بيان
انعقد يوم الأحد 17 نونبر2013 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بأيت ملول المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بسوس ماسة درعة بحضور أعضاء وعضوات الفروع الإقليمية ومنسقي مختلف الفئات وأعضاء اللجان الثنائية واللجنة الإدارية وعضوات المكتب الوطني لإتحاد نساء التعليم بالمغرب ، وبعد الاستماع للتقريرين الأدبي والمالي وتقارير اللجان الوظيفية ومداخلات الأعضاء، سجل المجلس الجهوي ما يلي :
1- استمرار الدولة المغربية في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات تحت ذريعة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ورفع الدعم عن بعض المواد الغذائية والاستهلاكية و الخضوع لتوجيهات المؤسسات الإمبريالية العالمية وتحميل تبعات الأزمة الإقتصادية لعموم الكادحين من الشعب المغربي في مشروع قانون المالية 2014 ومن خلال إقدام الحكومة على سن مجموعة من الإجراءات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية ( الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين ،رفع الدعم عن المحروقات باعتماد نظام " المقايسة " ، فرض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية ، ضرب أنظمة الحماية الإجتماعية "إصلاح أنظمة التقاعد" والتغاضي عن الفساد وهدر أموال المتعاضدين
( التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ) واستمرار الريع الاقتصادي والسياسي (استفادة كبار المزارعين من الإعفاءات الجبائية والامتيازات التفضيلية…).
2- إقدام الحكومة على تجميد الأجور وجميع أنواع الترقيات في خرق سافر للقانون.
3- تعدد مظاهر الهجوم الممنهج على المدرسة العمومية ( معدلات اكتظاظ غير مسبوقة ،ارتفاع نسبة الهدر المدرسي ،تفاقم الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية وانعدام أبسط الوسائل الديداكتيكية والتعليمية …).
4- سعي الوزارة الحثيث إلى تحميل فشلها الذريع للشغيلة التعليمية وإقدامها على إجراءات تعسفية خطيرة ( التضييق على الحريات النقابية وفرض العمل بالمراسلة الوزارية رقم 2156 المؤطرة للزمن المدرسي الجديد على مستوى الابتدائي ، ضرب الاستقرار النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم عبر الاستمرار في تطبيق مقتضيات المذكرة 60 (المواد المتقاربة، استكمال الحصص) وعملية تصريف الفائض وتدبير الخصاص بتطبيق المذكرة الإطار للحركة الانتقالية 2013… ).
5- الظروف الصعبة والمزرية التي يعيشها العاملون في العالم القروي(غياب البنية التحتية من ماء وكهرباء ووسائل التنقل وسكن ملائم وأمن …وضم المستويات (ما يسمى بالقسم المؤسسة)، الحرمان من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ2009 وضرب كافة حقوقهم في الاستقرار والترقي المهني ( الحركات الانتقالية، الترقي وتغيير الإطار بالشهادات).
6- استمرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في التدبير الانفرادي للقطاع بالجهة وعسكرة الأكاديمية وإغلاق الأبواب في وجه المرتفقين والمتضررين من سوء تدبيرها للقطاع والمطالبين بالإنصاف وتملصها من التزاماتها السابقة ودخولها كطرف في الصراع القائم داخل الاتحاد المغربي للشغل بدل التزام الحياد.
7- تسجيله بقلق عميق للوضعية المأزومة التي تتخبط فيها منظومتنا التربوية على مستوى الجهة وعجز الأكاديمية على إيجاد الحلول المناسبة لها وضعف قدرتها على تدبير الميزانيات ( عدم انجاز العديد من الاحداثات المبرمجة نموذج اعدادية البوشواريين بالدشيرة ، ثانوية المعري بالقليعة ، ثانوية ابن سيناء دائرة بيوكرى ، ثانوية القدس بجماعة أيت ميلك ، ثانوية و اعدادية بجماعة أيت اعميرة إقليم اشتوكة ،المدارس الجماعاتية :امرزكان و وسلسات بوارزازات ، عدم إنهاء البنيات الخدماتية الخاصة بالتوجيه والاعلام …) و عدم صرف التعويضات على دعم المتعثرين الخاصة بالإبتدائي بنيابة انزكان أيت ملول منذ2011 ، التماطل في صرف التعويضات عن التصحيح في الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2013 ، عدم صرف التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية (نموذج أساتذة التربية البدنية بنيابة اشتوكة)،عدم صرف مستحقات عمال الحراسة والنظافة والطباخين والخبازين (ورزازات نموذجا) اختلالات كبيرة في ميزانية الحراسة والنظافة وطغيان الزبونية والمحاباة في توزيعها …
إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يستحضر السياق العام الذي يأتي فيه الدخول المدرسي وبناء على ما سبق فانه يعلن للرأي العام ما يلي:
تنديده بالقرارات الحكومية واللاشعبية المملاة من طرف الدوائر الإمبريالية التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات و مطالبته بالتراجع عن الإجراءات التفقيرية والتقشفية التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2014.
مطالبته الحكومة باحترام الحريات النقابية وإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين وبتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات (اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 ) وبالاستجابة لمختلف المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم.
الأصوات الديمقراطية والحداثية المتبنية فعلا لهموم نساء ورجال التعليم وتأكيده على أن الحضور الدائم للجامعة الوطنية للتعليم إلى جانب القضايا العادلة والمشروعة للمتضررين من نساء ورجال التعليم وتمسكها بتأطيرهم وترجمة مواقفهم هو المدخل الأساس لانتزاع المكاسب وتحصينها والتصدي لكل مخططات التجاوز أو الاحتواء.مطالبته مدير الأكاديمية باحترام الحريات النقابية والتزام الحياد وعدم خدمة أجندة سياسية خارجية تهدف إلى إقصاء
مطالبته بإعمال مبدأ الشفافية والنزاهة والديمقراطية في منظومة التربية والتكوين على مستوى الجهة: تدبير الموارد البشرية، نشر لائحة الصفقات العمومية الخاصة بالبنايات، نشر اللائحة الكاملة للسكنيات المسندة تعزيزا للشفافية…
تنديده بجعل العالم القروي خارج اهتمامات الادارة باختيارها الضم كحل أوحد لسد الخصاص المهول الذي تعرفه معظم مدارس الجماعات القروية التي تشكل غالبية المجال الترابي للجهة مما أفضى الى انتشار و تكريس ظاهرة "القسم المؤسسة" والأقسام المشتركة (396 قسم مشترك في زاكورة لوحدها ) ضاربة عرض الحائط مصلحة التلميذ و الأستاذ.
مطالبته بالتراجع عن تطبيق المراسلة الوزارية رقم 2156 المؤطرة للزمن المدرسي الجديد في مؤسسات التعليم الابتدائي في المجال الحضري حيث أظهر تطبيقه على أرض الواقع بأنه لايخدم مصلحة التلاميذ والعاملين على السواء ( الاكتظاظ، الفترة الزوالية متعبة للتلاميذ…).
مطالبته ببرمجة مؤسسات وتوسيعات جديدة لتجاوز الاكتظاظ التي تعرفه المؤسسات التعليمية (نموذج الثانويات التأهيلية: أنوال، عبد الكريم الخطابي، الحاج سعيد و إعدادية الكويرة و مدرسة الأطلس تليلا بأكادير ثانوية الفتح بالقليعة …) و إزالة البناء المفكك لما له من عواقب وخيمة على صحة التلاميذ والأساتذة والأستاذات (مدرسة تكوين بأكادير نموذجا ملحقة اع السعادة بأيت ملول …) وتوفير العدد الكافي من الأساتذة والأطر الإدارية حفاظا على حق استقرار الشغيلة وعلى حق التلاميذ في التعلم في أقسام غير مكتظة.
مطالبته مجددا بالتراجع عن الساعات التضامنية بالإعدادي والتأهيلي وتقليص ساعات العمل بالابتدائي من أجل إنصاف موظفات و موظفي القطاع و تحسين ظروف العمل.
استنكاره للطريقة التي تحاول بها الإدارة فك أزمة الخصاص بإثقال كاهل الأساتذة والأستاذات بساعات إضافية والتدريس في غير سلكهم الأصلي والإجهاز على حصص "الجمعية الرياضية ass" في التربية البدنية وإلغاء التفويج في المواد العلمية وتكليف الأساتذة من المجال الحضري إلى المجال القروي.
احتجاجه على رفض النائب الإقليمي لنيابة تزنيت تحديد موعد لإجراء لقاء فرع الجامعة بمبررات واهية رغم مراسلة المكتب الإقليمي في هذا الشأن.
استنكاره تعمد الادارة الإبقاء على الغموض في ما يخص توزيع مناطق التفتيش (تخصص التوجيه التربوي) بنيابة أكادير إداوتنان ضدا على النصوص المؤطرة.
تسجيله النقص الحاد في أطر المراقبة التربوية بالجهة والخصاص الكبير في الموارد ووسائل العمل على مستوى النيابات.
استنكاره لتستر الادارة على الخروقات التي تعرفها المؤسسات التعليمية من تلاعب في البنية، عدم احترام القوانين و المذكرات (نموذج المذكرة 137 في شأن تدريس اللغة الفرنسية بالابتدائي )، التفييض القسري للأساتذة، التستر على الفائضات المحظوظات…(مدرسة المغرب العربي بأكادير نموذجا).
مطالبة الأكاديمية بإجراء حركة انتقالية جهوية وإقليمية:
- للمساعدين التقنيين مع الحفاظ على حقهم في السكن (وفق المذكرة 40) مع تحديد مهامهم بما يحفظ كرامتهم.
- للكتاب الإداريين و ملحقي الاقتصاد والإدارة و الملحقين التربويين و الإسراع بتعيين المستفيدين من تغيير الاطار في مهامهم وفق إطارهم الجديد، وتعميم الاستفادة من التعويضات العينية على كافة المكلفين بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية.
مطالبته بإنصاف جميع المتضررين والمتضررات من سوء التدبير الإداري جهويا وإقليميا و إيجاد حل منصف وعادل لضحايا التقسيم الإداري لتزنيت – سيدي إفني وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة والتي لا تخضع للتقادم.
تثمينه لنضالات كافة الفئات التعليمية (حاملي الإجازة والماستر،المحرومين من الترقية بالشهادة، دكاترة التعليم المدرسي، المتصرفين،ملحقي الاقتصاد والإدارة، الملحقين التربويين، أساتذة سد الخصاص، أساتذة التربية غير النظامية…) واعتباره المحضر المتعلق بالمحرومين من اجتياز الشق الشفوي من مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين تواطؤا مكشوفا ممن وقعوه على حقوق المعنيين وطعنا في المجازين وحاملي الماستر المطالبين بالترقي بالشهادات.
تضامنه مع النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي ومختلف الفئات التعليمية، وسائر الحركات الاحتجاجية ومطالبته بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإرجاع المطرودين والموقوفين عن العمل.
دعوته فروع الجامعة للتنسيق مع الفروع المناضلة خدمة للمدرسة العمومية و للقضايا العادلة لنساء ورجال التعليم.
اعتزازه بنجاح المؤتمر التأسيسي لاتحاد نساء التعليم بالمغرب المرتبط بالجامعة الوطنية للتعليم و تشكيله لجنة تحضيرية جهوية.
تسطيره برنامجا نضاليا تصاعديا بدءا بتنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ ومكان انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية وتفويضه للمكتب الجهوي صلاحية إعلانه.
بيان الجامعة الوطنية للتعليم -الجناح الديمقراطي- جهة سوس نونبر2013
المواضيع المتشابهه
