبان 2)، المختار (م.اكزناية) ... تم اختيار هذا الموضوع للإجابة على عدد من التساؤلات .
لقد بدأت قصة الترقية بالاختيار لسنة 2008 م منذ أن أشرفت كافة العمليات المرتبطة بالإعلان عن نتائج الترقية لسنة 2007 م على الانتهاء. وهكذا فقد أعلن بلاغ صحفي سابق للوزارة الصيف الماضي عن الاحتفاظ بعدد قليل من المناصب، للنظر فيها على ضوء الطعون المقدمة بشان نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2007م، وذلك إلى حدود شهر شتنبر2008م .وقد انعقدت فعلا خلال هذا الشهر (شتنبر) أشغال اللجان المتساوية الأعضاء للنظر في تلك الطعون ، وذلك بعدما كانت ذات اللجنة قد عقدت اجتماعاتها لنفس الغرض مابين 21 و25 يوليوز الماضي ،للبث في الطعون المقدمة بشأن الترقية لسنة 2006 ، وكذا نتائج الكفاءة المهنية لسنة 2007 م .
وقد استفاد من هذه المناصب المتبقية كل من أساتذة التعليم الإبتدائي ، وكذا أساتذة التعليم الثانوي بسلكيه : الإعدادي والثانوي . على أساس انتهاء الفترة الانتقالية ـ أو فترة السماح كما يمكن أن يصطلح عليها ـ بالنسبة للترقية بصفة استثنائية ، وذلك بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حيث تمت ترقية 117 من هؤلاء ، والمستوفين لشرط 15 سنة أقدميــــة، منها 6 سنوات في الإطار والتي انتهى تاريخ العمل بها في متم 12 فبراير 2007، و ذلك طبقا لمنطوق المادة 112 من المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
وأكدت الوزارة حينها أنه سيتم إصدار دليل نهائي في شتنبر 2008م متعلق بالمعايير الجديدة للترقية برسم سنة 2008 ، بعد مصادقة النقابات الخمس عليها ، وكذا مصادقة باقي مصالح الوزارة كمديرية شؤون القانونية والمنازعات . لكن تلك المصادقة لم تتم . بل لم تكلف الوزارة نفسها عناء دعوة النقابات الخمس لمناقشة الموضوع .واجتمعت مديرية الموارد البشرية التابعة للوزارة يوم الثلاثاء4 نونبر الماضي ( 2008 ) مع رؤساء مصالح الموارد البشرية للأكاديمياتوالنيابات في شان الترقية 2008م ، و شرحت لهم جميع مستجدات التقييم الجديد والتدابيرالمتخذة لتسريع العملية . كما تم خلال هذا الاجتماع اعتماد شبكة للترقي تقتصر على نقطتي المدير و المفتش فقط .
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تنفرد بها الوزارة بالقرار بعيدا عن كل مشاورة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المأجورين ، فقد تفردت بالقرار في مناسبات أخرى نذكر منها على سبيل المثال مذكرة الحركة الانتقالية ، الزيادة الأخيرة في الأجور ، والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي وقع تمريره من دون توقيع نقابتنا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، مثخنا بالثغرات ومن بينها كثير من المهل القصيرة والاستثنائية لعدد من الفئات ومن بينها ، مهلة الترقية الاستثنائية لمدة أربع سنوات بالنسب للسلم التاسع ، ومهلة الترقي بالشهادة لمدة خمس سنوات إلى حدود السلم العاشر ...
ومع بداية سنة 2009م وجهت وزارة التربية الوطنية إلى السادة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مذكرة تحثهم فيها على مباشرة كافة عمليات التحضير لترقية سنة 2008م ، مفاجئة الجميع بهذا القرار المنفرد ، الذي نقض وعدا سابقا للوزارة بمشاورة الفرقاء و إتمام الترقية لسنة 2008م،
قبل انقضاء سنة 2008م .
وجاءت المذكرة الأكاديمية الخاصة بالتحضير للترقية بالاختيار برسم سنة 2008م ومن بعدها مذكرة النيابة في نفس الموضوع تحت رقم 477 . وبدأت الساحة التعليمية تنشط في السؤال والاستفسار وطلب التوضيحات بخصوص موضوع الترقية ، وتوجه قسم من تلك الأسئلة لأعضاء مكتبنا النقابي ومدراء المؤسسات التعليمية . غير أن المعلومات بهذا الخصوص كانت شحيحة بالنظر لجدة موضوع الترقية لسنة 2008م واختلاف معاييره بالمقارنة مع معايير السنوات السابقة . حيث كان الجميع متيقنا بأن المعايير ستتغير، غير أن النقابات انتظرت لحظة دعوتها لإبداء ملاحظاتها بهذا الخصوص، لكن الدعوة لم تتم. وأدركت النقابات أن التحضير السري المنفرد للترقية يتم بالفعل داخل دواليب الوزارة ، سواء من خلال الرفض الصارم للحكومة للمعايير التي طرحتها النقابات على طاولة الحوار الاجتماعي ، وسواء أيضا من خلال ما تسرب إليها من مصادر موثوقة داخل الوزارة نفسها .
وهكذا جاءت ردة فعل النقابات بالإعلان عن قرار الإضراب ، وقد تصدرها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من خلال الإعلان أولا عن محطة إضراب 22 يناير الماضي ، وكان من بين مطالبه تمديد فترة الترقي الاستثنائي للسنوات من 2003م إلى 2009م .
ونادت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطبيق بنود اتفاق فاتح غشت والذي ينص على مناقشة معايير متفق عليها بخصوص الترقية بالاختيار ، وكان طرح النقابة ولازال وضع سقف زمني محدود للبقاء في اللائحة ، ومنح نقط عن الإدراج بها ،تساهم في منع التراكم الحاصل في أفواج المستوفين لشروط الترقي ، والتي كان اتفاق فاتح غشت يأمل في تخفيضها من خلال رفع حصيص الترقي إلى نسبة 33% .
وجاء إضراب 10 و 11 فبراير الجاري ليضيف مطلبا جديدا بالتماس تمديد مهلة الـ 15+6 سنوات من الأقدمية في آخر سلم ، واحتساب هذا الحق بالنسبة لجميع السلالم بدل الاقتصار على فئة السلم التاسع فقط .
ولم يتلق الإضراب والنقابات والمضربون والملف المطلبي ، سوى صفعة التهديد بالاقتطاع ، وتسفيه الدعوة للإضراب ، واستهجان مواقف النقابات ، والسخرية من النسب المرتفعة للمشاركة في الإضراب الذي تفاعلت معه الشغيلة بكل مسؤولية وانخراط كبير .
وخارج السياق حطت مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2008م في كافة المؤسسات التعليمية ، حطت بعدما ظلت محلقة بأسرارها بعيدا عن مطالب النقابات و الشغيلة ، وهكذا حطت من مقدار معامل الأقدمية العامة ، بل و أقبرته نهائيا بشكل مفاجئ وغير واقعي يالمرة .
وامتنع عدد من مدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية عن إطلاع المدرسين على لوائح المستوفين لشروط الترقي ، في خرق سافر للمذكرتين الأكاديمية و النيابية بهذا الشأن ، ( على التوالي المذكرة 02 و477 ) واللتان تنصان على ضرورة تمكين جميع الموظفين من الاطلاع على هذه اللوائح ، وإضافة الأسماء التي أغفلت بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت استيفاء الشروط النظامية للترشيح.
بينما أكدت لنا الأستاذة مليكة أمزغارإطار بمصلحة الموارد البشرية بنيابة طنجة أصيلة أن عملية ضبط لوائح الترقي تمر هذه السنة بمرحلتين :
الأولى : تتعلق بالمرحلة التحضيرية عن طريق ضبط لوائح الترقي من لدن إدارات المؤسسات التعليمية الابتدائية ، وإحالتها إلى النيابة قبل يوم الجمعة الماضي 13 فبراير 2009 م ، وبالضبط إلى مكتب الحياة الإدارية لموظفي الابتدائي ، والذي سيتكفل هو أيضا ومن خلال عدد من الأطر التي تشتغل بكل جدية داخله لأجل الإسراع في الضبط النهائي للوائح المستوفين لشروط الترقي قبل المرور إلى المرحلة الثانية من العملية .كما أكدت الأستاذة مليكة أن العملية تمر لحد الآن بكل سلاسة ويسر .
الثانية : بعد بضعة أسابيع بحسب ما أكدت لنا الأستاذة مليكة أمزغار أيضا، والذي سيتم من خلال مذكرة ثانية في الموضوع مرفقة بلوائح إسمية نهائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي بالاختيار إلى غاية 31 دجنبر 2008 م .كما سيتم خلال هذه المرحلة إرفاق المذكرة النيابية بمطبوع ينقط من طرف السيد المدير ، والسيد المفتش. لذلك فإن المذكرة الأكاديمية رقم 02 استبقت هذه المرحلة ودعت السادة المفتشين المختصين إلى إجراء تفتيش يتوج بتقرير ونقطة تقييمية لجميع الفئات المستهدفة للترقي في الدرجة برسم سنة 2008. وقد علق الأخ الكاتب الإقليمي على هذه النقطة بالذات من خلال الدفع بلا شرعية العملية، حيث أن مختلف وثائق التفتيش المؤرخة بسنة 2009م ستطرح إشكالا واقعيا.
ولأن تدخل السادة المفتشين سيأتي في مرحلة لاحقة، فقد نفى الأستاذ عبد القادر الزهري في اتصال به ، أية علاقة لمصلحته التربوية التي يترأسها بمرحلة التحضير الأولى لعملية الترقي بالاختيار 2008 .
والمفاجأة الصادمة هذا اليوم ، هو ما أكده لنا الأستاذ الطيب البقالي ،في اتصال به منتصف هذا اليوم ، حيث ألغت الوزارة الوصية على قطاع التعليم ، معامل الأقدمية العامة . كما أضاف أنه استطاع الحصول على مطبوع التنقيط الخاص بالترقية لسنة 2008 م ( سنبثه لاحقا الليلة أو غدا ) والذي لم يتضمن أية إشارة لمعيار الأقدمية تماما مثل ما كان شائعا بكثرة بين أوساط أسرة التعليم بطنجة منذ بداية سنة 2009م .
بذلك يكون هذا الخبر الكارثي قد تأكد بصفة رسمية ، لا مجال فيها للشك . وقد جاءت ردة فعل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم سريعة ، بحيث قرر الاجتماع بسرعة في الرباط اليوم للإعلان عن موقفه إزاء هذه القضية ، وإزاء باقي مواقف الحكومة المتصلبة بخصوص عدد من القضايا والملفات الأخرى.
من جانب آخر ، ارتبك عدد من الأساتذة إزاء إدراج أسمائهم في اللوائح الاسمية الخاصة بالترقية بالاختيار لسنة 2008م ، بالرغم من أن انتهاء المهلة السابقة الذكر بحلول 12 فبراير 2008م ، وتحرمهم من الإدراج بشكل غير معقول في اللوائح هذه السنة .
وقد كانت جل الإجابات المقدمة لفك هذا الالتباس غير شافية ـ ولازلنا نبحث عن الجواب ـ حيث أكدت لنا الأستاذة مليكة أمزغار الإطار بمصلحة الموارد البشرية مسؤولة عن التعليم الإبتدائي ، أن اللوائح التي بعث بها إلى المؤسسات تنبني أساسا على قاعدة المعطيات المعلوماتية الخاصة بالمستوفين لشروط الترقي بالاختيار للسنة الفارطة 2007 م .
هذا الجواب قد يؤكد أن إدراج أسماء الفئة المذكورة وقع عن طريق الخطأ ، لأنه يخالف منطوق المذكرتين 02 و 477 السابقتين لأنهما تنصان صراحة أن الأمر يتعلق بالترقية بالاختيار بالنسبة للمستوفين للشروط النظامية إلى غاية 31/12/2008.بينما لم تكمل فئة 15+6 كامل السنة وتوقف حقها في 12/02/2008 ، وهو ما كان قد نبه إليه البلاغ الصحفي للوزارة الصيف الماضي ، حيث اعتبر الأفواج المدرجة في ترقية 2007 كآخر مستفيد من هذه المهلة .
وقد أكد الأستاذ أحمد بودرة عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، في لقاء تواصلي له بمقر النقابة بطنجة يوم 11 فبراير 2009م ، أن النقابة سبق لها أن طلبت من الحكومة على طاولة الحوار احتساب السنة كاملة بالنسبة لهذا الفوج بصفة استثنائية في انتظار حسم ملف باقي الأفواج المتراكمة في لوائح الترقي ، والتوافق على حل منطقي يرضي طموحات الشغيلة التعليمية . لكن الأستاذ بودرة لم يحسم رده بخصوص اللبس الوارد بشأن لوائح ترقية هذه السنة، وأكد أن لا رد له بخصوص القضية نظرا لشح المعطيات ، وامتناع الوزارة عن تقديم التوضيحات المناسبة بسبب التوتر الذي يطبع علاقتها بالنقابات هذه الأيام .
من جانب آخر أكد لنا الأستاذ البوعزاوي إطار بمصلحة الموارد البشرية ، مسؤول عن قسم التعليم الثانوي ،أن الأمر حاليا سيقتصر على لوائح الترقية الخاصة بالسلك الابتدائي و أن لوائح الترقية الخاصة بالسلكين الإعدادي والثانوي سيتم الإعلان عنها لاحقا ، فور التوصل بمذكرة في الموضوع من طرف الأكاديمية والوزارة الوصية .
ولا يسعنا سوى الدعوة للتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقنا ، وإجهاض مسعى الوزارة في الإجهاز على مكتسب قديم جدا هو الأقدمية . والمشاركة بكل تضامن وانخراط في المحطات النضالية القادمة لنقابتنا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، ومن خلالها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باعتبار أن الإجهاز على حق الأقدمية سيطال كافة منتسبي الوظيفة العمومية .
المرجع القانوني للترقية بالاختيار لسنة 2008 م :
مقالة سابقة بخصوص نظام التنقيط المعتمد للترقية 2008م .
لقد تم الإعلان خلال السنة الماضية عن النظام الجديد للتنقيط وتقييم أداء الموظفين ، لكن هذا الإعلان أثار في حينه رفضا كبير من لدن النقابات و الشغيلة أيضا. ولكون النظام الجديد جاء تابعا من حيت التوقيت لفترة ملء بطاقات الترقي لسنتي 2006م و 2007م ، فإنه كان متوقعا أن يتم تطبيق هذا النظام غلى بطائق الترقي لسنة 2008 م . وبحكم التأخير الواضح في الإعلان عن نتائج الترقية بالإختيار للسنتين الماضيتين ، وكذلك باعتبار الرفض القاطع الذي واجهت به النقابات مشروع تعديل مسطرة التنقيط . فإن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية ، وجدت نفسها عاجزة عن تنزيل النظام الجديد على أرض الواقع ، كما وجدت نفسها أيضا مضطرة للتفاوض حول أرضية متوافق عليها بخصوص معايير الترقي لسنة 2008م ، وهو ما سيجري النقاش عليه هذا الشهر داخل اللجنة الوزارية النقابية المشتركة ، في أفق المصادقة النهائية على المعايير الجديدة للترقي خلال نفس الشهر ، قبل أن تعلن نتائج الترقية للسنة الجارية قبل دخول السنة التي تليها.
وجدير بالذكر أن إعلان الوزارة السنة الماضية ،عن تفاصيل النقط الإدارية على الموقع الإلكتروني للوزارة ، بالنسبة للجزء الأول من ترقية 2006م ، قد أثار في حينها استياء شديدا من طرف ،عدد من الأطر الإدارية التي اعتبرت هذه المبادرة غير المسبوقة ، نسفا لمبدأ سرية النقطة الإدارية . كما يمكن تفسير هذا الإجراء الوزاري ، وسيلة ماكرة ـ بالرغم من أنها أثارت ارتياح الأطر التعليمية ـ لإثارة النقاش حول ضرورة تغيير المعايير القديمة للترقي ، في مقدمة لفرض النظام الجديد الذي سبق الإعلان عنه في نفس السنة .
وأيا كانت نية الوزارة ، فإن أمل الشغيلة التعليمية ، هو إقرار نظام تنقيط شفاف ، ومعايير ترق منصفة . وهذا ما نتوقعه من نتائج النقاش الذي سيبدأ خلال الشهر الجاري .مؤكدين عن رفضنا القاطع لنظام الضبط البوليسي الذي هو صلب الإجراءات الجديدة للمذكرة المؤطرة للدخول الحالي 09/08 ، ولا شك أن مسطرة التنقيط ليست سوى آلية لضبط الغياب ، والعودة لنظام قديم من الإرهاب الإداري .
وفي انتظار اتضاح الرؤية ، وولادة النظام الجديد للترقي والتنقيط الإداري ، فإنه تحدونا رغبة شديدة ، وأمل في تحقيق العدالة والشفافية بين كل أصناف الأطر التابعة للوزارة دون تمييز .
طارق يزيدي
كارثة وصدمة الترقية بالاختيار لسنة 2008 م
المواضيع المتشابهه
