الغموض يلف «صندوقا» بملايير الدراهم تابعا لإدارة الجمارك

[غريب الأهل و الدار]

دعا عبد الواحد سهيل، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، إلى إخضاع الصندوق المشترك، التابع لإدارة الجمارك والذي يمول من عائدات النزاعات الجمركية والمحجوزات بملايير الدراهم، لشفافية أكبر، خاصة وأنه رأى النور في سياق سياسي ارتبط بحالة الاستثناء التي عرفها المغرب في منتصف الستينيات من القرن الماضي. وتساءل سهيل عن مبررات ومشروعية استمرار هذا الصندوق الذي صدر بموجب قرار لوزير المالية المامون الطاهري سنة 1966 بعد تعليق المؤسسات الدستورية في البلاد، فيما يرى عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الجمارك، أن دواعي إحداث هذا الصندوق مازالت قائمة إلى حد الآن، ذلك أنه يستجيب حتى الساعة لمتطلبات حيوية تتعلق بطبيعة عمل أعوان الجمارك والمتعاونين معهم وكل المتدخلين في التصدي لعمليات التهريب ووجوب تحديد مخصصات مالية لمحاربة هذه الآفة.
وقال زغنون لـ«المساء» إن «وجود هذا الصندوق لدى الجمارك المغربية لا يشذ عما هو معمول به لدى كل إدارات الجمارك عبر العالم والتي تتوفر بدورها على صناديق خاصة مشابهة تخضع في تدبيرها لنفس القواعد تقريبا»، قبل أن يضيف أن «التطور الذي عرفته عمليات الغش والتهريب واحترافية المتعاطين لها وتطور وسائلهم يفرض استمرارية هذا الصندوق، بهدف دعم شبكة المخبرين لدى إدارة الجمارك وتطوير قاعدة معلوماتها الاستخباراتية».
لكن في مقابل ذلك، ترى مصادر مطلعة من إدارة الجمارك أن عمل هذا الصندوق يلفه الغموض ولا أحد يعرف حجم المبالغ المالية التي تضخ فيه وأوجه صرفها.
وفي هذا السياق، يذهب محمد حاد، رئيس جمعية القوى الجمركية المغربية، إلى أبعد من هذا عندما يقول لـ«المساء» إن الصندوق المشترك لإدارة الجمارك هو بمثابة «صندوق أسود» تستفيد منه عدة جهات خارج منطق الشفافية الذي ينبغي أن يحكم صرف المال العمومي. والخطير في الأمر، حسب حاد، هو أن هذا الصندوق، الذي أسس بقرار صادر وفق ظهير استعماري يعود إلى سنة 1918 وقعه المقيم العام الفرنسي ليوطي والصدر الأعظم محمد المقري، لا يخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات أو مراقبة المفتشية العامة لوزارة المالية، وأكد حاد في الوقت نفسه أن المصلحة العليا تفرض إما ضرورة إلغاء القرار الذي أُنشئ بموجبه هذا الصندوق الذي لم يعد هناك ما يبرر استمراره حاليا، أو إخضاع عمله لمراقبة البرلمان وكافة أجهزة مراقبة الأموال العمومية. «أكثر من هذا، يقول حاد، هناك بعض الجمعيات دون أخرى تستفيد من مخصصات هذا الصندوق من دعم سنوي يقدر بـ8 ملايير و80 مليون سنتيم في غياب أي مراقبة لمصير هذه الأموال والطرق التي تصرف بها». وهو الأمر الذي يرد عليه زغنون بالقول:
«وما دام الدعم المخصص من الصندوق المشترك حصريا لفائدة الجمعية الجمركية المغربية وتعاضدية الجمارك راجعا ومشروطا بالأساس بتقديمهما خدمات اجتماعية لفائدة أعوان إدارة الجمارك وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة وشفافة، وما دامت هاته الجمعية والتعاضدية تمثلان كافة موظفي هذه الإدارة، فمن الطبيعي جدا ألا يمتد دعم هذا الصندوق إلى كل جمعية أو هيئة تستحدث خارج هذا الإطار»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دعم أي جمعية خارج هاتين الهيئتين سيشكل هدرا لمال الصندوق المشترك الذي هو مال عام لا ينبغي تخصيصه إلا لمستحقه ووفق ما يقتضيه القانون.
وحدد مصدر من إدارة الجمارك نسبة الصندوق المشترك من عائدات المنازعات الجمركية والمحجوزات في 10 في المائة، فيما تصل نسبة الخزينة العامة من هذه العائدات إلى 54 في المائة. لكن الخلل الكبير، حسب المصدر نفسه، في أموال هذه المنازعات الجمركية هو أن قرار وزير المالية السابق المامون الطاهري يخصص منها 15 في المائة للجمعيات والأعمال الاجتماعية بدون تحديد هوية هذه الجمعيات وأصحابها. أكثر من هذا، يتحدث القرار الوزاري عن تخصيص نسبة 10 في المائة من عائدات المنازعات الجمركية إلى المخبر الذي بلغ أو كشف عن وجود حشيش أو عملية تهريب أموال أو سلع، وهذه النسبة يتسلمها سرا ويدا بيد من رئيس قسم المنازعات بإدارة الجمارك حتى لا يكتشف أمره. وفي هذا السياق، يورد مصدرنا قضية بارون المخدرات الطاحونة الذي حكم عليه بأداء 151 مليار سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، وهو ما يعني أن المخبر الذي كشف هذه القضية استفاد من 15 مليار و100 مليون سنتيم. وتتسع مساحة الغموض حول هذا الحساب المشترك عندما يتحدث القرار الوزاري أيضا عن 5 في المائة من العائدات تخصص لنفقات التسيير الخاصة بإدارة الجمارك ويستفيد منها الرئيس بالإدارة والمسؤول عن المخازن.
إلى ذلك، أشار زغنون إلى الاستفادة من مبالغ الصندوق تتم وفق نسب محددة مسبقا وتخصص بالأساس لدعم المجهودات المبذولة في مجال محاربة الغش والتهريب. وهي عملية، يقول زغنون، تتطلب مخصصات مالية مهمة تلائم حجم هذه الآفة الخطيرة والمجهود اللازم للتصدي لها، مؤكدا في الوقت نفسه أن جزءا من مبالغ الصندوق المشترك يصرف كمكافآت لأعوان الجمارك الذين ينجزون أعمالا يظهرون فيها التضحية والشجاعة، تحفيزا لهم على البذل والعطاء وعرفانا بتضحيتهم.
وحسب زغنون، فإنه يستفيد من مبالغ الصندوق أيضا أعوان الجمارك الذين يثبت تحقيقهم لعمليات مهمة في مجال محاربة الغش، كما يخصص جزء من أمواله لمكافأة المخبرين المتعاونين مع الإدارة في مجهود محاربة الغش والتهريب تحفيزا لهم على الاستمرار في دعم أعوان الجمارك على إحباط بعض عمليات التهريب.

جريدة المساء