تقرير المجلس الأعلى للتعليم جاهز وأعضاء مستاؤون من عزيمان‎

[abou âya]

فلاش بريس - المصطفى مورادي

يهم تحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس وهو مشروع تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وينص أساسا على التعويضات الجزافية الخام الممنوحة لفائدة أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، ومقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، وكذا أعضاء هذه اللجان، وستمنح الدولة حسب مشروع المرسوم تعويضا جزافيا خاما، خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتب المجلس، حيث حدد بين 14 ألفا و285 درهما، كحد أدنى، و57 ألفا و142 درهما، كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز، كما يتقاضى أعضاء المجلس، تعويضا جزافيا خاما خاصا، يحدد مقدراه في 7142 درهما شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل، فيما حدد التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، في 2142 درهما عن كل يوم عمل، مؤكدا أن الاستفادة من التعويضات تكون في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل.
المرسوم وبعدما أشار أنه «لا يمكن لأعضاء المكتب ورؤساء مقرري اللجان، وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات في يوم واحد»، أوضح أنه «يستفيد أعضاء المجلس أثناء سفرهم في مأمورية خارج الوطن من تعويض يومي قدره 2500 درهم، و1000 درهم داخل المغرب».
وتتحمل ميزانية المجلس، وفقا لذات المصدر، مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسة عن الرباط بأكثر من 50 كيلومترا، بمناسبة حضورهم أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما يستفيد الأعضاء كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل، أو من التعويضات الكيلومتيرية، حسب النصوص الجاري بها العمل، كما يستفيدون من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب، أو خارجه باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.
مصادر جريدة «الأخبار» أكدت أن مفاوضات طويلة دارت بين رئاسة المجلس والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية حول تفسير المادة 28 من القانون التنظيمي للمجلس، والتي تشير إلى أنه «تعتبر مهمة العضو في المجلس تطوعية»، وخاصة قيمة التعويضات المخولة للأعضاء، إذ أصر عمر عزيمان على الطابع التطوعي للعضوية، فيما أصرت وزارة الأزمي على تمتيع أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين بنفس التعويضات التي يتلقاها أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي يترأسه نزار البركة، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة وهي ألا يتم تعويض الأعضاء عن حضورهم لأشغال الجمعية العامة، بخلاف ما هو جار به العمل في مجلس نزر البركة، على أن تقتصر التعويضات على الذين يصنفهم القانون التنظيمي في مادته السابعة ضمن «غير الأعضاء المعينين لصفتهم»، والذين سيتم تعويضهم فقط على اجتماعين في الشهر داخل اللجان الدائمة، في حين أن التعويضات المخولة لأعضاء مجلس نزار البركة، وكما ينص على ذلك مرسوم يعود لسنة 2010 هي حوالي 13 ألف درهم شهرية لكل عضو، فضلا عن التعويضات التي يستفيد منها هؤلاء مرتين في الأسبوع بدل مرتين في الشهر كما نجد في مرسوم عمر عزيمان، وإذا علمنا أن اجتماعات مجلس نزار البركة هي اجتماعات أسبوعية، فهذا يعني أن أعضاءه يتقاضون حوالي 30 ألف درهم، هذا للأعضاء العاديين، بينما تصل تعويضات رؤساء اللجان، وهي الأعلى إلى 40 ألف درهم شهريا.
وإذا قارنا هذه التعويضات المخولة لأعضاء مجلس نزار البركة بالتعويضات التي يمكن لأعضاء مجلس عمر عزيمان الحصول عليها نجد فارقا كبيرا، ففي الوقت الذي سيحصل العضو العادي في المجلس الاقتصادي على 30 ألف درهم شهريا سيحصل نظيره في المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ثلث هذا المبلغ فقط، وهو المعطى الذي خلف استياءا كبيرا في المجلس، لكونها تعويضات هزيلة، حسب بعض الأعضاء، فضلا عن وجود استياء أيضا من طرف بعض الأعضاء الذين يستثنيهم القانون من التعويضات نهائيا.

[ahmed1207]

عندما تصدر التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في المغرب والتي تطلب من الحكومة المغربية تفعيل الميثاق الأممي لحقوق الإنسان تتعالى أصوات بعض المسؤولين رافضة التقارير ظنا منها أن حقوق الإنسان لا تمس توسيع هوة الفوارق الطبقية التي تغني الغني وتفقر الفقير؛ و تقسيم الموارد بصفة عادلة بين أفراد الشعب. لا يمكن تقزيم حقوق الإنسان في الحق في الإسم؛ والصحة والتعليم بل هو معنى شامل يمس عدة مكونات وعناصر يجب العمل على احترامها من أجل مصالحة شاملة بين الحكومة والمجتمع المدني دون حيف أو تمييز في توزيع الثروات ودون تضييق على الحريات النقابية.