من الملحقين المتضررين فئة الذين ألغيت ترقيتهم برسم سنة 2007بسبب تزامنها مع تاريخ تغيير الإطار، وكما تعلمون فإن قرار الإلغاء هذا لا يستند على أي نص قانون ، بل هو تصرف مزاجي أملته المزايدات والحسابات والنفعية لكل من الإدارة وبعض المحسوبين على النضال النقابي وهو ما يؤكده عدم تطبيق قرار اللإلغاء على جميع الملحقين بل اقتصر طبق على الملحقين المستضعفين واستثني منه بعض العاملين بالمصالح المركزية وبمديرية الموارد البشرية بالتحديد و بعض المتفرغين النقابيين المعروفين بععدم نظافة ذمتهم والذين تبين تورطهم في فضائح كانت السبب في طردهم وإنهاء تفرغهم .
المشكل الآن ، "لمن تشكي زابرك يادوود"فرغم وضوح هذا الخارق الفاضح ورغم وجود أدلة دامغة تتثبت تورط الإدارة ومعها بعض النقابات في هذا التلاعب المكشوف ورغم سيل الشكايات التي وجهها المتضررون سواء مباشرة أو عبر السلم الإداري بل وعبر بعض النقابات ، فإن لا أحد أستطاع أن يرد للمظلومين والمغبونين حقهم الذي صودر منهم بدون وجه حق كاننا في غابة سيتوحد فيها القوي على حق الضعيف وعلى الضعيف ان يستسلم للأمر الواقع فلا الأدارة أنصفته و لا النقابات دافعت عنه ها نحن في العام 3 من اكتشاف هذه الفضيحة ( أقول العام الثالث لان التسوية المادية للترقية برسم سنة 2007 لم تتم إلا في شهر ماي 2010) افتونا في هؤلاء المظلومين في أمرهم .
فإذا كان الملحقون يناضلون من أجل تحسين وضعيتهم بما يتلاءم والمجهودات التي يبذلونها فإن البعض الآخر لا زال يناضل من أجل استرجاع حق مغتصب وبالأحرى أن يتطلع إلى المستقبل
فالمرجو عدم نسيان زملائكم ضحايا إلغاء ترقية 2007